أفاد مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية الطارف، عمار زواوي العايش، للنصر، أنه تم فتح 5 نقاط لبيع الأسماك الطازجة من المنتج إلى المستهلك بأسعار تنافسية، تلبية لاحتياجات المواطنين طيلة شهر رمضان المبارك، حيث وصلت التخفيضات إلى حدود 30 بالمئة بما لقي استحسان المواطنين. وأضاف المسؤول، أن مصالحه أعدت برنامجا بالتنسيق مع غرفة الصيد البحري لتوفير الأسماك في الأسواق بأسعار معقولة، من خلال فتح 5 نقاط للبيع ببلديات شبيطة مختار، الشط، البسباس، القالة والطارف، مع السهر على متابعة عملية تموينها بالكميات المطلوبة من الأسماك بنوعيها الأبيض والأزرق والتي يتم اصطيادها من عرض السواحل البحرية ومزارع تربية المائيات، هذه الأخيرة التي تبقى جودتها وحجمها التجاري يضاهيان أسماك البحر. ويُعرض سمك «القجوج» ب 600 إلى 1000 دينار بينما يصل سعره في المسمكات إلى حدود 1500 دينار للكيلوغرام، فيما يُباع السردين ب 600 دينار عوض 900 دينار وذئب البحر ب 500 دينار. وتم إخضاع نقاط البيع لعملية رقابة دورية لمصالح التجارة والبيطرة للوقوف على مدى احترام شروط البيع بالسعر المتفق عليه والتقيد بقواعد النظافة والحفظ، حرصا على صحة المواطنين أمام حساسية المنتوج السمكي الذي يبقى سريع التلف والتعفن، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام وتزايد الإقبال على اقتناء المادة التي تلقى رواجا في هذا الشهر الفضيل، حيث لا تستغني العائلات المحلية عن أطباق الأسماك في موائد الإفطار. وأكد المصدر تزايد توافد المواطنين من داخل وخارج الولاية على نقاط بيع الأسماك، ما دفعه إلى التدخل لدى مجهزي السفن وأصحاب مزارع تربية الأسماك والمائيات لدعم هذه النقاط بكميات إضافية لتلبية الحاجيات، مشيرا في سياق متصل إلى أن مساع تبذل مع البحارة والتجار لتوسيع نقاط البيع لتشمل أكبر عدد من البلديات. وأردف المسؤول أنه ينتظر حصول الولاية على حصتها من منتوج مزارع تربية الولاية ضمن البرنامج المسطر الذي تشرف عليه الغرفة الوطنية للصيد البحري، إضافة إلى ذلك تم توجيه نداء لأصحاب المسمكات من أجل المساهمة في خفض الأسعار تضامنا مع المواطنين وخصوصا الفئات المحدودة في هذا الشهر الكريم، علاوة على دعوة مجهزي السفن تخصيص كميات من المنتوج البحري بتسويقه مباشرة للمستهلك بأسعار معقولة. كما بادرت غرفة الصيد البحري بتوفير كميات من الأسماك لتوزيعها على الفئات المحرومة وتخصيص المنتوج لدعم نقاط البيع والمسمكات الخاصة لتمكين المواطنين من اقتناء حاجياتهم من هذه المادة بأسعار معقولة.
