خلصت توصيات اليوم الدراسي المنظم بميلة، أول أمس الخميس، حول الجباية المحلية إلى الدعوة لدعم أفضل للجباية المحلية تماشيا ومسعى الدولة الرامي لتحقيق الاستقلالية المالية للجماعات المحلية وتحسين مستوى التنمية بها ، مع تشجيع المواطنين على انتهاج المواطنة التشاركية. ومن التوصيات المرفوعة للجهات المركزية الوصية، ضرورة الرفع من مستوى استغلال مجال الإعلام الآلي وتحقيق الرقمنة في إدارة قطاع الضرائب، فالعمل على إنشاء مركز ضريبي يجمع مفتشيات الضرائب والقباضات قصد تحقيق فعالية أكبر لتحصيل الضرائب المباشرة بالخصوص وكذا البحث عن مصادر محلية جديدة وتنويعها لزيادة القدرة على تنفيذ مشاريع التنمية المحلية، بالإضافة إلى فتح قنوات للتواصل بين الإدارة والكفاءات المحلية دعما وتشجيعا للمشاركة الشعبية والعمل التطوعي، فإنشاء مصلحة تهتم بالعلاقات والاتصال وتشكيل خلايا الاتصال على مستوى مراكز الضرائب الجوارية على مستوى البلديات، تعمل على توفير كل المعلومات الضرورية للمكلفين وتوزيع الوثائق الجبائية عليهم . توصيات اليوم الدراسي اعتبرت تأسيس وإصدار قانون خاص بالجباية المحلية ضرورة ملحة، داعية لإقامة تعاون وتنسيق مشترك بين المصالح الضريبية ومختلف الإدارات المحلية، مع إنشاء مكاتب ربط بينهما، ثم تحسيس وتحفيز انخراط المكلفين بالضريبة وبناء وعي وقناعة عندهم، مفادها أن الضريبة تعتبر تجسيدا لقيم وروح المواطنة وخدمة المجتمع والصالح العام، مع ضرورة التزام أعوان الجماعات المحلية بالتبليغ الفوري والدوري لمصالح إدارة الضرائب بمجموع المعلومات والمعطيات التي تهم الوعاء الضريبي وأخيرا تكوين أعوان الجماعات المحلية بما يؤدي إلى تحسين أدائهم المفضي لدعم التحصيل الضريبي وكذا إشراك المنتخبين في تقديم التصورات وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة في تحصيل الرسوم والضرائب وتحيين دوما قيمتها عن طريق المداولات. وأوضح والي الولاية في كلمة الافتتاح، أن الاستقلالية المالية للبلديات ، تمنحها القدرة على تقديم خدمة أفضل لمواطنيها مشددا على أنه كلما زاد اعتماد الجماعات المحلية على مواردها الجبائية وحسن استغلالها، زادت فعالية أدائها في تحقيق التنمية، مشيرا إلى المشكل العويص الذي يلاقيه رؤساء البلديات والمتمثل في عدم معرفتهم الدقيقة لإرث ومقدرات بلدياتهم ومصادر الجباية فيها من جهة وللقدرات الاستثمارية بها من جهة أخرى. أما المديرية الولائية للضرائب، بوعصرية سعاد، فاعتبرت أهمية الجباية تشكل تثمينا لمدخلات الخزينة العمومية ومن أهم مصادر التمويل المحلي للمشاريع، مؤكدة على الإجراءات التسهيلية المعتمدة في التحصيل الضريبي، في حين قدم الأساتذة المؤطرون للملتقى، مداخلات عرفت بمختلف الرسوم والضرائب التي تعني البلديات والنسب الواجب تحصيلها في كل واحدة منها والقوانين المرتبطة بالتحصيل وأهدافه، من ذلك فقد اعتبر رئيس قسم الحقوق بالمركز الجامعي، عبد الحفيظ بوالصوف، الأستاذ، بوزيد شباح، بأن الأموال التي يدفعها المواطن للبلديات في شكل رسوم و ضرائب، تعود عليه بالمنفعة كونها تمكن البلديات من العمل على تحسين الإطار المعيشي المتواجد فيه . أما نائب المدير الجهوي للتحصيل والعمليات الجبائية بالمديرية الجهوية للضرائب بقسنطينة، لموالدي محمد الصالح، فقد دعا لإحصاء الأملاك والأشخاص الخاضعين للضريبة وكذا محاربة السوق الموازي مع التعرف على رقم أعمال المؤسسات والهيئات الخاصة والعامة الخاضعة للضريبة والمداخيل المحققة عندها، لإخضاعها لدفع ضرائب تتماشى ونشاطها الحقيقي.
