أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، بالتسريع في عملية استكمال المشاريع التي تجاوزت 50 بالمائة على مستوى أربع ولايات وهي البليدة، بومرداس، المدية وبرج بوعريريج، لتسليمها في 05 جويلية القادم. وأمر بالتسريع في إعداد قوائم سكنات الترقوي المدعم، كما ألح الوزير على التسريع في توطين السكن الريفي على مستوى الولايات المعنية و فرض إجراءات تتضمن تسريع الفوترة في الأشغال ومقارنتها بنسبة الإنجاز والمراقبة الدقيقة لهذا الملف. تتواصل اللقاءات التقييمية التي تخص قطاع السكن، والتي تجري بإشراف وزير القطاع طارق بلعريبي، الذي ترأس سهرة الثلاثاء، اجتماعا يخص أربع ولايات كانت معنية بالتقييم وهي البليدة، بومرداس، المدية وبرج بوعريريج، وهذا بحضور مدراء السكن، مدراء دواوين الترقية و التسيير العقاري ،مدراء التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولايات المذكورة. وبعد الاطلاع على الأرقام الخاصة بكل ولاية وتحليلها فيما يخص وتيرة إنجاز السكنات فقد أسديت التعليمات الخاصة لكل ولاية على حدة فيما يخص البرامج المتأخرة، إضافة إلى التعليمات التي أسديت في الاجتماعات السابقة. كما ألح على التسريع في توطين السكن الريفي على مستوى الولايات و فرض إجراءات تتضمن تسريع الفوترة في الأشغال ومقارنتها بنسبة الإنجاز مع تكليف المفتشية العامة على مستوى الوزارة بمراقبة الدقيقة هذا الملف. وأمر الوزير بالتسريع في عملية استكمال المشاريع التي تجاوزت 50 ٪ لتسليمها في 05 جويلية القادم. ونفس التعليمة تخص السكنات المستكملة و أشغال التهيئة طور الانجاز. كما شدد على ضرورة إحصاء كل المجمعات السكنية المجمعة التي تستوجب أشغال ربطها بمختلف الشبكات و هذا خارج الموقع و لهذا الغرض أمر السيد الوزير بإحصائها وتقييم الحصص المالية اللازمة للأشغال المطلوبة. كما أوصى بتحميل مدراء التعمير، مسؤولية عملية الربط بمختلف الشبكات خارج الموقع بالنسبة للسكنات التي سيتم استكمالها وبرمجة تسليمها في 5 جويلية القادم .من جانب آخر، أمر مدراء السكن بالتنسيق مع السلطات المحلية على التسريع في إعداد قوائم سكنات الترقوي المدعم من جهة وتسوية ملفات الأوعية العقارية واستصدار رخص البناء من جهة أخرى. في ختام اللقاء ذكر الوزير بضرورة التنسيق ما بين مختلف مدراء القطاع وهذا لحسن سير عملية الإنجاز مع التنويه بالمهام المنوطة لكل واحد منهم حسب المرسوم التنفيذي الذي ينص على ذلك.وكان الوزير قد شدد، خلال الاجتماع التقييمي السابق، على ضرورة الانتهاء من السكنات التي بلغت نسبة إنجازها 60 بالمائة وبرمجتها للتوزيع بمناسبة 5 جويلية المُقبل. وأكد الوزير بلعريبي على أهمية إعطاء دفع ونفس جديد لهذه المشاريع وذلك من خلال إعادة بعث المشاريع المتوقفة قبل نهاية شهر ماي، مع الشروع في إنجاز البرامج غير المتوقفة قبل 30 جوان كأقصى حد وفق رزنامة تضبط شهريا. كما أمر الوزير بإعداد تقارير مفصلة عن سير المشاريع. ونوه الوزير بلعريبي بالجهود المبذولة والتي مكنت من توزيع قرابة 400 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2022، كما أشاد بالدعم الكبير الذي منحته الدولة الجزائرية في قطاع السكن والعمران والمدينة والذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بتسليم مليون وحدة سكنية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و 2024. وبحسب الأرقام التي قدمتها وزارة السكن، إلى غاية 31 ديسمبر 2022، فان قوام البرنامج الحالي على المستوى الوطني هو أزيد من 1,3 مليون (1.326.174) وحدة سكنية بمختلف الصيغ (السكن العمومي الايجاري، السكن الترقوي المدعم، البيع بالإيجار، السكن الترقوي العمومي، السكن الريفي و الإعانات في إطار التجزئات الاجتماعية). وأشار التقرير إلى أن 119.491 وحدة سكنية بلغت سنة 2022 على مستوى الوطن و 365000 وحدة سكنية مسجلة بعنوان 2023، من ضمنها 200.000 إعانة موجهة للسكن الريفي و 100.000 للتجزئات الاجتماعية.
