أكد خبراء ومحللون، أمس، أن الجزائر التي تشغل لمدة سنتين مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، سترمي بثقلها في الأممالمتحدة، لحلحلة المشاكل والأزمات على الصعيد العالمي، من خلال الطرق السياسية والدبلوماسية، واعتبروا أن الجزائر التي تسعى دائما إلى أن يكون هناك توازن واحترام للقانون الدولي، ستدافع في إطار مجلس الأمن عن القضايا المهمة والعادلة وخاصة القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية، وأشاروا من جانب آخر، إلى أهمية تجديد الالتزام بمبادئ حركة عدم الانحياز اليوم والتي تتجدد وفق المتغيرات الدولية. أبرز الخبير في العلاقات الدولية والدبلوماسية، الدكتور فريد بن يحيى، في تصريح للنصر، أمس، أهمية القيم و المبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز اليوم، ومواقف الجزائر في مختلف المراحل حول مختلف القضايا، سيما في ظل التكتلات الموجودة اليوم في العالم والصراعات الجيوسياسية والاستراتيجية وكذا الصراعات على النفوذ، لافتا إلى أن الجزائر دائما تسعى إلى أن يكون هناك توازن واحترام للقانون الدولي. وأضاف أن الجزائر من خلال هذه النافدة والمتمثلة في دول عدم الانحياز، تريد أن ترمي بثقلها في الأممالمتحدة وبالنسبة للقارة الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية والدول الأسيوية، على اعتبار أن العالم اليوم متعدد الأقطاب، أضف إلى ذلك، فإن الدول التي ليس لها قوة اقتصادية وعسكرية كبيرة، فهي تشكل من خلال تكتلها قوة وتدافع عن مصالحها. ويرى المتدخل، أنه من الضروري أن يكون لدول عدم الانحياز اليوم، صوت مسموع وأن تؤثر في الأممالمتحدة، خصوصا في ظل الصراعات الموجودة اليوم على الصعيد العالمي. وأضاف أن دول عدم الانحياز، أصبح لها وزن لا بأس به، مع تطور اقتصادي وخطوات إيجابية على مستوى مختلف الميادين، مشيرا إلى ضرورة تفعيل هذه الخطوات في الميدان وذكر أن الجزائر لها تأثير و هي من الدول التي لها وزن كبير في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وفي العالم العربي وهي تبقى على خطى ثابتة لتحقيق أهدافها. ومن جانب آخر، أشار المتحدث، إلى أهمية إعادة النظر في تنظيم الأممالمتحدة، خاصة بالنسبة لمجلس الأمن. وذكر أن الجزائر التي تشغل ابتداء من الشهر الحالي ولمدة سنتين متتاليتين مقعدا غير دائم بمجلس الأمن لمنظمة الأممالمتحدة، ستكون لها ملفات وورشات كبرى خلال هذه الفترة، لأن العالم ككل يشهد الكثير من الانزلاقات الخطيرة، لافتا في هذا الإطار، إلى أن الجزائر تريد حلحلة المشاكل والأزمات، من خلال الطرق السياسية والدبلوماسية. وأضاف الخبير في العلاقات الدولية والدبلوماسية، الدكتور فريد بن يحيى، أن الإشكال المطروح الآن هو أن العالم ككل أصبح يسوده قانون الغاب، حيث تضرب القوانين الدولية عرض الحائط وهذا ما يشكل خطرا كبيرا على دول العالم ككل وخاصة الدول الضعيفة والدول التي ليس لها إمكانيات للتصدي لهجومات قوى امبريالية خارجية في ظل التفكير لعودة الاستعمار بطرق أخرى. وأضاف المتدخل، أن الجزائر تناشد الضمير الدولي وتسعى كذلك من خلال الطرق الدبلوماسية لحل الكثير من المشاكل، لافتا إلى أن الملف الأساسي وهو القضية الفلسطينية وثانيا الصحراء الغربية، بالإضافة إلى العديد من الملفات في إفريقيا والمنطقة العربية. ومن جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومدير معهد الحقوق بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة الدكتور عومار بلحربي، في تصريح للنصر، أمس، أن كلمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال أشغال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز، التي ألقاها الوزير الأول نذير العرباوي، أول أمس، مهمة وتضمنت عدة محاور فيما يخص السياسة الخارجية للجزائر والثوابت المستمرة في إطار السياسة الجزائرية منذ ثورة نوفمبر إلى اليوم. وأشار المتحدث، إلى نقطة مهمة وهي الحلول السلمية للنزاعات الدولية ورفض الحرب كوسيلة لحل الأزمات، مبرزا أهمية تفعيل الآليات الوقائية السلمية في حل النزاعات الدولية والتي هي موجودة بالأساس في إطار ميثاق الأممالمتحدة والآليات الأخرى في إطار الاتفاقيات الدولية. وذكر المتدخل، أن هذه الآليات غير مفعلة، لأن النظام الدولي يخضع لتوازن القوة وهيمنة قوى على النظام الدولي وبالتالي لابد من العودة إلى هذه المواثيق لحل النزاعات. من جهة أخرى، اعتبر الدكتور عومار بلحربي، أن الجزائر التي تشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن لمدة سنتين، سيكون لها تمثيل قوي انطلاقا من مبادئها ووزنها الجيوبوليتيكي والسياسي، حيث ستدافع في إطار مجلس الأمن عن القضايا المهمة والعادلة وخاصة القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية ، مع الدفاع عن الحلول السلمية للنزاعات في العالم والمرافعة لوضع حد للتجاوزات في إطار القانون الدولي . وأضاف أن الجزائر دولة مهمة وقوية في هذا المجال، لأنها تتميز بالاستقلالية في السياسة الخارجية، حيث أن قرارها السياسي هو في يدها. من جانب آخر، اعتبر الدكتور عومار بلحربي، أن حركة عدم الانحياز، تتجدد اليوم وفق التطورات والمتغيرات الدولية، مبرزا أهمية تجديد الالتزام بالمبادئ التأسيسية للحركة، القائمة على قيم العدالة واحترام الالتزامات الدولية وسيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحماية المصالح المتبادلة وتعزيز المنظومة المتعددة الأطراف. وأوضح، أن إحياء هذه المبادئ، سيبقي حركة عدم الانحياز حية في إطار النظام الدولي وخاصة ما يعرف بتطبيق القانون الدولي والحلول السلمية للأزمات.
