أحصت اللجنة المكلفة بملف الاستثمار في ولاية برج بوعريريج، مساحة إجمالية قاربت 84 هكتارا من الأصول العقارية الفائضة وغير المستغلة، في إطار عملية التطهير الشاملة للعقار الصناعي بإقليم الولاية، قالت إنها تابعة ل 6 مؤسسات عمومية أغلبها على مستوى المنطقة الصناعية وضواحي مدينة البرج، منها مؤسسات حلت في حين تبقى مساحات شاسعة من العقار الصناعي غير مستغلة بمؤسسات منتجة، ما يجعلها حسب قانون الاستثمار الجديد والنصوص التنظيمية المرتقب تطبيقها، قابلة للتصرف من قبل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وإعادة توزيعها لاستغلالها الأمثل في النشاط الاقتصادي. وحسب ما ورد في تقرير تحوز النصر على نسخة منه، فإن عملية الجرد للعقار غير المستغل منذ عقود بالمؤسسات العمومية، تندرج ضمن المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية بغية تطهير العقار الاقتصادي، إذ باشرت الهيئات المعنية عملية جرد لكل الأوعية المتوفرة، لأجل دمجها وتوفير قطع أرضية تتربع على مساحات معتبرة، قابلة للاستغلال في تجسيد مشاريع صناعية مهيكلة. وزيادة على جرد المساحة المذكورة، تم حسب ما ورد في ذات التقرير، استرجاع قطعة بمساحة 6 هكتارات على مستوى منطقة نشاطات تتواجد بموقع استراتيجي في المدخل الجنوبي لمدينة البرج، بعد تحويل قناة الغاز ومحطة خفض الضغط، ما سمح للمستثمرين المستفيدين بتعديل نشاطهم من مساحات للتخزين ومحطات ركن العتاد، إلى أنشطة صناعية خلاقة للثروة ومناصب العمل، مع العلم أن أغلب هذه المساحات منحت قبل سنوات لمستثمرين مع حصر استغلالها في النشاطات المذكورة سالفا، كونها لم تكن قابلة للتعمير والاستغلال لوجود تحفظات تقنية وأمنية تتعلق بعبور شبكات وقنوات توزيع الغاز، ناهيك عن محطة خفض الغاز، لتمنح نهائيا بعد رفع التحفظات وتغيير النشاط. 6 مؤسسات عمومية تتوفر على عقار غير مستغل وفي ما يتعلق، بعملية إحصاء الأصول العقارية الفائضة غير المستغلة المملوكة أو المحازة على سبيل الانتفاع من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية، فقد تم التأكيد من قبل السلطات الولائية، على أن عددها بلغ 6 مواقع بمساحة إجمالية قدرها 83.6 هكتارا، وهي موزعة على العديد من المؤسسات العمومية الاقتصادية، من بينها مؤسسة التوضيب وفنون الطباعة المتواجدة بالمنطقة الصناعية بعاصمة الولاية، مشيرة إلى أن المساحة غير المستغلة بها تفوق 11.1 هكتارا، وهي عبارة عن أرض جرداء حسب ما رود في التقرير، ولا يؤثر اقتطاعها على استمرار النشاط الاقتصادي للمؤسسة، كما أن مردودية أراضيها ضعيفة، مع عدم جدوى كل محاولات الشراكة لدفع نشاط هذه المؤسسة. أما المؤسسة الثانية فهي وحدة الاسمنت للشرق الجزائري المتوقفة عن النشاط منذ مدة تقارب الثلاثة عقود، حيث سبق وأن تم اقتراحها قبل سنوات لتحويل المركز الوطني للبحث في تكنولوجيات الإعلام والاتصال من الجزائر العاصمة إلى ولاية برج بوعريريج، بالتنسيق بين وزارة البريد والمواصلات، و وزارتي الصناعة والمناجم والتعليم العالي والبحث العلمي، لإنشاء قطب تكنولوجي بولاية البرج، يتواءم مع التطور الحاصل في مجال الصناعات الالكترونية والمؤسسات التي تتوفر عليها الولاية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال باعتبارها عاصمة الالكترونيك وحاضنة لنسيج صناعي واقتصادي مختص في هذا المجال، زيادة على توفرها على جامعة وباحثين في المجال، غير أن هذا المقترح لم بتجسيد ميدانيا رغم تنقل ثلاثة وزراء حينها لذات الغرض. خطر الأميونت يعطل استغلال وحدة الإسمنت القديمة وبقيت هذه المؤسسة غير مستغلة بالنظر إلى عدم إيجاد آلية لإبعاد خطر الأميونت الذي يبقى مكدسا بها لسنوات، في ظل عدم جدوى المناقصات على مدار سنوات، مع العلم أنها تتواجد بقلب المنطقة الصناعية وتتربع على مساحة تقارب 19 هكتارا، وكانت محل متابعة قضائية من قبل ملاك الأرضية، إذ تتوزع على مجموعات الملكية ويحوز أصحابها على عقود امتياز بالنسبة لمجموعتي ملكية 49 و 54 محل دعوى قضائية للاسترجاع، في حين تعود ملكية المجموعة 39، لشركة الإسمنت (عين الكبيرة) مستغلة حاليا كنقطة بيع، أما باقي القطع فهي موضوع قرارات امتياز في إطار الاستثمار الخاص، ومنطقة ملوثة بمادة الأميونت تستدعي عملية التطهير قبل الاستعمال، إذ تقدمت اللجنة المكلفة بعملية الجرد، بإلحاق مسؤولية نزع مادة الأميونت بالمستثمرين المستفيدين من الأرضية في حال إعادة توزيعها. كما شملت عملية الجرد للعقار غير المستغل، الأرضية الممنوحة لشركة نفطال والمتربعة على مساحة 20 هكتارا، بالمدخل الغربي لمدينة البرج، لأجل إقامة وحدة لتعبئة قارورات غاز البوتان وخزان للمواد الطاقوية، الذي لم ينجز منذ سنوات وتم التراجع عنه لوجود تحفظات تقنية تعود إلى التوسع العمراني للمدينة، حسب ما صرح به مؤخرا الوالي خلال زيارة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ما يستوجب تغيير مكانه الحالي وإبعاده عن النسيج الحضري وتخصيص الأرضية الممنوحة للشركة لاستقبال استثمارات صناعية مصغرة. وشملت عملية الجرد المساحة المخصصة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري المتواجد مقرها بالمدخل الجنوبي الشرقي للمدينة، حيث قدرت اللجنة وجود مساحة تقارب الهكتارين غير مستغلة، بالإضافة إلى مساحة أخرى تقارب 6 هكتارات عبارة عن تملك عمومي صناعي تابع لشركة (أس أن تي أف)، والتي فقدت الغرض الذي أنشئت من أجله ما يستوجب إلغاء التصنيف الحالي لها حسب ما ورد في ذات التقرير، الذي تضمن أيضا وجود مساحة قدرها 5 هكتارات غير مستغلة منحت للشركة ذات الأسهم المسماة المؤسسة التجارية (اس دي تي سي)، التي كانت تسمى سابقا المؤسسة الوطنية للتموين بالخشب ومشتقاته. إمكانية استرجاع العقار الفائض وفقا للقوانين الجديدة تجدر الإشارة، إلى أن هذه المساحات غير المستغلة، يمكن بحكم قانون الاستثمار الجديد، والنصوص التطبيقية الصادرة مؤخرا المتعلقة بشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لانجاز مشاريع استثمارية، أن يتم استرجاعها واستغلالها في نشاطات أخرى، إذ نصت المادة الثانية من القانون المذكور على مجموعة من الحالات التي يمكن التصرف فيها، بما في ذلك الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، والأصول العقارية الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، والأراضي الأخرى المهيأة التابعة للأملاك الخاصة للدولة. كما تضمن القانون توضيحا بخصوص العقار الاقتصادي، على أنه كل ملكا عقاريا تابعا للأملاك الخاصة للدولة، وكل ملك آخر خاص مكتسب من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لفائدة الدولة، قابل لاستقبال مشروع استثماري بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار، بالإضافة إلى تقديم توضيحات في المادة الرابعة بخصوص الأصول العقارية المتبقية، على أنها الأملاك العقارية المتوفرة التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، في حين تعني الأصول العقارية الفائضة، الأملاك العقارية غير اللازمة لنشاط المؤسسة العمومية الاقتصادية، لاسيما غير المستغلة أو لم يتم تخصيصها لأي وجهة، والتي لا يتطابق استعمالها مع الغرض الاجتماعي للمؤسسة، والأملاك العقارية المستقلة أو القابلة للفصل من مجمعات عقارية أوسع، ملك للمؤسسات العمومية أو ملك للدولة وغير لازمة لنشاطاتها، والتي تغيرت وجهتها بحكم أدوات التعمير وأصبحت لا تدخل في إطار النشاط الرئيسي للمؤسسة العمومية، والمعروضة في السوق بمبادرة من المؤسسة العمومية. وتعتبر، حسب ما ورد في المادة الرابعة، زيادة على ذلك، أصولاً عقارية فائضة، الأملاك العقارية الموجودة داخل المناطق الصناعية التي تشكل ممتلكات الهيئة المرقية للمنطقة المتوفرة عند تاريخ نشر القانون والتي أعيد إدماجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتخضع لأحكام هذا القانون.
