كشف وزير المالية لعزيز الفايد يوم الخميس عن تشكيل لجنة مكونة من وزارتي المالية والداخلية، إلى جانب المديرية العامة للوظيف العمومي، لتحيين تعويضات المنتخبين المحليين، قائلا إن الملف موجود حاليا على طاولة الوزير الأول، في انتظار الفصل فيه قريبا والشروع في تنفيذ مخرجاته. وأوضح وزير المالية في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة، حول الإجراءات الكفيلة بتمكين المنتخبين المحليين من الزيادة في الرواتب جراء التغيير في النقطة الاستدلالية بالنسبة للموظفين، بأن مراجعة تعويضات المنتخبين المحليين هي محل دراسة من قبل لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن وزارتي المالية والداخلية والجماعات المحلية، وكذا ممثلين عن الوظيفة العمومية. وأكد المصدر بأن الملف موجود حاليا على طاولة الوزير الأول، وينتظر أن يتم الموافقة عليه قريبا، والشروع في تنفيذه، مضيفا في سياق متصل بأنه يمكن للمنتخب المحلي بالمجالس البلدية والولائية الاستفادة من التعويضات التي ينص عليها المرسوم التنفيذي 13/91 المحدد لشروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. وقال المتدخل بأنه يحق للمنتخبين المحليين اختيار الراتب الشهري بعنوان إدارتهم الأصلية، إذا كان ذلك الأنسب لهم والأكثر نفعا، بموجب نفس المرسوم الذي يحدد العلاوات الممنوحة في هذه الحالة، والتي يتم احتسابها على أساس متوسط الراتب السنوي خلال العام الذي يسبق إجراء الانتخابات المحلية. وأضاف الوزير بأنه في حال مراجعة رواتب أو أجور المنتحبين المحليين على مستوى إدارتهم الأصلية، وذلك خلال فترة شغلهم للعهدة الانتخابية، فإنه لا يمكنهم الاستفادة من مراجعة العلاوات الممنوحة للمنتخبين المعنيين، سواء كانوا من قطاع الوظيفة العمومية أو القطاع الاقتصادي العام أو الخاص. وكشف وزير المالية في إجابته على سؤال شفهي آخر، عن التحضير لإطلاق عملية جديدة لمسح الأراضي، بهدف تطهير الوضعية القانونية الحالية لمختلف الملكيات، بعد أن أصبحت وثائق المسح بعديد المناطق لا تعكس ما هو عليه الأمر في الواقع. وقال المتحدث بأن قطاعه بصدد التحضير لمراجعة عمليات مسح الأراضي التي جرت سابقا، وذلك فور صدور النصوص التنظيمية التي ستؤطر العملية، مؤكدا على ضرورة تجديد المسح، سيما بالمناطق التي أصبحت بها وثائق مسح الأراضي لا تعكس حقيقة الوضع القائم حاليا. وأضاف لعزيز الفايد بأن إعادة مسح الأراضي تهدف أيضا إلى تمكين من يمارس حق الملكية أو الحيازة القانونية من الحصول على الدفتر العقاري باعتباره سندا للملكية، موضحا بخصوص العقارات التي تم تسجيلها في خانة «الحساب المجهول»، أو حساب الملكيات غير المطالب بها، وذلك خلال عمليات مسح الأراضي السابقة، بأن نسبتها تتراوح بين 7 إلى 9 بالمائة على المستوى الوطني. وأكد الفايد بأن هذا الصنف من العقارات يخضع لعملية التحديد دون التحقيق، نظرا لغياب مالكيها، ويتم تصنيفها في الحساب المجهول في انتظار المطالبة بها من قبل أصحاب الحقوق، قائلا إن تسوية وضعية هذه العقارات يتم في حالة ما إذا كانت الطلبات مدعمة بسندات الملكية المشهرة، أو بسندات غير مشهرة، أو بسند عرفي له حجية اتجاه غيره، مع إمكانية تقديم طلب التسوية على أساس ممارسة الحيازة الفعلي. وقال الوزير بخصوص الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون المالية لسنة 2021، لصالح السيارات الكهربائية، وإمكانية مراجعة نسب الجمركة في ظل مراعاة خصوصية كل منطقة، والغالبية من مستعملي السيارات النفعية، بأنه باستثناء المناطق الحرة، بأن القوانين والأنظمة الجمركية تخضع لقانون واحد على مستوى كافة البلاد، بما يجعل من غير الممكن فرض حقوق جمركية تعتمد على عيار المنطقة الجغرافية.
