يثير مسلسل « تحت الوصاية» للنجمة المصرية منى زكي الكثير من الجدل منذ بداية عرضه، وذلك لكونه ينتقد بعض القوانين بما في ذلك قانون الولاية على أموال اليتامى، ويعد العمل من بين الأكثر مشاهدة عربيا، حيث تحقق حلقاته ملايين المشاهدات، و قد ساهم هذا النجاح في تحريك برلمانين مصريين، كما نجح مسلسل محمد رمضان « جعفر العمدة»، في تحريك الشارع، حيث أطلق شباب بمعية جمعيات مبادرة لمساعدة الأطفال مجهولي النسب على إيجاد عائلاتهم من خلال التكفل بإجراءات تحاليل الحمض النووي و عمليات البحث في السجلات. وطالبت ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ المصري بضرورة إجراء تعديلات على قانون الولاية على المال الصادر منذ خمسينات القرن الماضي، وذلك بعد عرض القضية في مسلسل تحت الوصاية، وقالت النائبة حسب ما تداوله إعلام البلد، « إن قانون الولاية على المال والجاري العمل به، يتضمن قصورا تشريعيا، الأمر الذي يتطلب المعالجة السريعة، وأشارت إلى أنها تعكف حاليًا على إعداد طلب مناقشة، سيتم تقديمه عقب العيد يتضمن ضرورة تعديل قانون الولاية على المال الصادر في عام 1952، ولفتت عفيفي إلى أن مسلسل تحت الوصاية، يقدم دراما واقعية وحقيقية للمشكلات التي تواجهها الأم بعد وفاة زوجها». تدور أحداث المسلسل حول امرأة تفقد زوجها و تضطر لتحمل مسؤولية أبنائها الذين تعيلهم من خلال امتلاكها لمركب صيد و العمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه عدة مشاكل وخلافات في محيطها الأسري والمهني فتسعى للتصدي لها، أخرج العمل محمد شاكر خضير وألفه خالد ديبا، وهو من بطولة منى زكي و نسرين أمين و رشدي الشامي و مها ناصر و خالد كمال، ويعتبر من أنجح الإنتاجات الرمضانية العربية لهذا الموسم، إلى جانب مسلسل « جعفر العمد» للنجم محمد رمضان و المخرج محمد سامي، بطولة زينة وهالة صدقي ومنى فضالى، و الذي يتحدث عن قصة والد يبحث عن ابنه المختطف، حيث يحظى العملان بمتابعة وتفاعل كبيرين على المواقع التواصلية، وقد واعتبر متابعون بأن ردود الأفعال التي خلفها المسلسلان أبلغ دليل على قوة تأثير الدراما في بلورة الوعي و المساهمة في إحداث التغيير.
