أحالت فرقة شرطة العمران والبيئة لولاية الطارف خلال السداسي الأول من السنة الجارية 151شخصا على العدالة بسبب البناء الفوضوي دون الحيازة على رخصة البناء من المصالح المعنية ،وهي الظاهرة التي تبقى في استفحال خصوصا ببلديات القالة –الذرعان – الشط -بوثلجة –البسباس وابن مهيدي ، وهذا في مسعى المخالفين التحايل على القوانين ولاسيما الاستفادة من مزايا القانون 08-15 المتعلق بتسوية البناءات الفوضوية التي تعود إلى السنوات الفارطة والتي لا يحوز أصحابها على وثائق الملكية . وقد وصل الأمر ببعض الأشخاص إلى حد الاعتداء على الأملاك الغابية من خلال تعرية الغطاء الغابي والبناء والتوسع فيها بطريقة غير شرعية بغية الاستفادة من قانون التسوية لوضعيتهم خاصة بحي جيلاص وحي المريديمة بمدينة القالة ،حيث عمد عشرات الأشخاص إلى الاعتداء على مساحات شاسعة من الفضاءات الغابية التابعة لأملاك الدولة ،التي زحف عليها الاسمنت وقيام هؤلاء بتشييد سكناتهم بطريقة غير شرعية ودون حيازة على الوثائق المطلوبة ،ضاربين بالقوانين عرض الحائط وعلى مرأى الجميع وهي الوضعية التي رفعت بشأنها المصالح المعنية تقارير لمختلف الجهات للتصدي لهذه الظاهرة مع إحالة ملفات المخالفين على القضاء في الوقت الذي يبقى فيه دور البلديات سلبيا أمام تقاعسها في محاربة الظاهرة والحد من هذه الممارسات السلبية التي تبقى تشوه الوجه العمراني باعتبار أن القوانين تجيز لها صلاحية اللجوء إلى هدم البناءات الفوضوية والأخرى المشيدة دون رخصة دون المرور على الجهات القضائية. من جهة أخرى أحالت نفس المصالح ملفات 92شخصا على العدالة بسبب عدم احترامهم لقواعد البناء وخاصة عدم المطابقة لرخصة البناء المسلمة لهم من قبل البلديات ،إضافة إلى قيام هؤلاء بالتوسع وإضافة أشغال واحتلال مساحات من الأراضي بطريقة غير شرعية وسد المنافذ والتهوية ، ما أدى إلى وقوع خلافات وشجارات فيما بين المواطنين وصلت إلى حد أروقة العدالة بخصوص التعدي على القوانين وعدم احترام المخالفين التقيد برخصة البناء ،هذا فيما سجلت فرقة العمران 3عمليات هدم لبناءات فوضوية جلها بمدينة القالة ،حيث أقدم أصحابها على تشييدها بطريقة غير شرعية في محاولة الاستفادة من إجراءات التسوية في إطار القانون 08-15 قبل أن ينكشف أمرهم وتسارع السلطات المعنية مرفوقة بالقوة العمومية لعين المكان والقيام بعملية الهدم . من جانب آخر أحالت شرطة العمران 15اشخصا على العدالة بعد أن تم ضبطهم متلبسين بالطرح العشوائي للنفايات والأوساخ والمياه القذرة و هي الظاهرة التي تبقى في تزايد ما أنعكس سلبا على صورة المحيط فضلا عن إحالة 45 شخصا على الجهات القضائية بسبب المساس بالنظافة والصحة العمومية ،كما ذات الممصالح ملفات 25شخصا على القضاء بسبب إعاقة الطريق العام واحتلال الأرصفة .
