تنطلق بداية من هذا الأسبوع أسواق الرحمة للوازم الدراسية على مستوى عديد الولايات، بالتنسيق مع المصالح البلدية التي تسهر على تخصيص الفضاءات التي ستحتضن هذه التظاهرة الاقتصادية التضامنية، التي ستقام لأول مرة لعرض الأدوات المدرسية بأسعار معقولة. يشارك أزيد من 140 مستوردا للمستلزمات الدراسية إلى جانب عدد من المنتجين المحليين في تموين أسواق الرحمة للأدوات المدرسية التي ستنظم عبر 58 ولاية تحسبا للدخول المدرسي القادم، ويجري حاليا على مستوى عديد البلديات إعداد المساحات لإطلاق هذه الأسواق بصفة تدريجية بداية من الأسبوع الجاري، إلى جانب التنسيق مع منظمات اتحاد التجار لتموين هذه الفضاءات بشتى أنواع المستلزمات الدراسية، من أدوات وألبسة وأحذية ومآزر وكتب. وباشر من جهته الاتحاد العام للتجار والحرفيين تجنيد أعضائه عبر الولايات للمشاركة في تنشيط أسواق الرحمة للأدوات المدرسية، من أجل ضمان الوفرة استعانة بالمخزون الذي تم إعداده الموسم الماضي في انتظار وصول الكميات التي سيتم استيرادها من الخارج، كما دعا منخرطيه لاعتماد هوامش ربح منخفضة بهدف رفع مستوى الطلب على هذه المنتجات. وبحسب الأمين العام للاتحاد حزاب بن شهرة فإن الطابع التضامني لهذه الأسواق يفرض على التاجر تقليص هامش الربح لتحفيز المشتري على اقتناء كميات كبيرة من المنتجات المعروضة، من أجل تحقيق مداخيل معتبرة، عن طريق المراهنة على حجم المبيعات بدل رفع قيمة هامش الربح. وأضاف المتدخل "للنصر" بأنه سيتم عرض الأدوات المدرسية من المنتج إلى المستهلك وكذلك من المستوردين مباشرة، لضمان استقرار أسعارها والحد من المضاربة بهذه المواد الاستراتيجية التي تعد من بين العناصر الأساسية التي يتوقف عليها نجاح الدخول المدرسي. وستشمل العملية شتى مناطق البلاد، من أجل ضمان دخول اجتماعي مستقر وهادئ، ولكن الانطلاقة ستكون أولا في الولايات الكبرى التي حققت خطوات هامة في هذا المجال، وبحسب ممثل اتحاد التجار فإن البيع في مثل هذه المناسبات الاجتماعية الهامة يقوم على رفع الكميات المباعة عبر تخفيض هوامش الربح، مما سيمكن التجار من تحقيق مداخيل معتبرة، في ظل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. واستبعد المتدخل تسقيف أسعار الأدوات المدرسية أو ضبط أسعارها في السوق من قبل مصالح وزارة التجارة، لأنها تخضع إلى قانون العرض والطلب، غير أن الصيغة التضامنية لأسواق الرحمة تفرض على التجار المراهنة على الكميات التي تباع، عبر تقديم عروض ترويجية لاستقطاب الزبائن. إعداد مخزون هام من الأدوات المدرسية لتلبية الطلبات وكشف حزاب بن شهرة عن إعداد مخزون هام من الأدوات المدرسية من خلال الكميات الفائضة عن الموسم الدراسي الماضي، سيتم إخراجها بأسعارها الأصلية لتلبية طلبات الأسر التي شرعت في التحضير للدخول المدرسي باقتناء المستلزمات التي يحتاجها التلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة. كما يحرص التجار على إعداد احتياطي من هذه المنتجات لتغطية الطلب عليها خلال العام الدراسي، لأن التلميذ سيظل في حاجة مستمرة لتجديد المستلزمات الدراسية المختلفة، باستثناء الكتب المدرسية التي تباع في بداية السنة على مستوى المؤسسات التعليمية لاستعمالها طيلة العام الدراسي. ثلثي الأدوات المدرسية يتم اقتناؤها في بداية الموسم الدراسي ويقبل التلاميذ سنويا على اقتناء ثلثي الأدوات المدرسية المنتجة محليا والمستوردة من الخارج في بداية السنة الدراسية، في حين يخصص الجزء المتبقي من هذه المواد لتغطية الطلب عليها خلال الموسم الدراسي، وكذا لتزويد المصالح الإدارية ومختلف المؤسسات بالأوراق والأقلام وغيرها من المستلزمات المكتبية التي لا يقتصر استعمالها على قطاع التربية فقط. ويحمل الدخول المدرسي لهذه السنة خصوصية مقارنة بمواسم سابقة، إذ يستعد القطاع لاستقبال أكثر من 11 مليون تلميذ، وفق تأكيد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار، لذلك تم إقحام منظمات التجار والمتعاملين من مستوردين ومنتجين وموزعين لتموين السوق بالأدوات المدرسية وضمان وفرتها بأسعار مدروسة. وينتظر وفق ممثل المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم وصول كميات هامة من الأدوات المدرسية المستوردة من الخارج في غضون أسبوع، بهدف إغراق السوق وكسر الأسعار، بعد إثارة قضية الندرة، وهو ما تم تفنيده من المنظمة وكذا نقابات التجار. وناشد من جهته الاتحاد العام للتجار والحرفيين بائعي التجزئة بعدم رفع أسعار الأدوات المدرسية التي سيتم إخراجها من مخزون الموسم الماضي، وعدم مقارنة الأسعار القديمة بأسعار الأدوات المستوردة التي قد تطرأ عليها بعض الزيادات، من أجل تحقيق أرباح على حساب المواطنين.
