عقد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق لعريبي، أول أمس، لقاء تنسيقيا حضره إطارات في القطاع خصص لضبط الترتيبات الخاصة بإطلاق برنامج عدل 3، سيما ما تعلق بالتحديد المسبق للأوعية العقارية عبر جميع الولايات، وذلك تحسبا لإطلاق عملية الاكتتاب. وحضر الاجتماع الذي تم بمقر البنك الوطني للسكن، إلى جانب وزير السكن طارق لعريبي، المدير العام لوكالة عدل إلى جانب المدراء الجهويين وإطارات بالوزارة، وتم خلاله مناقشة الوضعية العقارية المخصصة لتوطين مشاريع عدل 3، وفق البيان الصادر عن وزارة السكن والعمران والمدينة. ويعد لقاء أول أمس تتويجا لسلسلة الاجتماعات التي أشرف عليها المسؤول الأول عن قطاع السكن، لضبط الترتيبات المتعلقة بإطلاق برنامج عدل 3، والتي جرت بمشاركة إطارات بوزارة السكن، تجسيدا لتوجيهات وتعليمات الوزير الأول، سيما المتعلقة بالتنسيق الدائم مع السلطات المحلية وولاة الجمهورية، لتحديد الأوعية العقارية قبل الانطلاق في عملية الاكتتاب في برنامج عدل 3. وأضاف البيان بأن التحديد المسبق للأوعية العقارية يعتبر خطوة جد هامة وأساسية في مسار إنجاح العملية، وذلك من منطلق التجربة المكتسبة في برنامجي عدل 1 وعدل 2، فقد كانت الأوعية العقارية هاجسا بالنسبة للقائمين على هذه المشاريع من أجل تجسيدها في الوقت المحدد. وتضمن اللقاء تقديم عرض شامل لجميع الأوعية العقارية عبر تقنية تحديد المواقع " جي بي أس"، المتوفرة على مستوى 58 ولاية، إذ تحوز وكالة عدل على محاضر اختيار الأرضية المسلمة من قبل ولاة الجمهورية، وبحسب بيان الوزارة فإن خرجات ميدانية برمجت مسبقا لتفقد المساحات العقارية التي ستحتضن برنامج عدل 3 في كافة الولايات المعنية. ومكنت العملية من تحديد الوضعية القانونية والتقنية للأوعية العقارية، ومدى ملاءمتها لاستقبال المشاريع السكنية الجديدة، التي ستكون عبر مختلف المناطق بهدف تلبية الطلب على السكن من قبل فئة واسعة من المواطنين ذوي الدخل المتوسط، سيما وأن هذه الصيغة تعتمد على آلية التسديد المريح للقيمة الإجمالية للشقة، عن طريق دفع أقساط مالية إلى غاية استكمال كافة المستحقات. كما تضمن الاجتماع تقييم عملية تحضير عقود الملكية للأوعية العقارية المختارة لحد الآن، لاحتضان برنامج عدل 3، على أن يتم تنظيم اجتماع آخر لعرض المنصة الرقمية التي تم استحداثها، إلى جانب تقديم عرض آخر حول الطابع العمراني والهندسي لمشروع عدل 3، وخصائصه التقنية، فضلا عن تنظيم لقاء حول النصوص القانونية والتنظيمية المسيرة للبرنامج. وقامت وزارة السكن والعمران بوضع فوج عمل كلف بالتحضير لإطلاق برنامج عدل 3 تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، من خلال تحيين المراسيم التنفيذية، وينتظر أن تتم عملية الاكتتاب بصفر ورقة وفق ما كشف عنه وزير القطاع طارق لعريبي سابقا، إذ سيتم اعتماد الرقم التعريف الوطني ورقم الضمان الاجتماعي في العملية. كما أكد الوزير في تصريحات سابقة بأن إطلاق برنامج عدل 3 سيكون خلال السداسي الأول من سنة 2024، بعد أن ينهي فوج العمل المكلف بالتحضير للبرنامج من تحديد الأوعية العقارية على مستوى كل ولاية، مشيرا أيضا إلى إمكانية مراجعة قيمة الشقة مقارنة بعدل 1 و2، جراء ارتفاع أسعار مواد البناء، غير أن ذلك سيتم في إطار مراعاة مدخول المواطنين المعنيين بالعملية. ويذكر أن برنامج السكن العمومي المدعم "عدل" أطلق سنة 2001 من قبل السلطات العمومية، ولقي البرنامج استحسانا واسعة من قبل عامة الأسر بعد أن تتحقق حلمها في اقتناء سكن لائق بسعر معقول، سيما المواطنين الذين يرغبون في تملك مسكن خاص، إذ يبقى برنامج عدل من بين أهم المشاريع السكنية التي لبت طلبات ورغبات الطبقة المتوسطة.
