تشهد أسعار الدجاج بقسنطينة التهابا خلال الأيام الأخيرة، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام سقف 500 دينار بشكل غير مسبوق، حيث يعزو التجار الزيادات إلى نقص الإنتاج بسبب الحر والطلب الكبير عليها من أصحاب حفلات الزفاف، فيما توقعوا أن تتراجع الأسعار في المستقبل القريب مع انخفاض درجات الحرارة. وتنقلنا أول أمس إلى أسواق مدينة قسنطينة للاطلاع على أسعار لحوم الدواجن، على رأسها الدجاج، الذي يعرف إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، حيث دخلنا أول محل قصابة قانوني على مستوى سوق محور دوران برازيليا بالدقسي، ولاحظنا عددا من المتسوقين يصطفون عند المدخل في انتظار اقتناء كميات من الدجاج، فيما علمنا أن سعر الكيلوغرام مقدر ب525 دينارا، كما تصل شرائح صدور الدجاج "إسكالوب" إلى 930 دينارا، في حين تعرض أفخاذ الدجاج بسعر 440 دينارا للكيلوغرام. وقصدنا محلا ثان في السوق فوجدنا نفس الأسعار تقريبا مع اختلاف بسيط في ثمن الكيلوغرام من الدجاج، في حين وصل سعر كبد الدجاج إلى 1150 دينارا، بعدما لم يكن يتجاوز 850 دينارا منذ حوالي 20 يوما. وعبر المتسوقون الذين تحدثنا إليهم عن استغرابهم من الأسعار المرتفعة التي بلغتها لحوم الدجاج، معتبرين أنها "غير مسبوقة"، في حين لاحظنا أنها مرتفعة لدى الباعة الفوضويين أيضا، حيث وصل كيلوغرام الدجاج إلى 470 دينارا، والشرائح إلى 940 دينارا، فيما يقدر الكيلوغرام من الأجنحة ب380 دينارا، وأكباد الدجاج يصل سعرها إلى 1200 دينار للكيلوغرام وأفخاذ الدجاج إلى 470 دينارا. واعتبر صاحب محل قصابة تحدثنا إليه أن الباعة الفوضويين يستغلون ارتفاع الأسعار لدى المحلات القانونية من أجل الاستفادة من هامش إضافي رغم أنهم لا يتكبدون تكاليف النشاط بطريقة قانونية المفروضة على أصحاب المحلات، فضلا عن أنهم لا يتزودون بالدجاج من المذابح القانونية. وأضاف التاجر أن الفارق في السعر بين المذابح القانونية والمربين يقدر بحوالي 100 دينار في الكيلوغرام، ويمكن أن يتجاوزه بقليل، بينما تعفي العملية التجارية الفوضوية بائعي الطاولات من هذه التكاليف، فضلا عن أنهم لا يتكبدون تكاليف الطاقة أو غيرها. ولاحظنا أن الباعة يعرضون الدجاج خارج الثلاجات ودون أي وقاية، كما يقومون بتقطيعه وتنظيفه في أواني مياه غير نظيفة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة. وقد اطلعنا على الأسعار على مستوى سوق بطو بوسط المدينة فلم نجد اختلافا ملموسا عن غيرها من الأسواق، رغم ملاحظتنا لتفاوت بسيط بين بعض المحلات وزيادات ببضعة دنانير مقارنة بالدقسي. وتحدثنا إلى بعض البائعين حول ارتفاع الأسعار، حيث اتفق عدد منهم على أن السبب الرئيسي يعود إلى نقص العرض لدى المربين بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتجنب الكثير منهم الاستثمار في عدد كبير من الصيصان في البيوت البلاستيكية تفاديا لموتها أو تلف البيوت البلاستيكية بسبب مخاطر الحرارة، مؤكدين أن الفترة الحالية من السنة غالبا ما كانت تشهد ارتفاعا في الأسعار خلال السنوات الماضية أيضا، إلا أنهم أشاروا إلى أن السعر لم يكن يصل إلى حد تجاوز 500 دينار. الزيادة في سوق الجملة بدأت منذ أواخر جويلية وأضاف بعض من تحدثنا إليهم أن الطلب الكبير على الدجاج من طرف العائلات التي تنظم حفلات الزفاف خلال هذه الفترة من السنة تسبب أيضا في اختلال سلسلة التوزيع بحسبهم، حيث شرح لنا أن بائع أن حفل زفاف بسيط بعدد قليل من المدعوين يستهلك أكثر من 40 دجاجة بما يوازي أكثر من 100 كيلوغرام. من جهة أخرى، قال بائع يشتغل في مجال تربية الدجاج أن الأسعار ظلت تعرف ارتفاعا طيلة السنوات الماضية، مع تزايد تكاليف اقتناء الأغذية الخاصة بالدجاج، مؤكدا أنها تجاوزت الضعف مقارنة بما كانت عليه من قبل، لكنه توقع أن تعود الأسعار إلى التراجع مستقبلا مع اعتدال الجو في الخريف وتبدد مخاوف المربين من استثمار مواردهم في تربية كميات أكبر من الدجاج، وهو نفس ما ذهب إليه بائعون آخرون. وما يزال المربون والبائعون يعتمدون على صفحات منصات التواصل الاجتماعي في الاطلاع على التسعيرة اليومية للكيلوغرام من الدجاج بحسب ما يعتمد في سوق الجملة، حيث يعود بائعو ومربو قسنطينة إلى سوق شلغوم العيد التي بلغ فيها الكيلوغرام من الدجاج أول أمس 368 دينارا للكيلوغرام، أي أن الفرق بين المربي وبائع التجزئة القانونيين يتجاوز 150 دينارا، بينما يستفيد القصابون من هامش ربح لا يتجاوز 50 دينارا في الكيلوغرام إلا بقليل بعدما يتزودون بالدجاج من أصحاب المذابح الذين يحصلون حوالي 100 دينار. ويظل الباعة الفوضويون هم من يحصلون هامش الربح الأكبر في العملية، حيث يصل إلى 100 دينار في الكيلوغرام أو أكثر دون أي تكاليف، ناهيك عن الفائدة التي يضاعفونها من بيع الدجاج مجزأ. من جهة أخرى، تشير أسعار الجملة لدى المربين، التي يعتمد عليها السوق في مواقع التواصل، إلى أنها بدأت في الارتفاع منذ نهاية شهر جويلية على مراحل مختلفة، حيث لم تتجاوز ما بين 245 إلى 278 دينارا خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر المذكور، لكنها ظلت تتخذ منحى تصاعديا، لتقفز إلى 290 دينارا خلال أول يومين من شهر أوت، ثم وصلت في ثالث يوم إلى 310 دنانير، لتتخذ وتيرة متصاعدة وصلت إلى غاية 350 دينارا للكيلوغرام منتصف شهر أوت. وقد انعكست أسعار الجملة على سوق التجزئة التي تراوحت من حوالي 420 دينارا إلى ما يقارب 480 دينارا خلال الفترة المذكورة. وعرفت أسعار الجملة تراجعا بسيطا ببضعة دنانير إلى غاية يوم 20 أوت الذي قفزت فيه إلى 358 دينارا لتتخذ بعد ذلك منحى تصاعديا آخر وصلت خلاله إلى 373 دينارا للكيلوغرام يوم 29 أوت، ثم عادت في اليوم الموالي إلى سعر 367 دينارا واستقرت نسبيا إلى غاية أول أمس عند هذا المعدل.
