كشف والي باتنة، عن تخصيص حصة من السكن الريفي لبلدية قيقبة، تقدر ب 100 إعانة. وأكد ذات المسؤول خلال زيارته للبلدية، البحث عن وعاء عقاري تكون طبيعته ضمن ملكية للدولة، لتحويله إلى تجزئات اجتماعية، لتوزيعها وتغطية الطلب على السكن الريفي، وذلك بعد أن أكد أحد ممثلي السكان الذين رفعوا الانشغالات وصول طلبات البناء الريفي بالبلدية إلى 1500، وقال الوالي بأنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار، الطلبات المتزايدة من أجل رفع الحصة مستقبلا، كما أكد الاستجابة لمطلب التحسين الحضري على أن تشمل المشاريع الأحياء التي انتهت بها أشغال تجديد الشبكات الباطنية. وكان ممثل عن المجتمع المدني ببلدية القيقبة قد طرح جملة من الانشغالات والمطالب خلال زيارة الوالي، منها رفع حصة الاستفادة من البناء الريفي وتحسين الخدمات البريدية بمركز البريد وحفر بئر لتغطية حاجة سكان مركز البلدية من المياه وتعميم الإنارة العمومية والريفية عبر مشاتي البلدية، وتوصيل شبكة الكهرباء وتأهيل الطريق لعودة السكان بمشتتي الشعبة وعين الطين بعد أن هجروها خلال فترة العشرية السوداء، كما طالب ممثلو السكان بفتح مداومة ليلية على مستوى العيادة الجوارية لضمان الخدمات الطبية ليلا. وكان والي باتنة محمد بن مالك قد أوفد لجنة تحقيق إدارية تتكون من عديد المصالح للتحقيق حول وضعية العقار ببلدية القيقبة شمال ولاية باتنة، نزولا عند طلب مواطنين ومنتخبين بهدف توفير الأوعية العقارية، لتوطين المشاريع التنموية بعد تسجيل عراقيل وتعطل إنجاز مشاريع، منها السكنات لفائدة المواطنين بسبب عدم توفر العقار، وأكد بن مالك بأنه سيتم استرجاع العقار والفصل في النزاعات بناء على تقرير اللجنة التي أوفدها. وأعلن الوالي عن برنامج استدراكي يتعلق بتمديد وتوسيع الربط بشبكتي الكهرباء والغاز لفائدة بلديتي القيقبة، وأوضح فيما تعلق بالنزاعات العقارية بأن اللجنة التي أوفدها ستعمل على تحديد طبيعة ملكية الأوعية المتوفرة ما إن كانت ملك للدولة أو للخواص، وما إن كانت فلاحية أو غابية وما هي الإمكانيات المتاحة لتوفير العقارات الخاصة بتشييد المشاريع التنموية، وتعهد المسؤول الأول للهيئة التنفيذية بالعمل على استرجاع العقار وتوجيهه لإنجاز المشاريع التي يتطلع إليها المواطنون في مختلف القطاعات، منها تخصيص تجزئات اجتماعية موجهة للبناء لتغطية الطلب على البناء الريفي.
