سعرالإسمنت يقفز إلى 900 دينار ومئات الورشات مشلولة بعنابة تتواصل أزمة ندرة الإسمنت بعنابة وسط التهاب أسعارها ليقفز الكيس الواحد من 320 إلى 900 دينار بالسوق السوداء، بسبب توقف مصنع " حجر السود " لصيانة وكذا المضاربين الذين يتحكمون في الكميات القليلة من هذه المادة الحيوية التي تستخدم بشكل كبير في ورشات البناء ،التي تكاد تتوقف نظرا للندرة الحادة المسجلة منذ قرابة الشهر. وحسب ما أكده عدد من أصحاب ورشات البناء ل "النصر" ،فان مصنع حجر السود المتوقف حاليا بسبب الصيانة يمثل المصدر الوحيد لمادة الاسمنت بعدد من الولاياتالشرقية على غرار عنابة وسكيكدة مما يساهم في فتح المجال لتنامي السوق السوداء ، خصوصا مع تزايد الطلب على هذه المادة الأساسية في المشاريع السكنية مع تحسن الأحوال الجوية، حيث توجد في ولاية عنابة لوحدها أزيد من 5000 وحدة سكنية في طور الانجاز باحتساب مختلف الصيغ السكنية ،التي أقرتها الدولة وكذا الترقيات العقارية التابعة للخواص. ورغم مساعي مصالح المراقبة والأمن التضييق على نشاط السوق السوداء ،إلا أن هذه المادة غير متوفرة في السوق، بسبب المضاربين ،الذين يفرضون منطقهم للإبقاء على حالة الأزمة. وأوضح عدد من المواطنين ،بأنهم باتوا غير قادرين على اقتناء الإسمنت بالسعر ،الذي تفرضه السوق السوداء والموازية، خصوصا أن سعره تجاوز السعر المحدد من طرف الدولة ب320 للكيس الواحد. وأضافت مصادر مطلعة ،أن الطلب المتزايد على مادة الإسمنت سيبقي على الأزمة، التي يستفيد منها عدد محدود من التجار، مع العلم أن الأسمنت لا يباع بسعر 320 دينارا للكيس الواحد ،إلا لشركات المقاولة بمصنع حجر السود تم يقومون بتحويله بالتواطؤ مع المضاربين إلى السوق السوداء ليباع بثلاث أضعاف سعره الحقيقي. وحذرعدد من المرقين العقاريين، من استمرار الأزمة ،التي أثرت على تقدم المشاريع السكنية والأشغال العمومية، مضيفين بأن للمضاربة أثرا على أزمة الإسمنت، لكن الحل يكمن أساسا في فتح مصانع ومركبات إنتاج إسمنت جديدة للقضاء على الأزمة، بالنظر إلى أن الإنتاج الوطني لم يرتفع على الرغم من تزايد الطلب والاستهلاك، كما أن استيراد الأسمنت من تونس واسبانيا لم يحل بعد الأزمة . وتجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المقاولين يتهربون من استخدام الاسمنت المستورد في ورشاتهم لأنه حسبهم ممزوج بمادة الجبس ، يؤثر في إعداد الاسمنت المسلح الذي يتسبب في التشققات.
