بلغت القيمة المالية لحجم صادرات المؤسسات الممارسة لنشاطها الإنتاجي على مستوى ولاية سطيف، 9.6 ملايين دولار، منذ حلول السنة الجارية، حسب ما كشفت عنه مصالح الولاية عبر بيان رسمي تحصلت النصر على نسخة منه. وجاءت هذه الحصيلة المحققة في 11 شهرا والتي تحمل مؤشر ارتفاع إيجابي نسبيا مقارنة مع السنة الماضية، على إثر إتمام 72 عملية تصدير موجهة لفائدة 22 دولة والتي قامت بها 23 شركة ومؤسسة مستثمرة بالولاية، واستند البيان الصادر عن مصالح الولاية إلى ما جاء في عرض قدمه المدير الولائي للتجارة وترقية الصادرات، رشيد حامدي، بشكل مفصل، حول واقع وآفاق القطاع وكذا حصيلة النشاطات المسجلة خلال عام 2023، في اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد قبل نهاية الأسبوع، برئاسة الوالي مصطفى ليماني وبحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، رؤساء الدوائر، المديرين التنفيذيين ورؤساء البلديات. وتطرق مدير التجارة في عرضه إلى عدة محاور أخرى، على غرار وضع منصة رقمية جديدة لضبط شبكة توزيع الحليب المدعم لفائدة 105 موزعين والتي من المتوقع أن تساهم في ضبط العملية أكثر، وتوجيه الحصص من هذه المادة إلى نقاطها المحددة بدقة، لتفادي الاختلالات بين المناطق، ولضمان الاستقرار اليومي في عملية التوزيع، كما كشف حامدي في عرضه عن انطلاق توزيع مخزون المنتجات الفلاحية على مستوى غرف التبريد خلال الأيام القليلة القادمة لضمان وفرة المواد الضرورية في السوق وضبطها من خلال ضخ المنتجات التي تشهد نقصا وتسجيل المواد التي تعرف فائضا، وهي العملية التي ستتم بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية والأسلاك الأمنية قصد ضمان مفعولها الإيجابي في الواقع. بدوره أسدى الوالي ليماني توجيهات بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضبط وتموين السوق المحلية بالمواد الغذائية الضرورية، لاسيما ذات الاستهلاك الواسع وفرض رقابة صارمة على شبكات توزيع المواد الأساسية ومحاربة التجارة الفوضوية، مع تفعيل عمليات التفتيش وسحب المنتجات غير المطابقة لمعايير السلامة والصحة العمومية، كما شدد في سياق متصل على معالجة كل الاختلالات المسجلة في عمليات توزيع السميد، الحليب المدعم والبقول الجافة مع إعطاء الأفضلية لمموني المطاعم المدرسية والجامعية، حفاظا على استمرار التكفل الأمثل بالتلاميذ.
