شُرع، نهاية الأسبوع الماضي، في صيانة الطريق الولائي رقم 33 الذي يربط سكيكدة و ولايات قسنطينة، قالمة، وأم البواقي، على مسافة 12.5 كلم بمبلغ 40 مليار سنتيم، في آجال لا تتعدى 6 أشهر. ويشكل هذا الطريق انطلاقا من بلدية أولاد أحبابة، أهمية كبيرة سواء في حركية تنقل الأشخاص أو في تنشيط الحركية التجارية والاقتصادية بين الولايات المذكورة، باعتباره أحد المنافذ لنقل السلع والبضائع، كما أنه يكتسي أهمية بالغة في القضاء على النقاط السوداء بالمنعرجات الخطيرة ومعالجة المقاطع المتضررة منه، ضمانا لأمن وسلامة مستعملي الطريق، كما يشمل المشروع توسعة ومعالجة المقاطع الضيقة. جدير بالذكر، أن الطريق الولائي رقم 33 حسب الشروحات التي قدمتها مديرة الأشغال العمومية، كان قد خصصت له في السابق استثمارات لإعادة الاعتبار له على مسافة 27 كلم، حيث تم إنجازه بقيمة مالية إجمالية تقدر ب 73 مليار سنتيم، عبر أشطر، ممونة من عدة مصادر، على غرار ميزانية الولاية لسنوات 2019، 2020 و 2022 والتي ساهمت ب 8.5 ملايير سنتيم، بالإضافة إلى البرنامج القطاعي لصيانة الطرقات الولائية ل 2023-2024. وأبرزت والية الولاية خلال إشرافها على انطلاق الأشغال، جهود الدولة في إطار تحسين وتعزيز شبكة الطرقات، من خلال رصد أغلفة مالية هامة ومعتبرة، حرصا منها على تحسين ظروف معيشة المواطن في مجال النقل والأشغال العمومية وكذا حفاظا على أمنه وسلامته من الخطر الذي كانت تسببه النقاط السوداء على هذا المحور الذي يشهد حركية واسعة خاصة خلال موسم الاصطياف، باعتبار أن صيانته كانت من المطالب التي سبق وأن رفعها المواطنون، خاصة وأن الطريق الولائي رقم 33 يقلص مسافات التنقل بين بلديات أولاد احبابة، زردازة والحروش، كما يسهل ربط سكيكدة بعدة ولايات شرقية مجاورة. وقد وجهت تعليمات لمقاولة الإنجاز، بضرورة العمل دون ادخار أي جهد من أجل تسليم المشروع جاهزا وفق آجاله التعاقدية دون أي تأخر، وذلك بإلزامية دعم الورشة بكافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة مع ضمان العمل بنظام المناوبة 8 ساعات 3 مرات في اليوم، مؤكدة على ضمان احترام شروط ومعايير الجودة والنوعية في الإنجاز، كما أمرت رئيس بلدية أولاد احبابة، بمرافقة المقاولة المكلفة بالإنجاز ورفع كافة العراقيل التي قد يتم الوقوف عليها لحسن سير المشروع، وتكليف رئيس بلدية زردازة بإعداد بطاقة تقنية قصد إعادة تهيئة شطر من الطريق الولائي رقم 33 العابر للمحيط الحضري لشارع إبراهيم بلمقني، على مسافة 1.5 كلم، قصد تخصيص غلاف مالي على عاتق ميزانية الولاية لصيانته وذلك لتحسين الإطار المعيشي للساكنة والاستجابة لمتطلباتها التنموية.
