ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة عدة نقاط تخص قطاعات المناجم، والفلاحة، والصيد البحري والمنتجات الصيدية، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل: "ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء أول فبراير2023،اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي هذا النقاط الآتية: في مجال المناجم: استمعت الحكومة لعرضين (2) قدمهما وزير الطاقة والمناجم حول التقدم المحرز في المشاريع المنجمية. ويتعلق الأمر ب: 1) مدى تقدم مشروع تطوير منجم الحديد لغار جبيلات، 2) ومشاريع تطوير المواد غير الحديدية. وبهذا الشأن، تم التذكير بأن الجزائر تطمح من خلال هذه المشاريع إلى تطوير قطاعها المنجمي الوطني من أجل تسريع المسار الرامي إلى تنويع اقتصادها. ولقد تبين من العرض المقدم حول وضعية إنجاز المشاريع المذكورة أن تنفيذ مراحل تطوير وإنضاج هذه المشاريع المهيكلة قد سجل نسبة تقدم مقبولة. وفي مجال الفلاحة: قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرض حول إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية والأراضي الغابية من أجل تجسيد البرنامج التكميلي التنموي لولاية تيسمسيلت، والتي ستوجه لإنجاز عدة مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي منها سكنات اجتماعية ومستشفى بسعة 240 سرير ومحطة لهبوط الطائرات المروحية القاذفة للمياه لمكافحة الحرائق. كما درست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين (2) يتضمنان إلغاء تصنيف قطعتي أرض تابعتين لغابة الأملاك الوطنية بوادي الساحل، بلدية أغبالو (ولاية البويرة)، تندرجان في إطار تعزيز عرض وجودة الخدمات العمومية الجوارية وتوجهان بالأخص لإنجاز مجمع مدرسي ومنشآت أساسية عمومية أخرى. أما في مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية: فقد استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول مشروع النظام الخاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين ظروف عمل مهنيي الصيد البحري من خلال وضع آلية تتكفل أساسا بفئتين من مهنيي الصيد البحري تتمثلان في أولئك المعنيين بفترات التوقف المؤقت عن النشاط بسبب الراحة البيولوجية وأولئك المعنيين بالبطالة التقنية الناجمة لاسيما عن سوء الأحوال الجوية. وأخيرا، وفي مجال اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة: استمعت الحكومة لعرض حول وضعية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. وفي هذا الإطار، تم استعراض التقدم المحرز من قبل القطاع وكذا حصيلة التدابير والترتيبات التنظيمية والمؤسساتية والمالية المنفذة بالفعل في إطار مخطط عمل الحكومة من أجل تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، مع التذكير لاسيما بما يلي: - إصدار القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي وإدراج شركة المساهمة البسيطة، - تنصيب لجنة وطنية لمنح العلامة وإنشاء الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة ومسرع المؤسسات الناشئة "ألجيريا فنتور" وكذا المنصة الإلكترونية "Startup.dz"، - تمويل ومرافقة المؤسسات الناشئة، - إطلاق برنامج لدعم وترقية الحاضنات، وإنجاز مركز خاص بالنماذج الأولية، فضلا عن إنشاء هياكل استقبال ومرافقة على مستوى الجامعات من خلال تعزيز التعاون مع قطاع التعليم العالي".
