أعطيت يوم، أمس الأول، إشارة انطلاق إنجاز 3 مناطق نشاطات مصغرة نموذجية بولاية برج بوعريريج، على مستوى بلديات خليل، عين تاغروت و المهير، بمبلغ مالي قدره 32.5 مليار سنتيم، في إطار المشاريع الممولة من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية وبرنامج الإنعاش الاقتصادي. وفيما أثيرت مخاوف من تقليص عدد المناطق المقترحة بسبب نقص العقار، وبعد إجراء التحقيقات حول الأراضي، تم الكشف خلال زيارة الوالي لبلدية خليل لمعاينة الأرضية المخصصة لتجسيد مشروع منطقة النشاطات المصغرة، عن وجود مقترحات لإنجاز 25 منطقة نشاطات مصغرة عبر 15 بلدية أغلبها بالجهة الشرقية للولاية، في حين حرمت العديد من البلديات من هذه المشاريع، بالنظر إلى افتقارها للجيوب العقارية، لاسيما بلديات دائرة الجعافرة و ثنية النصر المتواجدة بمناطق جبلية وغابية. وكشف مدير التعمير خلال عرض مختلف المشاريع، عن وضع جميع الترتيبات لإنشاء المناطق المصغرة، واختيار ثلاث بلديات لإنجاز مناطق نموذجية، بعد الفصل في اختيار القطع الأرضية وعدم وجود أية تحفظات أو اعتراضات على انطلاق هذه المشاريع، ببلديات خليل عين تاغروت و منطقة البيبان في بلدية المهير، أين تم اختيار الأراضي بمساحة 3 هكتارات في كل موقع، مجزأة إلى 40 قطعة، أي بعدد إجمالي قدره 120 قطعة ستوزع على أصحاب المؤسسات المصغرة والناشئة، والشباب الراغبين في ولوج عالم المقاولاتية والاستثمار. وتجري عملية تحديد الوعاء العقاري و إتمام ما تبقى من إجراءات إدارية وقانونية، لإنشاء 25 منطقة نشاطات مصغرة، مخصصة للمؤسسات الناشئة و الصغيرة، و قد تم توسيع دائرة الاستفادة من هذه المشاريع وإرسال الملفات إلى وزارة الداخلية للموافقة عليها و رصد المبالغ المالية، كون أن البرنامج ممول من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية. ومن بين شروط إنجاز هذه المناطق، حسب الشروحات المقدمة خلال معاينة الأراضي المخصصة لتجسيد منطقتي النشاطات ببلديتي خليل وعين تاغروت، هو عدم تجاوز مساحة العقار المخصص لإنجازها 5 هكتارات، وعدم تجاوز مساحة القطعة الأرضية الممنوحة للمستفيد 500 متر مربع، فضلا عن اختيار الأراضي القريبة من مختلف الشبكات الرئيسية للكهرباء و الغاز وشبكات المياه والصرف الصحي، للتخفيف من فاتورة التهيئة وتوصيل مختلف الشبكات، ناهيك عن ربح الوقت لدخولها حيز الاستغلال، مع التركيز على إنشائها بالمناطق والبلديات التي تعاني من شح المداخيل و نقص المنشآت الصناعية، بغية تحقيق التوازن التنموي والدفع بقطاع الاستثمار عبر مختلف مناطق الولاية، لتكون في متناول الشباب والمؤسسات الناشئة، بهدف خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، التي تراهن عليها مصالح الولاية.
