أكد الأمين العام لإتحاد التجار الجزائريين صالح صويلح أن الحملة الوطنية للقضاء على التجارة الفوضوية لن تكون ناجعة إن لم تكتمل بإجراءات أخرى ضد المستوردين كونهم مصدر السلع التي تعرض على الأرصفة والطرقات. صالح صويلح قال على هامش ندوة ولائية انعقدت بقسنطينة أمس حول حملة إزالة التجارة الفوضوية أن الإتحاد طالب منذ سنوات بالتخلص من الظاهرة عن طريق استغلال مقرات الأروقة وأسواق الفلاح و الفضاءات الشاغرة كبدائل عن الأماكن المحتلة مؤكدا بأن الإجراءات لن تكون ذات نتيجة تذكر ما لم ترفق بأخرى تمس المستوردين لإجبارهم على التعامل بالفواتير وانتهاج سياسة صارمة تجاههم، المتحدث اعترف بوجود تجار لجأوا إلى التجارة الفوضوية بسبب المنافسة الكبيرة التي تعرضوا لها تجنبا للإفلاس، وأضاف الأمين العام للإتحاد أن الجزائر بها ثلاثة ملايين و500 ألف تاجر وأن النشاط يمكنه أن يستوعب عددا أكبر بالتحاق الباعة الفوضويين.و أمام ممثلين عن ولايات الشرق تحدث صويلح عن تأخر التكفل بمشكل التجارة وقال أن هيئته راسلت السلطات كي تشدد على أن إزالة أي سوق يجب أن يقابله مشروع لاحتواء الممارسين للنشاط وإلا تخلف الحملة مشكلة أكبر مضيفا بأن الحملة تحركت بشكل متسارع بالمدن الكبرى فيما تبقى شبه مجمدة بولايات أخرى، كما أشار منسق ولاية قسنطينة أن عدم التحكم في الظاهرة من بدايتها زادها تعقيدا مشيرا بأنه لا يمكن لأي بطال أن يشتغل في التجارة لأن هناك حرف ومهن أخرى تحتاج إلى عمالة. أما مدير التجارة بالولاية فقال أن ظهور التجارة الفوضوية كان بسبب الفترة العصيبة التي مرت بها بلادنا خلال العشرية السوداء ليزيد ما يسمى بالربيع العربي الوضع تعقيدا مذكرا بأن الحكومة خصصت مليار دج سنويا لإنجاز أسواق جوارية وإدماج من يمارسون خارج السجل التجاري وعشرة ملايير دج لبناء أسواق جملة وتجزئة جديدة. إتحاد التجار من المقرر أن يوجه تقريرا تقييميا لحملة محاربة التجارة الفوضوية بعد أن ينتهي من عقد سلسلة من اللقاءات الجهوية تكلل بندوة وطنية.
