تحضر المنظمة الوطنية لحماية المستهلك لإطلاق حملة تحسيسية لفائدة الأسر، تحثها من خلالها على اقتناء ما تحتاجه فقط من مواد غذائية، تحضيرا للاحتفال بعيد الفطر، وتجنّب التخزين لضمان استقرار الأسعار، في وقت أكدت منظمة التجار والحرفيين ضبط نظام المداومة من قبل وزارة التجارة، سيسهر على تنفيذه أعوان مصالح الرقابة. أعلن عضو المنظمة الوطنية لحماية المستهلك فادي تميم في اتصال مع «النصر» عن الإعداد لإطلاق حملة تحسيسية واسعة تزامنا مع التحضير للاحتفال بمناسبة عيد الفطر، ستحمل شعار «اقتني ما يكفيك»، وتهدف إلى توعية الأسر بأهمية ترشيد الاستهلاك وتجنب التهافت على اقتناء المواد الغذائية وتخزينها، لأن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على غرار ما تم تسجيله عند بداية شهر رمضان. وأكد المتدخل بأن نظام المداومة الذي تعده سنويا وزارة التجارة، سيسمح بتوفير المواد الاستهلاكية الأساسية، لكنه اقترح توسيعه ليشمل أسواق الجملة وبعض الأنشطة الخدماتية التي يحتاجها المواطن خلال يومي العيد، مع السهر على التقيد بقائمة المداومة من قبل أعوان الرقابة. ونصح ممثل منظمة المستهلكين بعدم تكرار الممارسات التي طغت على التحضير لشهر رمضان، بسبب تهافت الأسر على اقتناء المواد الاستهلاكية بكميات كبيرة وتخزينها، مما أخل بالتوازن بين العرض والطلب، وأدى إلى تسجيل ارتفاع محسوس في أسعار المواد واسعة الاستهلاك. وتعمل منظمة حماية المستهلكين على جعل المواطن ضابطا للسوق، عبر حثه على التقيد بثقافة استهلاكية تقوم على اقتناء الحاجة اليومية، وتجنب التخزين والإقبال على شراء المواد التي ترتفع أسعارها بطريقة غير مبررة، بهدف كسر أسعارها وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية والمعقولة. وكشف من جهته رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار في حديث معه، عن ضبط قائمة التجار المداومين يومي العيد من طرف مصالح وزارة التجارة والجماعات المحلية، مع إدراج تعديلات عليها بإضافة بعض الأنشطة الخدماتية التي لم يكن أصحابها معنيين بنظام المداومة. وأضاف المصدر بأن الإجراءات التي تم إعدادها من طرف الجهات المعنية، تتضمن إلزام الأسواق العمومية بمواصلة النشاط إلى غاية آخر يوم من شهر رمضان، على أن تستأنف كافة الأسواق، من بينها أسواق الجملة للخضر والفواكه نشاطها العادي يوم ثالث عيد، لتمكين الأسر من توفير احتياجاتها، لا سيما وأن إحياء هذه المناسبة يجري في خضم العام الدراسي. وتم تكليف مصالح الرقابة بالقيام بمعاينات ميدانية للاطلاع على مدى التزام التجار بنظام المداومة، وبالعودة إلى النشاط بعد العيد، بهدف تحقيق استقرار الأسعار وضمان الوفرة، وإرساء الطمأنينة بين المستهلكين بطريقة تجعلهم يتخلون إراديا وتدريجيا عن التهافت والتخزين. ويضيف من جهته عضو المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم، بأن ترشيد الاستهلاك وكذا حملات المقاطعة التي يتم إطلاقها لمحاربة المضاربين، من شأنها أن تؤدي إلى استقرار السوق، وصولا إلى إرساء ثقافة استهلاكية قائمة على شراء ما يغطي الاحتياجات، طالما أن مختلف المواد الغذائية متوفرة في الأسواق وبكميات زائدة. وتعتمد هذه المنظمات على صفحات التواصل الاجتماعي لتحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في مكافحة المضاربة والاحتكار، عبر الدعوة إلى الإعراض عن شراء المواد التي تزيد أسعارها عن المستويات المعقولة، لاسيما المنتجات سريعة التلف، من أجل دفع التجار إلى تطبيق الأسعار الفعلية بدل استنزاف جيب المواطن البسيط. وتستهدف الحملات التحسيسية خاصة الفئات التي لا تكترث لارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير منطقية، ولا تقلع عن اقتنائها، لأن الأسر البسيطة تقاطع من تلقاء نفسها المواد باهظة الثمن، وفق ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين.
