كشف البنك الدولي عن حصوله على تعهدات من 11 دولة بالمساهمة بأكثر من 11 مليار دولار لصالح أدوات مالية مستحدثة منها منصة ضمانات محافظ الاستثمار، وآلية رأس المال المختلط المصممتين لتعزيز قدراته التمويلية بمقدار 70 مليار دولار على مدى عشر سنوات، للتصدي للتغيرات المناخية والأوبئة والتحديات العالمية الأخرى. وأوضح البنك، في بيان أمس الجمعة، أن هذه المساهمات الطوعية المعلن عنها في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن تمثل أكبر مساهمات فردية لتعزيز الميزانية العمومية للبنك منذ 2022 عندما وسعت الولاياتالمتحدة وغيرها من المساهمين مهمتهم إلى ما يتجاوز مكافحة الفقر، مضيفا أن بلجيكا وفرنسا واليابانوالولاياتالمتحدة تعهدت بتمويل منصة ضمانات محافظ الاستثمار، في حين ستساهم بريطانيا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وهولندا والنرويج في أدوات رأس المال المختلط، وهي أدوات تشبه الديون يمكن استخدامها لدعم القدرة على الإقراض. من جهتها، التزمت اليابان بتقديم أول مساهمة في "صندوق الكوكب الصالح للعيش" الجديد المصمم للحصول على مساهمات من الحكومات والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص للمساعدة في تمويل مشروعات تشمل استثمارات تحويل الطاقة وتقديم الرعاية الصحية. وجاءت تسمية الصندوق الجديد في ضوء مهمة البنك الجديدة والموسعة "لخلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش"، والتي وافق عليها العام الماضي لتعكس جزئيا دوره في التمويل الموجه للقضايا المناخية. وكان المساهمون في البنك الدولي قد دعموا في أبريل الماضي زيادة مستوى "الرفع المالي" لدى البنك لتعزيز قدرة الإقراض بنحو 40 مليار دولار على مدى عشر سنوات، بينما نفذ البنك من جهته زيادة في حد الضمانات الثنائية فتحت الباب أمام تمويل بقيمة عشرة مليارات دولار أخرى على مدى عقد من الزمن.
