أكد، أمس السبت، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي من قسنطينة، أن الأرندي سيواصل من خلال منتخبيه ومناضليه دعمه لرئيس الجمهورية في مساعي الإصلاحات العميقة لبناء دولة المؤسسات القوية، مثمنا الإستراتجية المنتهجة بإنشاء المناطق الحرة ، كما نوه بالديبلوماسية الجزائرية في مجلس الأمن والتي جعلت من أمريكا، كما صرح، تغرد وحيدة خارج سرب الإنسانية. واحتضنت، أمس، دار الثقافة مالك حداد، فعاليات الاحتفال بالذكرى 27 لتأسيس التجمع الوطني الديمقراطي، إذ حضر اللقاء، الذي أشرف عليه الأمين العام مصطفى ياحي، إطارات ومنتخبون و مناضلون من مختلف ولايات الوطن. وقال ، الأمين العام، في خطابه إن الأرندي، وقف إلى الدولة وحافظ عليها في الوقت الذي تخلى فيه البعض عن مسؤولياتهم وفضلوا البحث عن الحلول خارج الوطن، مبرزا أن حزبه تحلى بالمسؤولية وتصدى للإرهاب إلى جانب الدولة، «فنحن أول من قال لا للإرهاب عندما تنصل البعض عن قول هذه الكلمة وهذه هي عقيدة الحزب». وجدد، ياحي، الالتزام بمخرجات المؤتمر السادس للحزب، حيث أكد أن الأرندي أعلن فيها عن القطيعة مع الممارسات المشينة والإخفاقات والأوجاع ،التي تسببت فيها ،مثلما قال، القوى غير الدستورية، إذ رسخت ممارسات المحسوبية والبيروقراطية والفساد التي تورط فيها قلة من قيادات الحزب، وهو أمر ، مثلما أكد، لا يعكس نزاهة وإخلاص مناضلي الحزب، إذ ورغم قوة الهزة التي تعرض لها التجمع الوطني الديمقراطي في 2019 إلا أنه «ظل قويا وصامدا واعتلى منصة التتويج في الاستحقاقات الانتخابية الماضية»، وهي إجابة، بحسبه، لكل المشككين في حقيقة تجذر الأرندي، في أوساط الشعب. وقال، الأمين العام إن عقيدة الحزب، هي الإسلام والعروبة والأمازيغية وبيان أول نوفمبر والوحدة الوطني وكذا الحفاظ على النظام الجمهوري، منوها بإصلاحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون العميقة، التي مست المؤسسات وحافظت عليها ، مؤكدا انخراط الأرندي منذ البداية في مساعي الرئيس الرامية لاسترجاع ثقة المواطن و بناء دولة المؤسسات وإنشاء اقتصاد وطني منتج بعيدا عن الريع. وجدد ياحي ، التزام حزبه، بمساعي الرئيس الإصلاحية، حث أكد أن الأرندي ومن خلال مئات الآلاف من المنتخبين والمناضلين، يعمل من أجل تحقيق هدف رئيس الجمهورية المنشود، ناهيك عن مساهمته في تقوية وتمتين الجبهة الداخلية، التي تعد الحصن المتين ضد المساس بأمن واستقرار الجزائر. ولفت، المتحدث، إلى أن الوضع في الجزائر يتأثر بالأوضاع الجيوسياسية في العالم والمنطقة، بما يفرض على الجزائر، مثلما أبرز، تحديات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، تتطلب من الحزب أن يكون قويا في المشهد السياسي ولابد من العمل على توسيع القاعدة النضالية للحزب بفتح أبوابه على كل الفئات وشرائح المجتمع، لاسيما النخب والمثقفين وخريجي الجامعات من الشباب، داعيا القيادات المحلية إلى محاربة من وصفها بالذهنيات البالية . وقال الأمين العام ، بأن الأرندي لم يعد ،كما قال، دكانا للانتخابات أو مطية لتحقيق مصالح شخصية أو سياسوية بل هو عائلة سياسية مسؤولة، ترتكز، وفقه، على نضالات الأوفياء كما أنه حزب فكر ومقاومة وقوة اقتراح لمؤسسات الدولة يدافع عن مصالح الجزائر ويهدف إلى ضمان حياة آمنة وكريمة للمواطنين. وثمن المتحدث، توجهات الدولة لتجسيد استراتجية المعابر الحدودية مع دول الجوار، والتي وضع أسسها رئيس الجمهورية مؤخرا بوضع قيد الخدمة منطقة التبادل الحر التجاري بولاية تندوف وتدشينه مع نظيره الرئيس الموريتاني المعبر الحدودي بين البلدين ، مشيرا إلى أن الدولة ماضية في هذا المسعى مع دول أخرى على غرار النيجر ومالي وليبيا وتونس، كما نوه بأهمية الطريق الاستراتيجي الرابط بين تندوف والزويرات الموريتانية على مسافة 840 كيلومتر، مشيرا إلى أنها خطة استراتجية بالغة الأهمية وتصب في مواصلة بناء الاقتصاد الوطني وكذا استقرار دول الجوار. وتطرق المتحدث، إلى أهمية هذا التوجه حيث قال ، بأنه يسمح بتوجيه التبادل التجاري الجزائري نحو العمق الطبيعي للجزائر الإفريقي ، كما من شأنه أن يرفع من حجم الصادرات الجزائرية نحو إفريقيا ، فضلا عن توسيع وتشجيع وتأمين تجارة المقايضة مع دول منطقة الساحل وهو مطلب رفعه مناضلو الأرندي في ولاية تمنراست ، كما ذكر بأن سيساهم في تنمية المناطق الحدودية للحفاظ على الأمن والاستقرار حتى تواجه الجزائر، كما صرح، كل المخططات الهادفة إلى زعزعة واستقرار المنطقة وكذا الحد من الهجرة غير الشرعية . وعرج المتحدث، إلى الحدث الذي ستحتضنه الجزائر بعد أسبوع ويتعلق الأمر بالقمة السابعة للمنتدى الدولي للدول المصدرة للغاز، حيث قال بأنه سيعقد في سياق دولي متوتر ومضطرب وصراع عالمي محتدم على الطاقة، مشيرا إلى أن اختيار الجزائر لاحتضان القمة بمثابة اعتراف بمكانتها بين كبار المنتجين والمصدرين للغاز وأحد المؤثرين في الأسواق العالمية. وأكد ياحي، أن الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار الجزائر الداعي لوقف إطلاق النار في غزة، سبب صدمة وغضبا ضد الإدارة الأمريكية، حيث أن الدبلوماسية الجزائرية الحثيثة مكنت من خلق إجماع داخل وخارج مجلس الأمن، «فقد وحدت الصوت العربي والأوروبي والآسيوي والأمريكي الللاتييني معا»، وهو ما تجسد في تصويت 13 من 15 عضوا على مشروع القرار وحتى بريطانيا امتنعت لأول مرة، منوها بالمجهودات الدبلوماسية الجزائرية التي جعلت أمريكا تغرد خارج سرب الإنسانية، مؤكدا أن مجلس الأمن مؤسسة تهدد السلم في العالم ودعا المنظمات الحقوقية إلى الضغط على الدول لتوحيد الجهود الدولية لإصلاح هذه المؤسسات لاسيما ما يسمى بحق الفيتو الجائر.
