6 أشهر حبسا لتاجر استغل أطفالا لترويج 15 ألف دينار مزورة قضت نهاية الأسبوع المنقضي هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي بإدانة المتهم بارتكاب جرم التزوير واستعمال المزور في أوراق نقدية ذات سعر قانوني داخل الإقليم الوطني وطرحها للتداول، ويتعلق الأمر بالمسمى (ق ن) البالغ من العمر 26 سنة بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 آلاف دينار وكانت النيابة العامة قد التمست تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا. القضية ترجع إلى شكاوي عديد التجار بدائرة ششار بولاية خنشلة تقدموا بها لمصالح الأمن منتصف شهر أكتوبر من السنة الماضية مفادها تقدم أطفال منهم لاقتناء مواد غذائية وأغراض متفرقة وبحوزتهم مبالغ مالية يحتمل في كونها مزورة، مصالح الفرقة المالية والاقتصادية بأمن دائرة ششار باشرت تحرياتها المكثفة في ملابسات القضية أين توصلت بعد تصريحات الأطفال المشتبه بهم إلا أن بائع الهواتف النقالة المتهم في هذه القضية هو من قام بمنح كل واحد ورقة نقدية من فئة 200 دينار قصد اقتناء أغراض من محال تجارية مختلفة. المصالح المعنية وبعد توقيفها للمتهم الحالي توصلت إلى أن المبلغ المزور الذي بحوزته يقدر ب15 ألف دينار ومن خلال تصريحاته فالمبلغ يرجع لعملية تجارية قام بها أين سلمه إياه مجهول مقابل مبلغ مالي اشتراه منه. المعني صرح بأنه اكتشف بأن المبالغ مزورة بعد اختفاء المشتري ولم يجد من وسيلة لاستبدال المبالغ من سوى الاعتماد على الأطفال في ترويجها وأنه لم يقم بتزويرها.
