أكد وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، أول أمس، أن استلام مشروع الطريق المنفذ لربط باتنة بالطريق السيار، سيكون في نهاية السنة الجارية 2024. وأوضح الوزير لدى معاينته لورشات الإنجاز بالمشروع، الذي أعيد بعثه بعد تأخر لسنوات، بأن الشطر الأول الواقع بإقليم ولاية باتنة، والممتد على مسافة 20 كلم ستنتهي أشغاله في شهر سبتمبر، مضيفا بأن الشطر الثاني الممتد على 42 كلم عبر أم البواقي وميلة، ستنتهي أشغاله ويسلم في نهاية السنة الجارية، منوها بأهميته في ربط عدة ولايات بالطريق السيار شرق غرب. وكانت وزارة الأشغال العمومية، قد قررت فسخ الصفقة مع مؤسسات إنجاز الشطر الأول من الطريق المزدوج الذي يربط باتنة بالطريق السيار، وتم الفسخ بعد رفض المؤسسات مواصلة الأشغال، احتجاجا على تطبيق عقوبات التأخير عن الآجال المحددة، وأطلقت الوزارة عرضا وطنيا لاختيار المؤسسة التي تتولى استكمال المقطع، حيث تم اختيار شركة كوسيدار. وتم تكليف شركات بإنجاز المقطع الثاني بإقليم ولايتي أم البواقي وميلة لربط باتنة بالطريق السيار عبر شلغوم العيد، وتم اشتراط إلزام المؤسسات المكلفة بإنجاز المشروع، الذي تأخر لأزيد من 5 سنوات، بالعمل بنظام المداومة ودعم الورشات بالعمال والتجهيزات. وزير الأشغال العمومية، عاين أيضا مشروع الطريق الجديد الرابط بين باتنةوخنشلة على مسافة 74 كلم والذي أعيد بعثه بعد أن تم فسخ عقد مقاولات سابقة، إذ تشرف عليه الوكالة الوطنية للطرق السريعة، وتم تقسيمه إلى 9 حصص للإنجاز بعد رفع التجميد عنه، بحيث يمتد شطر ولاية باتنة على مسافة 56 كلم أسندت لعدة مقاولات عبر ثمانية أشطر تتمثل في إنجاز الطريق، فيما الحصة التاسعة، تتمثل في إنجاز المنشآت الفنية، ويمتد مشروع الطريق بإقليم ولاية باتنة من بلدية بومية إلى بلدية أولاد فاضل في حين يمتد عبر إقليم ولاية خنشلة على مسافة 18 كلم. وعاين وزير الأشغال العمومية خلال زيارته لولاية باتنة، مشروع إنجاز الطريق المزدوج، على مسافة خمسة كيلومترات بمنطقة مركونة ببلدية تازولت، والذي توقف منذ سنوات بعد أن تطوع مقاولان لإنجازه من أجل إزالة النقطة السوداء بسبب اعتراض مصالح حماية الآثار على توسيع جزء منه ما دفع بمقاولة إلى توقيف الأشغال في جزئها الأول.
