أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، أمس، بأن المزارع النموذجية ستتحول ابتداء من الموسم الفلاحي المقبل إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة خاصة بالزراعات الاستراتيجية، بهدف ضمان الأمن الغذائي، وذلك تجسيدا لقرار مجلس الوزراء المنعقد شهر فيفري الماضي. وأوضح الوزير خلال حلوله بولاية المدية لتفقد تنفيذ المشاريع المتعلقة بالقطاع، من بينها ربط الأراضي الفلاحية بمياه السقي، بأن مجمل المزارع النموذجية ستخصص للزراعات الاستراتيجية، مذكرا بقرار مجلس الوزراء المنعقد في 18 فيفري المنصرم، الذي نص على تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاج تابعة للدولة، تخصص ابتداء من الموسم الفلاحي المقبل لزراعة البقوليات والنباتات الزيتية وبذور القمح والأشجار المثمرة، مع تحديد المخطط الزراعي لها مسبقا من طرف مصالح الدولة. وترمي إعادة هيكلة المزارع النموذجية إلى ضمان الأمن الغذائي، بجعلها مقتصرة على الزراعات الاستراتيجية، لتكون بمثابة جهاز يلبي الاحتياجات من المواد الغذائية الأساسية بشكل مستمر ومستديم، دون الحاجة إلى استيراد الكميات الناقصة من الخارج لتغطية الطلب على هذه المواد. كما أشاد الوزير بعملية الإحصاء العام للفلاحة الذي سيمكن القطاع من الحصول على رؤية شاملة وواضحة حول إمكانيات القطاع من أراض فلاحية وثروة حيوانية ومكننة، وغيرها من العناصر التي تدخل في الإنتاج الفلاحي والزراعي، بما يسمح بتوجيه سياسات القطاع على المستوى المحلي والوطني بما يخدم الفاعلين في المجال الفلاحي. ويشمل الإحصاء الشامل المستثمرات الفلاحية والثروة الحيوانية، وهو يساعد على تحديد المقدرات الفعلية للقطاع، فضلا عن حوصلة مشاكل وانشغالات المنتجين عبر الاحتكاك المباشر معهم، بما يمكن من صياغة القرارات التي تناسب طبيعة كل منطقة. كما شدد وزير الفلاحة في سياق آخر على ضرورة استكمال كل العمليات الخاصة بالاستعداد لموسم الوقاية من الحرائق ومكافحتها في الآجال المحددة، سيما ما تعلق بفتح المسالك وإنشاء بروج للمراقبة، وكذا استحداث نقاط لحشد المياه. وجدد الوزير في ذات المناسبة التذكير بالإجراءات التحضيرية لمواجهة أخطار الحرائق، التي تندرج ضمن تنفيذ المخطط الوطني للوقاية من الحرائق للموسم 2024، بهدف الحد من الخسائر المترتبة عن هذه الكارثة الطبيعية التي مست الموسم الماضي 37 ولاية وأدت إلى اتلاف 41 ألف هكتار من المساحات الغابية والأغطية النباتية. وحث يوسف شرفة القائمين على إدارة الغابات بالإسراع في تجسيد ما تبقى من البرنامج المسطر للوقاية من الحرائق، على غرار فتح مسالك تتيح لأعوان الغابات وكذا عناصر الحماية المدنية من التدخل الفوري لإخماد النيران في الأحراش والمحاور التي يصعب التوغل إليها بسبب كثافة الغطاء النباتي وصعوبة التضاريس. كما شدد أيضا على أهمية إنشاء بروج للمراقبة داخل المساحات الغابية بما يسمح لأعوان الغابات برصد الحرائق عند بداية اشتعالها وقبل انتشارها على نطاق واسع، فضلا عن استحداث نقاط لحشد المياه المخصصة لمكافحة الحرائق، بهدف إنجاح الاستراتيجية الرامية إلى تأمين المناطق الغابية والحفاظ على الثروة النباتية، سيما بالمناطق المهددة بهذه الكارثة الطبيعية. وتعتزم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إقحام التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الحرائق، من خلال تحديد المساحات ورصد بؤر الحرائق، عبر الرقمنة الكلية لنظام التدخل، والاستعانة بالأقمار الصناعية والطائرات دون طيار، ويتم تجسيد هذا البرنامج بالشراكة مع الهيئات والإدارات المتخصصة وكذا المؤسسات الناشئة. وكان وزير الفلاحة قد أكد في تصريحات سابقة على ضرورة استخلاص الدروس من التجارب السابقة، والاعتماد على الإجراءات الاستباقية فضلا عن تحسين نظام الوقاية لتفادي الخسائر المادية والبشرية التي تنجم عن الحرائق، ويشار أيضا في هذا السياق إلى أن الشروع في تفعيل المخطط الوطني للوقاية من الحرائق ومكافحتها ينطلق في الفاتح من شهر جوان ويستمر إلى غاية شهر أكتوبر.
