أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أول أمس، أن دائرته الوزارية ستصدر خلال الأسبوع الداخل مقررا وزاريا لإنشاء مكاتب دراسات واستشارات والبحث والتطوير بجامعات ومخابر ومراكز البحث، في إطار الرؤية الجديدة للجامعة كمؤسسة اجتماعية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المجتمع والمحيط الاقتصادي والاجتماعي وتقدم الحلول الناجعة له. وفي كلمة له خلال إشرافه رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد على مراسم تكريم طلبة جامعة "مصطفى اسطمبولي" لمعسكر في شتى المجالات، في إطار زيارة عمل وتفقد قادتهما إلى الولاية، أوضح بداري أن قطاعه الوزاري سيصدر خلال الأسبوع الداخل مقرر وزاري يقضي بإنشاء مكاتب دراسات واستشارات والبحث والتطوير على مستوى 115 مؤسسة جامعية و1700 مخبر بحث و 19 مركز بحث بالوطن. وأشار أن هذه المكاتب ستأخذ بعين الاعتبار كل احتياجات وإشكاليات القطاع الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الهيئات الإدارية وذلك من أجل معالجتها وتقديم الحلول الملائمة لها، مشيرا إلى أنها ستقترح ما يناسبها من حلول وآليات فضلا على تثمين البحوث التطبيقية والدراسات العلمية وبراءات الاختراع ومختلف المنتجات البحثية ذات القيمة المضافة. وتمت الإشارة في ذات السياق إلى أن قرار إنشاء مكتب الاستشارات والبحث والتطوير على مستوى الجامعات والهياكل البحثية المشار إليها سيكون بمثابة واجهة تهدف إلى رصد الإشكالات المختلفة لدى المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين وحتى الكيانات الإدارية، واقتراح ما يناسبها من حلول وآليات متابعة. كما تقوم ذات المكاتب بتثمين البحوث التطبيقية والدراسات العلمية وبراءات الاختراع ومختلف المنتجات البحثية ذات القيمة المضافة وتسهيل الانتقال المعرفي والتكنولوجي من مؤسسات التعليم العالي إلى مختلف فواعل الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية والثقافية وحتى الرياضية من خلال المساعدة الفنية والاستشارة وكذا الدراسات والتدريب وكل ما يتعلق بنشر نشاطات البحوث التطبيقية والسعي لتسويقها والمساهمة في بيعها وتحويلها من مؤسسات فرعية إلى مؤسسات ناشئة أو مصغرة ووضعها تحت تصرف المؤسسات الاقتصادية أو الهيئات الإدارية أو أي شكل آخر من أشكال الجهات الراغبة في الاستفادة منها بمقابل مادي. وحسب التوضيحات التكميلية التي قدمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال خلية الإعلام والاتصال، فإن هذه الواجهة تعد همزة وصل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمحيط الاقتصادي والاجتماعي وتتولى مهام إحصاء الإشكاليات والصعوبات التي تواجه المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين والهيئات الإدارية وتقديم الحلول لها وتتابع تنفيذها، إلى جانب إدارة الخدمات الاستشارية التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي. وتساهم هذه الواجهات في إدارة الملكية الفكرية والصناعية - براءة اختراع -علامة تجارية - نماذج صناعية - حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وطنيا ودوليا وتسويقها، إلى جانب التنسيق المستمر مع مراكز الدعم التكنولوجي والابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية ومراكز تطوير المقاولاتية ومخابر البحث ومراكز البحث والأرضيات التكنولوجية من أجل تثمين منتجاتها العلمية من خلال إيجاد أسواق محلية أو وطنية أو دولية لها مقابل الحصول على مقابل مادي ومن بين المهام المنوطة بهذه المكاتب '' التسويق والتفاوض لفائدة الأساتذة والباحثين والطلبة لنقل بحوثهم الابتكارية إلى الشركات وإلى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والقيام بالاستشارات والخبرات والدراسات في مجال تخصص مؤسسات الإلحاق، فضلا عن إجراء دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات، وتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات والفحوص المهنية. كما يمكن لهذه الواجهات أو المكاتب – حسب ذات المصدر - القيام بمهام التصنيع أو ممارسة أي نشاط آخر مدر للدخل تحدده مؤسسات التعليم العالي. وبخصوص التركيبة البشرية لهذه المكاتب فستتكون – حسب ما تمت الإشارة إليه - من الأساتذة الدائمين والأساتذة الباحثين المتخصصين لاسيما في مجال المناجمنت والسوسيولوجيا والعلوم والإعلام الآلي، والطلبة الجامعيين من مختلف الأطوار وحاملي شهادات التعليم العالي، والباحثين المستقلين من داخل الوطن وفق القوانين المعمول بها والعمال المهنيين.
