عمدت اللجنة المكلفة بالإشراف على تنظيم انتخابات تجديد المكتب الفيدرالي إلى تذكير الرباعي الذي كان قد أبدى رغبته في دخول سباق خلافة جهيد زفيزف على رأس أعلى هيئة في المنظومة الكروية الوطنية بالنصوص القانونية التي تمنع الجمع بين المنصب في مختلف الهيئات الرياضية الوطنية، مع إلزام كل عنصر مترشح سواء للرئاسة أو عضوية المكتب الفيدرالي ، بضرورة إرفاق ملفه بتعهد كتابي للاستقالة من أحد المنصبين في مدة لا تتجاوز 30 يوما من ظفره بصفة العضوية في الهيئة التنفيذية للفاف، لأن إشكالية «الازدواجية» كانت الدافع القانوني الذي أدى بوزارة الشباب والرياضة إلى تجميد نشاط المكتب الفيدرالي السابق بعد استقالة زفيزف من الرئاسة، وذلك في وجود 4 أعضاء لم يحترموا نص المرسوم التنفيذي 60-21 المؤرخ في 08 فيفري 2021. المعلومات التي استقتها النصر ظهيرة أمس، من مصدر من داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تفيد بأن هذه القضية كانت قد أثيرت على خلفية تواجد الكثير من ممثلي ورؤساء الرابطات الولائية والجهوية ضمن قوائم المترشحين الثلاثة لرئاسة الفاف، بدليل أن المترشح إيغيل مزيان أدرج في القائمة الأولية التي كان قد أودعها منذ 10 أيام، أعضاء ينتمون إلى 9 رابطات، مع تحفظ لجنة علي مالك على عضو واحد من كتلة الرابطات، ويتعلق الأمر بممثلة الرابطة الوطنية لكرة القدم النسوية نسرين زعيمن، وهو نفس العدد الذي راهن عليه المترشح وليد صادي، بضمه 9 ممثلين عن الرابطات في قائمته المقترحة لتشكيل تركيبة المكتب الفيدرالي، دون مراعاة قرار إلغاء تفويضات الرابطة الوطنية لكرة القدم النسوية، بينما ضمت القائمة التي أعدها المترشح عبد الكريم مدوار 8 عناصر من كتلة الرابطات، وهو الذي يعد أبرز عنصر من هذا الجناح، مما يعني بأن القوائم المودعة لدى اللجنة المكلفة بالإشراف على انتخابات تجديد الفاف تضم 27 عضوا يحوزون على صفة العضوية في الرابطات، باحتساب المترشح لرئاسة الاتحادية مدوار، والذي دخل السباق بمظلة رئيس الرابطة المحترفة. وانطلاقا من هذه المعطيات، فإن لجنة الترشيحات ارتأت اتخاذ قرار استباقي تلزم به كل مترشح بإرفاق ملفه بتعهد كتابي يجبره على تحديد وضعيته المستقبلية في المنظومة الكروية الوطنية، وذلك باختيار منصب فقط، وهذا في آجال لا تتعدى 30 يوما من الموعد الانتخابي، لأن الوزارة كانت قد أشعرت الأمانة العامة للفاف بضرورة التقيّد بالنصوص القانونية المعمول بها، انطلاقا من المرسوم التنفيذي 309-22، الذي يحدد شروط الترشح، بتعديل نصوص القانون الأساسي للاتحادية، الذي كان قد دخل حيز التنفيذ في أفريل 2018، خاصة في الشق المقترن بالمستوى الدراسي، وحتمية حيازة الشهادة الجامعية لكل مترشح سواء للرئاسة أو عضوية المكتب التنفيذي، وصولا إلى المرسوم 60-21، الذي يمنع أي عضو من الجمع بين منصبين، لأن هذا الإجراء كان مضمون التعليمة الوزارية رقم 003 الصادرة في 16 سبتمبر 2021، وقد كانت سببا في ضرب استقرار الهيئة التنفيذية للفاف خلال عهدتي الرئيسين شرف الدين عمارة وجهيد زفيزف على التوالي، على خلفية المراهنة على أغلب التركيبة من كتلة رؤساء الرابطات، ليكون الاصطدام بإشكالية «الازدواجية» . على هذا الأساس فإن لجنة علي مالك تعتزم الحسم المسبق في هذه القضية، تمهيدا لضمان الاستقرار على مستوى المكتب الفيدرالي القادم، لأن القوائم الأولية للمترشحين عرفت اللجوء إلى ورقة «التفويضات» كمخرج قانوني لتجاوز عقبة المستوى الجامعي، في ظل عدم استيفاء الغالبية من كتلة رؤساء الرابطات لهذا الشرط، لكن اللافت للانتباه أن هذا الإجراء الاستثنائي من شأنه أن يمتص التأثيرات السلبية لنص المرسوم 60-21 على استقرار الهيئة التنفيذية، لأن تواجد أعضاء مفوضين عن الرابطات يعبد الطريق لهذه الكتلة من أجل اختيار التواجد في المكتب الفيدرالي، مقابل الاستقالة من عضوية الرابطات التي كانت قد منحتهم التفويضات لكسب الشرعية في الجمعية العامة للفاف، الأمر الذي قد يقلل من مخاوف تكرار «سيناريو» الرئيسين السابقين للاتحادية، لأن مكتب عمارة عرف استقالة 6 رؤساء رابطات دفعة واحدة، في حين أن عهدة زفيزف شهدت انسحاب 3 رؤساء رابطات بعد شهرين، مع تلقي 4 آخرين إعذارات بسبب الإخلال بنص التعليمة الوزارية رقم 003-2021، والبقاء تحت طائلة «الازدواجية» على مدار سنة كاملة. وتأتي هذه التدابير عشية انقضاء المهلة الإضافية الاستثنائية التي كانت قد اعتمدتها اللجنة المختصة للمترشحين الأربعة من أجل استكمال ملفاتهم، ولو أن المعلومات التي تحصلت عليها النصر تشير إلى أن المترشح إيغيل مزيان أعد الوثائق التي يراهن من خلالها على الاعتراف بشرعية حيازته على صفة تمثيل ودادية اللاعبين الدوليين القدامى في الجمعية العامة للفاف، وكذا مبررات حصوله على رد الاعتبار، بعد العقوبة التي كانت قد سلطت عليه من طرف لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، لما كان مدربا لجمعية الشلف، فضلا عن تحضيره 3 ملفات لمترشحين قد يعمد إلى إلحاقهم بقائمته، إلا أن هذا الإجراء يضيف مصدرنا يبقى معلقا إلى حين اتضاح الرؤية القانونية للجنة المعنية بخصوص تعديل القوائم الأولية، سيما وأن المترشح وليد صادي لم يجد أمامه أي خيار آخر سوى الاستنجاد بأعضاء جدد واقتراحهم للتواجد في قائمته، رغم انقضاء آجال إيداع ملفات الترشح يوم 27 أوت المنصرم.
