أعلن وزير التكوين والتعليم المهني، السيد ياسين ميرابي، أمس، عن إصدار ''أول شهادة رقمية'' على مستوى قطاع التكوين و التعليم المهنيين، في إطار رقمنة وعصرنة وتحديث أدوات و أعمال التسيير التقني والبيداغوجي و الإداري والمالي لمنظومة المتابعة البيداغوجية للقطاع. وفي كلمة ألقاها خلال زيارته إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لتقنيات الإعلام والاتصال ومهن الهواتف ببوسماعيل، بولاية تيبازة، أوضح السيد ميرابي، أن هذه الخطوة التي حققها القطاع والتي ترتكز – كما قال - على رقمنة وعصرنة وتحديث أدوات و أعمال التسيير التقني والبيداغوجي و الإداري والمالي و عصرنة منظومة المتابعة البيداغوجية، تأتي تطبيقًا لأحد التزامات السيد رئيس الجمهورية في برنامجه، الداعي إلى تحقيق التحول الرقمي بالاعتماد على أنظمة رقمية في تسيير المرافق العمومية وتسريع مسار الرقمنة والإحصاء الدقيق واعتماده كنظام عمل قاعدي على مستوى كافة القطاعات، لتحسين حوكمة القطاع الاقتصادي واستخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. كما يسعى قطاع التكوين والتعليم المهنيين من خلال هذه المبادرة – يضيف السيد الوزير - إلى تحقيق هدف الاستغناء عن الوسائط المادية والأساليب التقليدية المعمول بها والقضاء على الظواهر السلبية الناجمة عن ظاهرة البيروقراطية، التي تؤثر سلباً على حسن سير المرفق العمومي، للوصول إلى تجسيد هدف "صفر ورقة" في مختلف التعاملات الإدارية و البيداغوجية اليومية على مستوى القطاع. وأضاف لقد '' كان إطلاق هذه الشهادة الرقمية أول مرّة، سابقة في القطاع ونموذجا واقعيا، يتجسد من خلاله التّحكم الرقمي في مجال تسيير مسار المتكونين، بدءا بمرحلة التسجيل بمنصة "مهنتي" ومتابعة مجريات الفترة التكوينية وتحصيل مختلف المؤشرات والأرقام الدقيقة، وصولاً في الأخير إلى استخراج شهادة مرقمنة تستوفي كافة المعايير. كما استغل المسؤول الأول على القطاع زيارته للتعريف بالتخصص الجديد الذي تم اإطلاقه خلال الدخول التكويني لشهر فيفري المنصرم، والمتعلق بالأنظمة و الشبكات/ خيار: الأمن السيبراني، و الذي سيحتضنه لأول مرة المعهد الوطني المتخصص ببوسماعيل، باعتباره معهدا نموذجيا متخصصا في مجال الرقمنة وتقنيات الإعلام والاتصال، مبرزا بأن مخرجاته التكوينية تتسم بالتميز ومعايير الجودة وفقا للمقاييس الدولية المعترف بها، وذلك بالشراكة مع مؤسسات رائدة في مجال اختصاصه. وقد تّم استحداث هذا الاختصاص، يضيف السيد ميرابي تلبية للطلب المتزايد من مختلف القطاعات و الإدارات والمؤسسات الاقتصادية عمومية كانت أو خاصة لهذا الاختصاص، لما له من دور في حماية وتأمين البيانات والبرمجيات من الهجمات السيبرانية الخارجية على الخصوص، و التي تؤثر على الأمن القومي للبلاد في مختلف الجوانب. ويأتي إنشاء مرجع للتكوين في تخصص الأمن السيبراني والتصديق عليه بمساهمة مختلف الفاعلين في الميدان من ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني وخبراء وممثلي الشركات العامة والخاصة العاملين في ميدان المعلوماتية والأنظمة الرقمية، وذلك بهدف توفير يد عاملة مؤهلة تساهم بكل فعالية واقتدار في حماية مختلف البيانات والأنظمة والشبكات، من التهديد السيبراني الذي يزداد شراسة وَ حِدَّةً في الآونة الأخيرة.
