قدّمت مديرية الممتلكات لبلدية قسنطينة، إنذارا لمستأجري اللوحات الإشهارية من أجل تسوية وضعياتهم الإدارية خاصة المالية، عبر تسديد الديون المتراكمة منذ سنة 2013، قبل التوجّه لتحصيلها عن طريق القانون. وأبلغ كل من مدير الممتلكات لبلدية قسنطينة اسكندر بوصوارة ورئيسة لجنة الممتلكات والمالية اعتدال زهري، خلال اجتماعهما مؤخرا بعدد من مستأجري اللوحات الإشهارية عبر البلدية، بضرورة الشروع في تسوية الوضعية الإدارية وكذا المالية للمعنيين في أجل أقصاه شهر، من خلال تسوية الديون الموجودة على عاتقهم والمتراكمة منذ سنة 2013، وفي حالة عدم التقيّد بذلك ستستمر المتابعات القضائية من أجل تحصيل المبالغ المالية عن طريق العدالة وهي الإجراءات التي تمّ الشروع في تفعيلها منذ سنة 2021، مع العمل على حجز هذه اللوحات بصفة نهائية وإعادة تأجيرها عبر استشارات قانونية. وذكرت السيدة زهري للنصر، أنه طُلب من المستأجرين نزع اللوحات الإشهارية غير المرخّصة وتلك المشوّهة للمنظر العام، أو القيام بتسويتها عبر عقود إيجار لاحقة، حيث تمّ إحصاء حوالي 12 لوحة من الحجم الكبير موضوعة بدون عقود و8 أخرى لم تُسدّد مستحقات إيجارها وانطلقت الإجراءات القانونية للتحصيل، غير أنّها توجد في حالة مادية كارثية ما استدعى نزعها، وفي ذات الإطار توجد 26 لوحة من الحجم الكبير تستغلهما وكالتا إشهار دون تجديد للعقد أو تسديد للمستحقات، حيث اتّبع معهما نفس الإجراء، وحوّلت الملفات إلى المتابعة القضائية، بالإضافة إلى العمل على حجزها وإعادة تأجيرها من جديد. ودعت مديرية الممتلكات خلال الاجتماع، بحسب المصدر، إلى إيلاء أهمية كبيرة لصيانة اللوحات المستغلّة بصفة دورية بغية الحفاظ عليها، مع وضع رمز كل مؤسسة في اللوحة، زيادة على عدم تركها شاغرة والعمل على وضع إعلانات تروّج لتاريخ وثقافة قسنطينة، خاصة أنّ الولاية والبلدية على حدّ سواء تشهدان إقبالا كبيرا للزوّار ومنهم الأجانب.
