شرعت مديريات التجارة على مستوى الولايات في إعداد قوائم التجار المداومين خلال أيام العيد، مع إطلاق حملة تحسيسية من قبل نقابات التجار بضرورة استئناف النشاط التجاري العادي بعد إحياء هذه الشعيرة الدينية، مع السهر على الحفاظ على استقرار الأسعار. أكد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين حزاب بن شهرة "للنصر" بأن مديريات التجارة تقوم بمفاوضات مع ممثلي التجار عبر الولايات لضبط قوائم المعنيين بالمداومة خلال أيام عيد الفطر، ويتعلق الأمر بتجار الجملة والتجزئة والجزارين والخبازين، وسائقي سيارات الأجرة والصيادلة، إلى جانب المطاعم، فضلا عن محطات البنزين. ويقدر عدد التجار المداومين بحوالي 48 ألف تاجر سيسهرون على ضمان الخدمة العمومية يومي العيد، من خلال توفير الحاجيات الأساسية للمستهلكين، علما أن نظام المداومة سيشمل أسواق الجملة للخضر والفواكه وللمواد الغذائية العامة، لضمان التموين المستمر للفضاءات التجارية بمختلف أنواع السلع والبضائع. ويقترح الاتحاد العام للتجار والحرفيين رفع عدد التجار المداومين إلى الضعف، أي إلى حوالي 100 ألف تاجر، بما يتماشى مع تزايد عدد السكان، ومع التوسع الجغرافي للمدن بعد استحداث عديد الأحياء الجديدة لا سيما بالولايات الكبرى، وذلك بهدف الحفاظ على الحركية الاقتصادية والتجارية خلال إحياء المناسبات والأعياد. وستكون كل المخابز معنية بتطبيق نظام المداومة أيام عيد الفطر، وبحسب الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي فإن تعميم نظام المداومة على جميع المخابز يعود إلى تراجع عدد الناشطين في هذا المجال، لذلك تم اتخاذ قرار إقحام كافة المخابز في قوائم التجار المداومين، مع العمل بالتناوب يومي العيد لتوفير مادة الخبز. ويتم هذه الأيام تحسيس التجار بضرورة مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم اللجوء إلى رفع أسعار المواد الغذائية، لا سيما الخضر والفواكه التي يزداد الطلب عليها في المناسبات والأعياد، إلى جانب حث المستهلكين على عدم تخزين المواد الغذائية وذلك من أجل الحفاظ على استقرار السوق، وعلى التوازن ما بين العرض والطلب. كما يحرص تجار التجزئة هذه الأيام على إعداد المخزون الكافي من المواد الغذائية العامة لتلبية الطلب عليها أيام العيد، في ظل توصيات من قبل المنظمات النقابية بضرورة توفير كل الظروف الملائمة لاستئناف الحياة العادية بعد انقضاء شهر رمضان، عبر توفير وسائل النقل وإعادة فتح الأسواق والمحلات التجارية. ويخضع التجار الذين يخالفون القواعد المنظمة للأنشطة التجارية في شقها المتعلق بالعطل السنوية، وفي المناسبات والأعياد الدينية إلى عقوبات مشددة، مما يفرض على كافة المتعاملين التجاريين استئناف النشاط بصورة عادية يوم ثالث عيد. كما يجري التنسيق ما بين وزارتي الفلاحة والتجارة لإدراج المنتجين الفلاحيين ضمن قوائم المداومة، لتموين السوق بالخضر والفواكه طيلة الاحتفال بمناسبة العيد، من أجل تفادي ارتفاع أسعارها بسبب تراجع مستويات العرض مقارنة بمستوى الطلب عليها، علما أن اتحاد التجار أكد إعداد مخزون هام من المواد الغذائية العامة تحسبا لمناسبة عيد الفطر. ويتزامن انقضاء مناسبة العيد مع عودة العمال والموظفين إلى مناصبهم، من بينهم الذين تنقلوا إلى مناطقهم للاحتفال بالعيد مع ذويهم، فضلا عن استئناف الدراسة من قبل التلاميذ والطلبة الجامعيين، مما يلزم التجار بالاجتهاد لضمان الخدمة العمومية لفائدة هذه الفئات، والمساهمة في إنجاح استئناف الحياة العادية.
