تقوم إطارات مركزية بوزارة التجارة وترقية الصادرات بزيارات ميدانية يومية للأسواق الجوارية التي تم استحداثها عبر مختلف الدوائر مع بداية شهر رمضان، من أجل الوقوف على مدى تنفيذ التعليمات التي أسداها وزير القطاع لضمان التموين المنتظم بالمواد الغذائية في ظل استقرار عام للأسعار. وكانت أسواق جوارية عبر عدة ولايات محطة توقف بها ممثلون عن وزارة التجارة، لمعاينة ظروف سيرها ومستوى توافد المواطنين عليها، إلى جانب الاطلاع على الأسعار المعتمدة من قبل التجار في هذه الفضاءات ذات الطابع التضامني، وكذا مدى وفرة المواد الغذائية خاصة منها واسعة الاستهلاك، فضلا عن مدى احترام معايير الجودة والنوعية حفاظا على الصحة العامة. وتم في إطار عملية الإنزال التي شرع فيها إطارات بوزارة التجارة تفقد أسواق عدة، من بينها الفضاءات التي أنشئت على مستوى دوائر ولايات الوادي وأم البواقي وقسنطينة ، التي حل بها أمس ممثلون عن الوصاية، على أن تستمر العملية طيلة الشهر سيما مع اقتراب مناسبة العيد، حرصا من الوزارة على إنجاح التدابير والإجراءات الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية في رمضان. وكان وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني قد وجه تعليمات صارمة لإطارات مركزية في القطاع مع بداية رمضان، حث من خلالها على ضرورة الحرص من أجل السير الحسن للأسواق التضامنية، ومرافقة القائمين عليها لجعلها فضاء مناسبا لعامة المستهلكين لاقتناء ما يحتاجونه من مواد، في أريحية تامة، وبأسعار مناسبة. ويستهدف العمل الميداني لفرق الرقابة وإطارات بوزارة التجارة بصفة خاصة السهر على تموين الأسواق التضامنية بكميات كافية من اللحوم الحمراء المستوردة، وعرضها بالأسعار المحددة من طرف الوصاية، أي ب 1200 دج للكغ، بهدف منع تحويلها عن مسارها، سيما وأن قرار استيرادها يرمي بالأساس إلى كسر أسعار اللحوم بعد أن بلغت مستويات قياسية. ويذكر بأنه منذ بداية رمضان تم تسجيل استقرار عام في أسعار المواد الغذائية، رغم الإقبال المتزايد على مختلف الفضاءات التجارية خلال الأيام الماضية، ويعود الفضل في ذلك إلى الإجراءات الاستباقية التي مكنت من إغراق السوق بكميات هامة من مختلف المنتجات الاستهلاكية، خاصة الخضر والفواكه، بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وهو ما تجسد فعليا على أرض الميدان، وتم التماسه من قبل المواطنين. كما غابت مظاهر الندرة والتهافت والاحتكار عن مجمل الأسواق، بعد أن تم تجنيد مختلف المصالح المعنية لفرض القانون، وتنظيم سلسلة التوزيع من أجل التموين المنتظم بالمواد الغذائية، إذ يعد شهر رمضان من بين المناسبات التي تتجند لها مصالح وزارة التجارة على المستويين المركزي والمحلي لتأطير الأنشطة التجارية لفائدة المستهلكين، والحد من التجاوزات والممارسات التي قد تؤثر على نجاح مخطط العمل الخاص بهذا الشهر. وتعتمد الأسواق الجوارية على مقاربة خاصة لضمان استقرار الأسعار، من خلال البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب البيع الترويجي والتخفيضات، لإعانة الأسر على مواجهة مصاريف شهر رمضان، سيما وأن الأسعار المطبقة في هذه الفضاءات تعد منخفضة نسبيا مقارنة بالأسواق البلدية التي تنشط على مدار السنة. كما يقوم أعوان الرقابة المقدر عددهم بحوالي 9 آلاف عون على المستوى الوطني بجولات ميدانية لتأطير الأنشطة التجارية التي تنتعش خلال هذه الفترة من السنة، والحد من التجاوزات الناجمة على وجه الخصوص عن تغيير النشاط، أو رفع الأسعار بطريقة غير مبررة، فضلا عن تجاهل شروط الحفظ والنظافة خلال عرض المنتجات الغذائية، خاصة المواد سريعة التلف.
