مداهمات تكشف مشاهد صادمة بالمحلات وتسجيل تجاوزات خطيرة وقفت فرقة رقابية مشتركة، خلال مداهمات فجائية للمحلات التجارية ببلدية خنشلة، منها المختصة في صناعة الحلويات التقليدية و مخابز و قصابات ومحلات لبيع الأسماك، على مشاهد صادمة وتجاوزات خطيرة في مجال النظافة والصحة العمومية، ما استدعى اتخاذ إجراءات ردعية ضد التجار المخالفين وإتلاف كمية معتبرة من المواد الغذائية الفاسدة. ظروف عمل كارثية بمخبزة كانت الساعة تشير إلى التاسعة صباحا عند انطلاق العمل الميداني من طرف فرقة رقابية لإطارات مديرية التجارة وترقية الصادرات وممثلة المفتشية البيطرية من مديرية المصالح الفلاحية، بالتنسيق مع مصالح الأمن الحضري الثالث في دائرة الاختصاص، في إطار الخرجات الميدانية لمراقبة المحلات التجارية، والرامية للحفاظ على صحة المستهلك وضمان البيع في الشروط اللازمة. وكانت الوجهة الأولى، مخبزة بمدينة خنشلة، أين تم الوقوف على ظروف عمل أقل ما يقال عنها أنها كارثية، حيث تنعدم أدنى شروط النظافة بوجود الأوساخ، والعثور على مواد بناء في نفس مكان تخزين مواد أولية لصنع الخبز، وعجين بلون غريب ورائحة كريهة كان موضوعا في وعاء غير مخصص للمواد الغذائية، يحضّر لإعداد المخبوزات وتقديمها للمستهلك، حيث تم طلب الوثائق الخاصة بالمحل من صاحبه، مع طلب توضيحات حول كل ما تم الوقوف عليه. فئران وحشرات بمحل قصابة تنقلت بعدها الفرقة الرقابية إلى محل قصابة، أين أكدت الطبيبة البيطرية أن اللحوم المعروضة للبيع مذبوحة بطريقة غير شرعية ولا تصلح للاستهلاك البشري، كما تم العثور على أحشاء رائحتها كريهة تحضر لإعداد «المرقاز» وأدوات تستعمل في حفظ اللحم والتقطيع في حالة متعفنة، وفئران وحشرات وفضلات داخل المحل، ليتحجج التاجر بأنه كان بصدد تنظيفه، حيث شدد أعوان الرقابة اللهجة معه لعدم احترامه لشروط البيع واستهتاره بالمواطنين وخداعهم. بعد ذلك قصد أعوان الرقابة محلا لبيع الأسماك وسط المدينة، يشهد إقبالا كبيرا للزبائن، حيث مكنت المعاينة من تسجيل انبعاث روائح كريهة من الأسماك بمختلف أنواعها، وتبيّن أن المعروضات وصلت إلى حد التعفن وكان يتم حفظها دون احترام للشروط اللازمة، ليتم إتلاف كميات منها على مرأى المواطنين. زيوت قديمة لتحضير «الزلابية» وفضحت الخرجة الرقابية المفاجئة لمحلات بيع الحلويات التقليدية التي غيرت نشاطها خصيصا لبيع «الزلابية» في شهر رمضان، استعمال تجار لزيوت فاسدة كانت مجهزة لقلي العجين، حيث تم تسجيل تغير لونها إلى الأسود، حسب ما كشف عنه جهاز التحليل الذي بين فسادها بمرحلة متقدمة جدا، كما تم الوقوف على ظروف العمل التي يتم فيها إعداد الزلابية التي يكثر عليها الطلب من المواطنين خلال هذا الشهر، في شروط تنعدم فيها كليا النظافة، وانبعاث روائح كريهة وحفظ المواد التي تدخل في صناعتها في ظروف غير صحية، مع عرض «زلابية» فاسدة تعود لعدة أيام، تم إتلافها من قبل أعوان الرقابة. وبمحل لبيع المواد الغذائية، تم كشف تحايل التاجر الذي يتعمد إطفاء أجهزة التبريد في أوقات معينة مثل الفترة الليلية، ثم إعادة تشغيلها، ما أدى إلى إتلاف مواد واسعة الاستهلاك وتغير شكلها ولونها، مع انبعاث رائحة كريهة منها، استدعت إتلافها من طرف أعوان الرقابة، خاصة ما يتعلق بحليب الأكياس، ما استدعى طرح عدة أسئلة على التاجر لتقديم توضيحات، حيث أكد جهاز قياس البرودة أنها خارج المعايير، إضافة إلى كشف مثلجات تعود إلى الفترة الصيفية، تعرضت للذوبان وجمدت عدة مرات، موضوعة داخل جهاز التبريد لبيعها بشكل عادي، ليتعهد التاجر بأنه سيقوم بتنظيف المحل وأجهزة التبريد ويبتعد عن التصرفات التي يقوم بها بحجة أنه لم يكن يعلم أنها تتلف المنتجات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده . تجار يتهربون بغلق المحلات وما لاحظناه عند مرافقتنا للفرقة الرقابية، هو قيام تجار بغلق محلاتهم فور رؤية الأعوان، للتملص من عمليات المعاينة والمراقبة للسلع والسجلات التجارية، حيث أكد لنا أعوان الرقابة، أنه وعند مباشرة العمل الميداني المفاجئ بمنطقة معينة، يقوم التجار بتبليغ بعضهم، ليتم غلق المحلات وإعادة فتحها اليوم الموالي، لكن المصالح المعنية تتفطن للأمر وتفاجئهم بزيارات وإخضاع محلاتهم للمعاينة الدقيقة. وأكدت رئيس مصلحة بمديرية التجارة وترقية الصادرات، فريدة تاقعوت، للنصر، أن المداهمات المفاجئة للمحلات التجارية، تدخل في إطار العمل الرقابي خلال شهر رمضان، لحماية المستهلك وتقليص الخطر الغذائي ومحاربة كل من يستهتر بصحة المواطنين، حيث أسفرت هذه الخرجة الميدانية الرقابية لمحلات بيع الحلويات التقليدية والمخابز، التجارة بالتجزئة للتغذية العامة، قصابة، وبيع الأسماك، عن تسجيل عدة مخالفات تخص عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية خلال تحضير المواد الغذائية واستعمال معدات وأوان غير معدة لملامسة المواد الغذائية، مع استعمال زيوت قلي فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، ناهيك عن بيع مواد غذائية فاسدة، من لحوم وأسماك وحلويات تقليدية، إضافة إلى عدم احترام شروط التبريد لمواد حساسة وسريعة التلف. ضبط 5 قناطير من الشحوم بمحطة لغسل السيارات وتم حجز وإتلاف عدة منتوجات غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، منها 7.9 كلغ من مختلف اللحوم والأسماك بقيمة مالية قدرها 13050.00 دج و 125 كلغ من مختلف المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك ومجمدة، بقيمة 13975.00 دج، كما تم استدعاء المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية وتشكيل ملفات متابعة قضائية ضدهم. وفي سياق ذي صلة، تمكنت عناصر الأمن الحضري الرابع بخنشلة، بالتنسيق مع مديرية التجارة وترقية الصادرات، من حجز 5 قناطير ونصف من الشحوم الفاسدة، بمحطة لغسل السيارات، في عملية مراقبة للمحلات التجارية في إطار الحفاظ على الصحة وحماية المستهلك، بحي 5 جويلية، حيث ضبطت كمية معتبرة من الشحوم غير صالحة للاستهلاك، تنبعث منها روائح كريهة، تم وضعها أمام قنوات الصرف الصحي، ليتم التنسيق مع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإتلاف الكمية المحجوزة. ارتفاع المخالفات في رمضان واستنفار لكبح المتحايلين وسجلت مديرية التجارة وترقية الصادرات، ارتفاعا في عدد المخالفات المسجلة خلال شهر رمضان، مقارنة بالشهر الذي قبله، حيث مكن ما يقارب 1000 تدخل خلال العشرة أيام الأولى منه، بمحلات الجملة والتجزئة، من تسجيل 168 مخالفة خاصة بالممارسات التجارية، وتم إعداد 158 محضرا واقتراح غلق إداري ل 11 محلا، حيث تم تسجيل 11 مخالفة لعدم القيد في السجل التجاري و 3 لممارسة نشاط تجاري دون رخصة و 58 لعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات و 1 لممارسة أسعار غير شرعية وكذا 35 لعدم الفوترة و 16 لتحرير فواتير غير مطابقة و 14 لمعارضة الرقابة. وتشمل 105 من المخالفات المعاينة والخاصة بمراقبة الجودة وقمع الغش، عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية من حيث درجة الحفظ ب 36 مخالفة و 14 من حيث التجهيزات والأواني المستعملة وكذلك 13 من حيث المستخدمين و 2 لشروط التخزين و 20 لحيازة وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك و 4 لعدم احترام إلزامية سلامة وأمن المنتوج و 10 لمعارضة المراقبة. وأكدت لنا المسؤولة، أن مديرية التجارة وترقية الصادرات، في حالة استنفار بكل إطاراتها، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة والقطاعات المعنية، لمحاربة كل من يضر بصحة المستهلك، من خلال تواصل المداهمات المفاجئة للمحلات التجارية والخرجات الرقابية المكثفة لمحاربة التجار المتحايلين الذين يقومون بخداع المواطنين أو يحاولون خداعه، بتطبيق النصوص القانونية المعمول بها ضدهم ومتابعة كل الأنشطة، خاصة خلال شهر رمضان.
