تم، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، الإعلان عن الإطلاق الرسمي للشبكة الجمعوية للديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي التضامني بغية تعزيز مكانة المجتمع المدني وإبراز دوره في تحقيق التنمية الوطنية. وخلال مراسم إطلاق الشبكة التي جرت بقصر المعارض بالصنوبر البحري، بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، أوضح رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، أن إطلاق هذه الشبكة يندرج في سياق «تعزيز مكانة المجتمع المدني، لاسيما في المجال الاقتصادي من خلال تطوير قدرات الفاعلين من المجتمع المدني وتمكينهم من المساهمة الفعالة في دفع عجلة التنمية». وأشار إلى أن إطلاق هذه الشبكة يأتي في إطار «تطبيق البرنامج الخاص بالمرصد الوطني للمجتمع المدني المنبثق عن الرؤية والأبعاد الاستراتيجية للمرصد للفترة 2024 - 2030 والتي بادرت بها جمعيات جزائرية وطنية وولائية»، مبرزا أن عملها يرتكز على «تعزيز الديمقراطية التشاركية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وذلك من خلال تعبئة المواطنين وتعزيز القدرات والعمل على تمكين فاعلي المجتمع المدني من المشاركة في المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي». وذكر بن براهم، بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لترقية دور المجتمع المدني الذي يعد --مثلما قال-- «شريكا فعالا في صياغة السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، خدمة للصالح العام». بدوره، جدد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة استعداد دائرته الوزارية لدعم التعاون مع المرصد الوطني للمجتمع المدني، باعتباره -كما أضاف- «شريكا محوريا» لمختلف القطاعات الحكومية. للإشارة، تخللت مراسم إطلاق هذه الشبكة تنظيم ورشات وجلسات مناقشة شارك فيها ممثلون عن مختلف الجمعيات على المستوى الوطني بغية تبادل التجارب والمقترحات حول طرق تعزيز العمل الجمعوي.
