قررت السلطات الولائية غلق مصلحة الجراحة العامة والصدرية بجناح ابن سينا بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، وذلك إثر تسجل «تدهور» في وضعيتها، كما أكد الوالي تسجيل تجاوزات من طرف أطباء يمتنعون عن أداء مهامهم في القطاع العام في حين يحولون المرضى بتواطؤ من موظفين للعلاج بالقطاع الخاص بغرض الربح المادي، داعيا مجلس أخلاقيات المهنة إلى التدخل لوقف هذه التجاوزات. وأجرى مساء أمس الأول، والي قسنطينة، زيارة للمستشفى الجامعي الحكيم ابن باديس، وذلك من أجل الوقوف على ظروف التكفل بالمرضى وكذا الخدمات الصحية المقدمة، أين تم الوقوف، وفق بيان لخلية الاتصال للولاية، على وضعية مزرية لمصلحة الجراحة العامة و الصدرية بجناح ابن سيناء، و نظرا للوضع المسجل، فقد تقرر وفق ذات المصدر ، الغلق الفوري للمصلحة و إطلاق أشغال إعادة تهيئتها بصفة مستعجلة، لاسيما و أن الدولة وفرت الغلاف المالي اللازم منذ سنوات للنهوض بالخدمات الصحية، كما أن مقاولة الإنجاز تم تعيينها . وفيما يخص التكفل بالمرضى، فقد وجهت تعليمات بضرورة ضمان خدمة الجراحة التي كانت توفرها المصلحة على مستوى المؤسسات الاستشفائية الأخرى، على غرار مستشفى ديدوش مراد و المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالدقسي و كذا مؤسسة البير، ضمانا للسير الحسن للعمليات الجراحية المبرمجة لفائدة المواطنين، كما أبرزت الولاية، أن هذا الإجراء سيستمر إلى غاية الانتهاء من أشغال التهيئة . وقد تم أيضا تفقد، مصلحة أمراض السكري و الغدد التي انطلقت بها أشغال إعادة التهيئة مؤخرا ، رغم أن العملية ،وفق المصدر، قد سجلت منذ 6 سنوات وكذا توفر الغلاف المالي للعملية، حيث أكد الوالي على ضرورة إنهاء الأشغال خلال 3 أشهر، علما أن المصلحة تقرر إبقاؤها عملية بنصف طاقتها و ذلك تفاديا لتوقف الخدمات . و بالمطعم المركزي للمستشفى، الذي استفاد من عملية إعادة تهيئة و تجهيز، فقد وجهت تعليمات بإعادة النظر في التجهيزات، التي تم جلبها لتتجاوب مع مهمة و طاقة هذا المطعم الذي يوفر حوالي 6 آلاف وجبة للمرضى يوميا ، كما تفقد أشغال مشروع مركز مكافحة السرطان الذي أعيد بعثه بعد تعيين مقاولة جديدة ، حيث أكد الوالي على إنهاء المشروع في آجاله التعاقدية المتفق عليها و التي حددت بشهرين منذ تعيين المقاولة الجديدة، في حين سيتم تنظيم خرجات دورية للوقوف على مدى تنفيذ الإجراءات. وسبق أن وقف الوالي في زيارة قبل أشهر قليلة، على وضعية «كارثية» باستعجالات أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي، حيث وجهت تعليمات بالشروع في تهيئتها وتنظيفها، فيما أكد مدير المستشفى للنصر، أنه قد برمجت عملية واسعة لإعادة الاعتبار لها العام الجاري، كما سيتم الشروع في تهيئة أربع مصالح كبرى. وتم أمس، تدشين عيادة خاصة على مستوى الوحدة الجوارية 7 بالمقاطعة الإدارية علي منجلي ، تتوفر على 40 سريرا ومختلف التجهيزات الطبية والجراحية، لاسيما في مجال طب العيون، إذ تعد المصحة الأولى من نوعها التي تهتم بشكل دقيق بهذا التخصص، فيما أكد الوالي لدى معاينته أن هذا المرفق الجديد من شأنه أن يكمل القطاع العام على مستوى المدينة الجديدة التي يبلغ تعداد سكانها اليوم، مثلما صرح، في حدود نصف مليون نسمة. وقد انتقد الوالي، لدى حديثه إلى أحد الأطباء المتخصصين، التجاوزات المسجلة لدى بعض الأطباء، حيث قال بأنهم يرفضون العمل بالقطاع العام رغم انتمائهم له في حين يحولون المرضى بالتواطؤ مع موظفين إلى العيادات الخاصة، وهذا يعد، مثلما أكد، أمرا غير قانوني وغير أخلاقي مهددا بمتابعة كل من يقوم بهذه التصرفات، مقدما مثالا بما سجل على مستوى العيادة العمومية لأمراض القلب بابن تشيكو، أين سجلت تجاوزات من طرف أحد الأطباء المتخصصين، كما دعا رئيس مجلس أخلاقيات الطب إلى ضرورة التدخل، من أجل وقف مثل هذه التجاوزات التي تضر بالمهنة والمرضى في آن.أما فيما يخص المنشآت الطبية العمومية، فقد ذكر الوالي في تصريح للنصر، بأن الولاية تعمل على تسجيل مشروع تحويل 262 محلا تجاريا مهملا إلى مستشفى، علما أن الدراسة قد أثبتت صلاحية المنشأة لتجسيد هذا المشروع، الذي من شأنه أن يحسن الخدمات الصحية بالمدينة، كما ذكر الوالي بأن مشروع إنجاز مستشفى جامعي ثاني بطاقة 500 سرير ما يزال في طور الدراسة.وقد استفادت الولاية، في السنوات الأخيرة من مشاريع صحية مهمة على غرار مستشفى الاستعجالات 120 سريرا وكذا توسعة عيادة التوليد بسيدي مبروك التي ما تزال في طور الإنجاز، كما تم بعث مركب الأم والطفل بطاقة 120 سريرا بعلي منجلي، كما استفادت علي منجلي من مشروعي عيادتين جواريتين .
