تمّت صباح أمس، عملية هدم بنايات هشة وترحيل 162 عائلة من حي سيساوي ببلدية قسنطينة، نحو المدينة الجديدة علي منجلي، مع العمل على تخصيص الوعاء العقاري لإنجاز مشاريع سكنية، فيما ذكرت مصالح البلدية أنّ تقديرات تشير إلى توفير جيوب عقارية خلال السنة الحالية لإسكان 10 آلاف عائلة. وباشرت السلطات المحلية في ساعات باكرة من صباح يوم أمس، عملية تهديم بنايات هشة وترحيل 162 عائلة بحي سيساوي، إلى سكنات لائقة على مستوى الوحدة الجوارية رقم 18 بالمدينة الجديدة علي منجلي، إذ أنه بمجرّد هدم البناية الخاصة بكل عائلة، تُمنح لها مقرّرات الاستفادة للتوّجه إلى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل تسديد المستحقات المالية واستلام مفاتيح السكنات الجديدة. وبمجرّد وصولنا إلى المكان كانت آليات الهدم قد انتشرت بمحيط ثلاثة مجمعات ترتكز فيها البنايات الهشة، كما تمّ تسخير إمكانيات مادية وبشرية معتبرة، وسط حضور مكثّف للسلطات تحت إشراف رئيس دائرة قسنطينة عبد الوهاب بركان وكذا رئيس البلدية شراف بن ساري، فضلا عن عدد معتبر من المنتخبين وأعضاء المجلس الشعبي البلدي والمدراء، بالإضافة إلى مصالح الحماية المدنية، الدرك الوطني والشرطة وأيضا مصالح «سونلغاز» و«سياكو». وذكر لنا بعض المواطنين أنّ فئة منهم تجهّزت مسبقا للعملية، حيث قامت بكراء محلات شاغرة لوضع الأثاث واللوازم بها تمهيدا للترحيل، معبرين عن فرحتهم بعد طول انتظار خاصة وأنّ منهم من يقطن بالحي منذ الخمسينيات. وصرح رئيس دائرة قسنطينة، أنّ كافة التدابير اللازمة اتّخذت على مستوى الحي الجديد لالتحاق المواطنين المقدّر عددهم ب 162 مستفيدا بشققهم في أحسن الظروف، كما جنّدت كل المستلزمات للقيام بعملية الترحيل، حيث عبّر في ذات السياق عن شكره للمواطنين الذين كان لهم نصيب في إنجاح العملية من خلال تعاملهم الإيجابي مع السلطات المحلية، موضّحا أنّ كل المواطنين المحصيين تحصّلوا على الاستفادة بعد إجراء التحقيقات اللازمة، ما عدا ثلاث حالات تبيّن أنّ أصحابها استفادوا سابقا في إطار إعانات الدولة أو سكنات ترقوية، لكنّ المعنيين تفهمّوا الوضع على حدّ تعبيره. وأضاف المسؤول بأنّ عملية الدراسة والإحصاء ببعض الأحياء لا تزال متواصلة وسيتم تجسيدها مرحليا، على اعتبار أنّها مستمرة إلى غاية شهر جوان للقضاء على السكنات الهشة ببلدية قسنطينة، وأضاف من جهة أخرى السيّد بركان أنّه بتعليمات والي الولاية سيتم عن قريب تجسيد أدوات التعمير الخاصة بالوعاء العقاري عقب ترحيل ساكنيه، حيث من المقرّر أن يحتوي على تجهيزات عمومية، سكنات اجتماعية وترقوية، مؤكدا أنّ بلدية قسنطينة استفادت من حصة سكنية ضمن برنامج 2023 و2024، وعملية اختيار الأراضي جارية إذ تمّ اختيار إحداها بمنطقة سركينة. من جهته قال رئيس بلدية قسنطينة شراف بن ساري، إنّه «يتم تقديريا العمل على توفير أوعية عقارية لإسكان 10 آلاف عائلة خلال السنة الحالية»، مشيدا بظروف الترحيل التي سارت بشكل جد حسن حسبه، مع مساهمة المواطنين الساكنين الذين قدموا يد العون وسهّلوا كثيرا عمل السلطات وهذا راجع لحسّ المسؤولية لديهم مثلما عبّر «المير»، موضّحا أنّ عمليات الترحيل متواصلة وستشمل مستقبلا أحياء قديمة وعلى المواطنين التحلي بالصبر، إذ أكد أنّه كلّما تتجهّز حصة سكنية سيتم القيام بعملية ترحيل مع مراعاة مبدأ الأولوية وكذا الأقدمية.
