انتاج أول سيارة "رونو" من مصنع بالغرب الجزائري قبل نهاية 2013 كشف أمس وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، أن المفاوضات مع شركة رونو "تمت بجدية" وقال بخصوص إنجاز مصنع السيارات بالجزائر بأنه "قد تم ضبط الملف من جميع النواحي ووصلنا إلى اتفاق مع إمضاء بروتوكول أولي"، وبعد أشهر سيتم حسبه الامضاء على نسب الاستثمار وسيكون التوقيع على الوثيقة في 25 أوت المقبل وإنشاء الشركة وسيتغير موقع المشروع من بلارة بجيجل بالشرق إلى موقع في الغرب.. إما وهران أو مستغانم. وأضاف الوزير، أنه وحسب العقد فسيكون الإنتاج الأولي بعد سنة من التوقيع أي قبل نهاية 2013 ويكون المنتوج في البداية سيارة مركبة، وبعد الإدماج وحسب الدراسة التقنية فإن السيارة المصنعة ستكون جزائرية بنسبة 40 بالمائة على الأقل و 50 بالمائة محتملة، وأشار بن مرادي في تصريحه للقناة الإذاعية الأولى أن عدد السيارات المنتجة سيرتفع على مراحل بحيث سيكون في الأولى 25 ألف سيارة ثم 75 ألف سيارة بعد ذلك. وقد أعطي حجم الاستثمار بقدرة 150 ألف سيارة سنويا وبعد سنتين من الانطلاق تكون 75 ألف سيارة على نوعين أو ثلاثة من السيارات. الوزير أكد أن السوق الوطني له طلب كبير على السيارات و عليه ستنظم سوق استيراد السيارات لتعطى الحظوظ أكثر لمصنع رونو، ومن بين بنود الاتفاق مع الشريك يكون التصدير بنسبة تقارب 20 بالمائة وهي موجهة للسوق الأفريقية. من جانب آخر قال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، إن الجزائر قد تحاورت مع شركة فولكسفاغن و شركة كورية أخرى وما زال الاتفاق بعيدا، و أن هدف الاستثمار في إطار الشراكة الاستفادة من الخبرة الأجنبية من باب تنويع الاقتصاد، أما فيما يخص نسبة 51 للجزائري فقال أنه تشترك فيها أكثر من شركة جزائرية حتى تسمح نسبة 49 للأجنبي بأن يكون أكبر شريك ومسيّر وقد منح هذه التسهيلات ليتحكم في الشركة. وتطرق الوزير أيضا إلى قضية مركّب الحجار، الذي أبرم شراكة مع مستثمر أجنبي ب 70 بالمائة من رأسمال الشركة و30 بالمائة لشركة سيدار و مجلس مساهمة الدولة دعم المشروع وأعطى مزايا إضافية مما يسمح للمركب بأن يفوق طاقته الإنتاجية، وهناك شراكة بين مركب خاص بإنتاج الحديد في منطقة بلارة وشريك قطري لتغطية حاجيات الوطن من الحديد. كما أشار وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، إلى أن طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة طبيعة عائلية وهي في حاجة إلى دعم في إطار البرنامج الوطني الخاص بتأهيل المؤسسات بحجم مالي ضخم قدره 285 مليار دينار لدعم 20 ألف مؤسسة خلال خمس سنوات لأن دورها هو المساهمة في إنعاش وتمويل الاقتصاد الوطني.
