تجار يحتجون على كثافة عمليات فرق المراقبة و مواطنون يطالبون بالسكن قام منتصف نهار أمس تجار ببلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة بغلق الطريق الوطني رقم 3 و مدخل البلدية احتجاجا على ما أسموه بكثافة عمليات المراقبة التابعة لمديرية التجارة في الفترة الأخيرة، لينضم إليهم مئات المواطنين الذين رفعوا مطالب السكن، التهيئة و التشغيل. التجار المقدر عددهم بأزيد من 400 تاجر، قرروا صباح أمس و فور غلق أحد المحلات بقرار من مديرية التجارة التوجه إلى الدائرة للتعبير عن رفضهم لما أسموه بالحملة "الشرسة" لأعوان الرقابة التابعة لمديرية التجارة، التي قالوا بأنها تنظم يوميا خرجات مراقبة لمختلف المحلات مما يضع التجار في حالة من القلق و يعيقهم عن مزاولة نشاطهم بشكل عادي و الذي يدخل ضمنه تنظيف المحلات و تفقد السلع المنتهية الصلاحية. المعنيون و بسبب عدم اقتناعهم برد المسؤولين المحليين على مستوى الدائرة، قرروا التوجه إلى مدخل البلدية الذي قاموا بغلقه و الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين قسنطينة وولايات سكيكدة و عنابة، لينضم بعدها مئات المواطنين الذين شكلوا حاجزا بشريا و منعوا جميع المركبات من العبور للمطالبة بحضور الوالي للنظر في قضية سكان البلدية و التجار على حد سواء، بسبب ما أسموه بالتهميش و توقف توزيع مختلف أنماط السكن بالدائرة، و كذا غياب التهيئة. التجار تحدثوا أيضا عن كثرة الغرامات المفروضة عليهم لأسباب اعتبروها خارجة عن نطاق صلاحياتهم خاصة الناتجة منها عن المؤسسات المصنعة أو الموزعة كمادة السميد مثلا، كما أثاروا مشكل قرارات الغلق التي طالت مجموعة من المحلات بعد تراكم الغرامات غير المستحقة حسب تعبيرهم. و قد استقبل رئيس الدائرة صباحا ممثلين عن المحتجين، أين تقرر تنظيم لقاء في المساء جمع التجار بممثلين عن الإتحاد الولائي للتجار و كذا ممثلي مصالح التجارة و الدائرة، قبل أن يقرروا غلق الطريق الذي تم فتحه في حدود الثالثة و النصف زوالا بعد أن أمهلوا المسؤولين المحليين مهلة إلى اليوم للنظر في قضيتهم، مهددين بغلق الطريق مجددا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. يذكر أن ما أصبح يعرف بحملات أعوان الرقابة التابعة لمديرية التجارة كان محل احتجاج من تجار بلدية حامة بوزيان في وقت سابق، و هو ما استغربه مدير التجارة الذي اعتبره نشاط عادي في إطار القانون، و قال بأنه من غير الممكن ترك القطاع مهملا دون رقابة حماية للمستهلك و ليس إضرارا بالتاجر. إيمان زياري
