كشف والي الطارف، محمد مزيان، في تصريح صحفي، أمس، خلال إشرافه على الأبواب المفتوحة حول السكن، عن التحضير لتوزيع ما يقارب 3 آلاف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، يوم الفاتح نوفمبر المقبل. وأضاف الوالي، أن تعليمات وجهت للجان الدوائر، من أجل تسريع دراسة الملفات وإجراء التحقيقات الميدانية الاجتماعية، لضبط قوائم المستفيدين، والإفراج عنها قبل نهاية الشهر الجاري، تحسبا لتسليم مفاتيح الحصص الجاهزة عبر أزيد من 10 بلديات في الموعد المحدد، موازاة مع استفادة الولاية من حصة سكنية جديدة في مختلف الصيغ، قوامها 2864 سكنا موزعة بين السكن الريفي ب 1500 إعانة، 1064 سكنا ترقويا مدعما، 200 سكن إيجاري عمومي و 100 من برنامج عدل وهي المشاريع التي شرع في توزيعها حسب الاحتياجات وعدد الطلبات. الحصة تم توطينها بعد تخصيص الأوعية العقارية لها واختيار مقاولات الإنجاز والمرقين العقاريين الذين أسندت لهم المشاريع السكنية للانطلاق في الأشغال في أقرب وقت واستلامها في الآجال المحددة، في انتظار توزيع الحصة الجديدة من إعانات البناء الريفي على البلديات والمرهونة حسب مصادرنا، بتسوية وتوفير الوعاء العقاري تفاديا لتعطل الأشغال. وأكد مسؤول الجهاز التنفيذي، توزيع 2185 وحدة سكنية في مختلف الصيغ منذ بداية السنة، عبر 14 بلدية على مستوى الولاية، وترحيل 352 عائلة تقطن سكنات غير لائقة عبر 3 بلديات، في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، مسديا تعليمات للتعجيل في التهيئة الخارجية لمواقع السكن الجاهزة والتي شارفت على الانتهاء لتوزيعها في الآجال المتفق عليها. من جهته ذكر مدير التعمير والبناء، زكرياء علالة، تكفل مصالحه بمراجعة مخططات شغل الأراضي والمخططات العمرانية التوجيهية للبلديات والتي سمحت باسترجاع مساحات شاسعة من الأوعية العقارية كانت غير مستغلة وأخرى بحوزة الخواص، والتي ستوضع أمام المصالح المعنية لتجسيد البرامج التنموية خاصة المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية والمرافق الجوارية، علاوة على إنشاء أقطاب عمرانية جديدة بكبرى البلديات الحضرية كالقالة، بن مهيدي، والطارف، فضلا عن التكفل بتهيئة المجمعات الريفية على مستوى الولاية والتدخل عبر مختلف البلديات، بتجسيد مشاريع التحسين الحضري وعصرنة المدن التي ترمي للقضاء على مظاهر الترييف وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. وأشار مدير السكن إلى استفادة الولاية، إلى يومنا هذا، من برنامج سكني هام يقدر ب 70675 وحدة موزعة بين 33484 سكنا ريفيا، 26720 سكنا اجتماعيا، 3890 مسكنا ترقويا مدعما، 3379 سكن «عدل»، 3142 مسكنا اجتماعيا تساهميا و 60 مسكنا ترقويا عموميا، بالإضافة إلى 3898 سكنا بصيغة الترقوي الحر، ليصبح العدد الإجمالي 75573 وحدة سكنية تم إنجاز وتوزيع أكثر من 90 بالمائة منها والمتبقية في مرحلة الإنجاز بنسب متفاوتة، في حين اتخذت إجراءات للإسراع في أشغال السكنات غير المنطلقة، وتخص صيغ الترقوي المدعم العمومي والسكن الريفي، بما يساوي 4106 سكنات.
