شرعت مصالح ولاية عنابة، في تحديد المساحات العقارية غير المستغلة بصفة دقيقة، بغية توجيهها لاستيعاب مشاريع استثمارية صناعية مُهيكلة وجادة، حيث عقد والي عنابة، مساء أول أمس، لقاء خُصص لتحديد الأوعية الخاصة بمنطقة عين الصيد ببلدية عين الباردة والتي يستطع المستثمرون تجسيد مشاريعهم بها. وناقشت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، العوائق التي تمنع استكمال المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالتهيئة على مستوى المنطقة الصناعية عين الصيد والتي كانت محل انتقاد الوالي، عبد القادر جلاوي، خلال معاينته الميدانية، منها تخلي بعض المقاولات عن عملية التهيئة وتعبيد الطرقات وغيرها من الأشغال، حيث يجري تداركها لتوفير الظروف الملائمة لنشاط الوحدات الصناعية. وحسب مصالح أملاك الدولة، فإن المنطقة الصناعية عين الصيد، تتربع على مساحة 102 هكتار، حيث تضم 140 قطعة مهيأة لاحتضان نشاط صناعي وتم تحرير 80 عقدا و40 مشروعا قيد الإنجاز، فيما تم استرجاع 20 قطعة أرضية عجز أصحابها عن تجسيد المشاريع بها و 20 قطعة المتبقية ما زالت ملفاتها على مستوى العدالة للنظر فيها. ودعا الوالي خلال اللقاء، لضرورة مرافقة المستثمرين وتذليل الصعوبات من خلال تحسين مناخ الاستثمار والأعمال والتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين ورفع القيود عن مشاريعهم، تنفيذا لتعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخة بتاريخ 19 نوفمبر 2023 والمتضمنة مواصلة رفع القيود والعراقيل عن المشاريع الاستثمارية المستكملة تماشيا والتوجه الجديد للدولة، الرامي إلى الدفع بالحركية الاقتصادية والتنموية، من خلال إقرار جملة من التدابير التحفيزية لفائدة المستثمرين وأصحاب المبادرات الاقتصادية، بغية تمكينهم من تجسيد مشاريعهم ووضعها حيز الاستغلال دون مماطلة أو تعطيل، لاسيما في ما يخص منحهم رخص الاستغلال النهائية ومختلف الرخص الإدارية. كما عرفت الفترة الأخيرة، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بعملية استرجاع وإحصاء العقار غير المستغل داخل وخارج مركب سيدار الحجار للحديد والصلب، استرجاع 65 هكتارا بمحيط المركب، تتوفر على جميع التوصيلات، منها الكهرباء الماء والغاز، وهي جاهزة لاستغلال وتوطين أي مشروع، بالإضافة إلى قطعة أرضية تبلغ مساحتها 144 هكتارا، تقع خارج محيط المركب، تحتوي على جميع التوصيلات، كما تضم حاجزا مائيا يستغله المصنع لتأمين احتياجاته من المياه. وحسب إستراتيجية وزارة الصناعة، فإن العقارات المسترجعة ستوجه للاستثمارات المُهيكلة ذات الجدوى الاقتصادية، سواء في القطاعين الخاص أو العام، ومن شأنها أيضا تحقيق تكامل في مجالات صناعية مختلفة سواء في صناعة الحديد أو نشاطات ذات الصلة، بهدف خلق الثروة ومناصب عمل وتكثيف قدرات الإنتاج الموجهة للسوق المحلي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. من جهته أكد مدير الصناعة، تصفية جميع الملفات القديمة ومواصلة الاستماع لانشغالات المستثمرين لمعالجتها وفق للقوانين الجديدة المنظمة للاستثمار، مشيرا إلى أن مديرية الصناعة أصبحت غير معنية باستقبال الملفات الجديدة أو متابعتها، بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الأخير، الذي يُخول حصريا الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أندي»، لاستقبال حاملي المشاريع ودراسة ملفاتهم عبر المنصة ومتابعة مدى تجسيد مشاريعهم وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في عملية المرافقة.
