نظمت، أمس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتنسيق مع المديرية العامة للأرشيف الوطني، دورة تكوينية في مجال تسيير الأرشيف، لفائدة إطارات الولايات، ورؤساء مصالح ومكاتب مكلفين بتسيير الوثائق الأرشيفية، بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية بقسنطينة، أين تم التأكيد على أهمية تحسين مستوى الموظفين في مجال الرقمنة من أجل تجاوز التحديات المطروحة في مختلف الإدارات. وأفاد مدير التفتيش بالمديرية العامة للأرشيف الوطني برئاسة الجمهورية، سامي عثماني مرابوط، على هامش الانطلاق الرسمي لهذا التكوين، بأن الإدارة الفعالة للوثائق تحقق ترقية الخدمة العمومية لصالح المواطنين خصوصا على مستوى الجماعات المحلية، مضيفا بأن المديرية العامة للأرشيف الوطني حرصت على أن تكون هذه الدورة ذات علاقة مباشرة بالنشاط الفعلي للجماعات المحلية، وتابع المتحدث بأن الإجراءات التنظيمية التي سيُسلط عليها الضوء خلال هذه الأيام التكوينية سُتجسد عبر رؤساء المصالح الولائية لمناطق ولايات الشرق. من جهته قال المدير العام للموارد البشرية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد شرف الدين بوضياف، إن هذا التكوين الذي سيستمر إلى غاية 27 من الشهر الجاري على مستوى ولايات قسنطينة، وهران والجلفة، يكتسي أهمية نظرا لتمكينه المشاركين من اكتساب مهارات جديدة، وأدوات متطورة في مجال إدارة الوثائق البلدية، خصوصا ما تعلق بالتحول الرقمي في جميع جوانب التسيير لخلق بيئة عمل تفاعلية، واستخدام الذكاء الصناعي في تحليل البيانات، كما اعتبر بأن تحديث الإدارة قائم بدرجة أولى على تكوين الموظفين في استخدام التكنولوجيات الحديثة، لهذا فإن المديرية العامة تعمل على تنظيم عدد من الدورات التكوينية لجميع الموظفين التابعين للإدارة المركزية والجماعات الإقليمية. وبحسب رئيسة مصلحة الأرشيف لولاية قسنطينة، يمينة بيلاك، فإن هذا التكوين يدخل في إطار سلسلة الاهتمام بحياة الوثيقة الأرشيفية منذ النشأة إلى غاية مآلها التاريخي أو الإقصاء، مضيفة بأن الدورة تعد قفزة نوعية في تنظيم ورسكلة الوثائق الأرشيفية، وسيتم الاستناد عليها لتجسيد ومواكبة التحديثات الحاصلة في المجال الإداري. من جانبه أوضح رئيس مصلحة الأرشيف بولاية قالمة، يوسف معاد، بأن البرنامج التكويني سيركز على تسيير الأرشيف بطريقة علمية ومنهجية وعصرية، لتسهيل البحث في الوثائق الإدارية على مستوى الجماعات المحلية خاصة البلديات، والمؤسسات التي هي تحت وصاية الجماعات المحلية. ووفقا لرئيس مكتب التحليل بولاية الطارف، محمد قريوة، فإن هذا النوع من التكوينات سيساعد على تجاوز التحديات التي تعرفها المؤسسات الأرشيفية، لاسيما من ناحية معالجة وتنظيم وحفظ الوثائق، وتحليل بياناتها. كما اعتبر أمين المحفوظات الرئيسي بولاية ورقلة، ورئيس مكتب المساعدة والإعلام، جمال مزال، بأن برمجة هذه التكوينات يأتي في إطار تحسين العناية بالأرشيف لما يعرفه من أهمية بالنسبة للأمة، خصوصا ما تعلق بالتعامل مع الوثيقة وضبطها وتوفيرها للمواطن في مدة وجيزة.
