وضعت رابطة ما بين الجهات 10 أندية، مازالت تتواجد تحت طائلة عقوبة المنع من الاستقدامات أمام حتمية الحسم في مصيرها، بداية من الجولة الثالثة من البطولة، وذلك بإلزام الفرق المعنية بتسوية وضعياتها تجاه الغرفة الفيدرالية للمنازعات، وربط دخول غمار المنافسة الرسمية، بضرورة الحصول على شهادة التبرئة المالية من الهيئة الوصية، وإلا فإن الشطب النهائي من الرزنامة سيكون المصير الحتمي، في وضعية توحي بتكرار "سيناريو" دفاع تاجنانت، الذي لم يتمكن قبل سنتين من تجاوز عقبة ديون غرفة المنازعات، فاصطدم بإشكالية عدم الحصول على الإجازات، ليتم تعليق نشاطه الكروي في بطولة ما بين الجهات، واعتماده سقوطه المباشر إلى الشرفي. هذا الإجراء، يمس فريقين من فوج الشرق، ويتعلق الأمر بشباب عين فكرون وشبيبة سكيكدة، ولو أن وضعية "السلاحف" تبقى قابلة للتسوية، لأن ديون النادي تلامس 2,6 مليار سنتيم، والتدابير التي اعتمدها رئيس الفاف وليد صادي في "بروتوكول" التسوية، تلزم بتسديد القيمة المالية على 4 دفعات، على أن يكون الشطر الأول على عاتق الاتحادية، في شكل قرض، مما يعني بأن الدفعة الأولى الواجب تسديدها بالنسبة لشباب عين فكرون تبقى في حدود 650 مليون سنتيم، على العكس من شبيبة سكيكدة، التي تقدر قيمة ديونها لدى الهيئة الفيدرالية المختصة تقارب 18,4 مليار سنتيم، ومستحقات الشطر الواحد لا تقل عن 4.6 مليار سنتيم، الأمر الذي جعل إدارة النادي تسارع إلى الرمي بالكرة في معسكر السلطات الولائية، بحثا عن حل. ولعّل ما زاد في تعقيد أوضاع شبيبة سكيكدة، قرار الفاف القاضي بتفعيل عقوبة المنع من الاستقدامات، وفق مفهومها القانوني، وذلك بالعدول عن فكرة الترخيص لأي ناد باستخراج إجازات اللاعبين الذين احتفظ بهم من تعداد الموسم الفارط، لأن هذا الإجراء كان بمثابة "منفذ" لجأت إليه العديد من الفرق المتواجدة تحت طائلة العقوبة للتخلص من إشكالية الإجازات، وذلك بالاحتكام إلى الاحتفاظ بعناصر شابة من تعداد الموسم الماضي، وتجاهل مخلفات قرار غرفة المنازعات، بدليل أن إدارة شبيبة سكيكدة كانت في بادئ الأمر قد استخرجت إجازات 23 عنصرا، كانوا الموسم الماضي ضمن الرديف، لكن الاتحادية ألزمت رابطة ما بين الجهات، بتعليق صلاحية الإجازات الصادرة بالنسبة لفريق شبيبة سكيكدة إلى حين تسوية وضعية النادي على مستوى غرفة المنازعات، عملا بالنص القانوني الذي يحدد مدة صلاحية إجازة اللاعب الهاوي في موسم واحد، وبالتالي فإن مصطلح "التجديد" لا محل له من الإعراب في "ميركاتو" الهواة. إجراءات المنع من الاستقدامات امتدت حتى إلى الفئات الشبانية، وذلك بحرمان النوادي "المحظورة" من استخراج إجازات لاعبي الأواسط، لأن مفعول العقوبة يكون شاملا، ويقطع الطريق أمام الفرق التي كانت تعتزم التوجه نحو الأواسط للاعتماد عليهم كخيار لضمان المشاركة في المنافسة. وفي سياق متصل، فإن هذه التدابير العقابية تمس 3 فرق من فوج "وسط - شرق"، في صورة أمل بوسعادة وكذا شبيبة ومولودية بجاية، إضافة إلى اتحاد البليدة من مجموعة "وسط - غرب"، مع تواجد 3 أندية أخرى من الجهة الغربية في القائمة "السوداء"، ويتعلق الأمر بوداد تلمسان، اتحاد بلعباس ومولودية سعيدة، وهي أندية كانت كلها قد لعبت في الرابطة المحترفة بقسميها الأول والثاني. للإشارة، فإن رابطة ما بين الجهات، كانت قد عمدت إلى تأجيل مباريات الفرق العشرة المتواجدة تحت طائلة العقوبة في جولتي الافتتاح، إلى درجة أن المنافسة كانت مبتورة من 19 مقابلة تم تأخيرها إلى إشعار آخر، بسبب الوضعية العالقة للفرق تجاه الفاف، لكن هذا التأجيل "الظرفي" انتهى مفعوله، والهيئة الوصية أجبرت النوادي على ضرورة تسوية وضعياتها، مع تطبيق القوانين المعمول بها، والأمر ذاته تم تطبيقه على أهلي البرج في جهوي باتنة.
