محكوم عليهم يبيعون ممتلكاتهم و يحولونها الى أفراد عائلاتهم للإفلات من التنفيذ يعاني الكثير من المواطنين الحائزين على أحكام مدنية نهائية بقالمة من صعوبات قانونية و إجرائية معقدة حالت دون تمكنهم من استرجاع أموالهم التي استولى عليها محكوم عليهم نهائيا في قضايا مدنية عديدة بدأت تفاصيلها من المحاكم الابتدائية ثم المجالس القضائية وصولا الى المحكمة العليا آخر درجات التقاضي ، لكن هؤلاء الضحايا الذين وقعوا بين أيدي محتالين و نصابين اصطدموا بواقع ميداني و عجزوا عن تنفيذ الأحكام النهائية بسبب ما وصفه محامون بالتهرب الذكي للمحكوم عليهم الذين يدخلون في سباق ضد الساعة لبيع ممتلكاتهم أو تحويلها الى أفراد عائلاتهم قبل بدأ إجراءات التنفيذ، و هم يعلمون بأنهم لن يتعرضوا الى أية عقوبة عند الامتناع عن التسديد بعد إسقاط عقوبة الإكراه البدني في المادة المدنية بموجب التعديل الجديد على القانون المدني الجزائري. و أكد محامون ومحضرون قضائيون في تصريح "للنصر" بأن العديد من الأحكام المدنية النهائية لم تنفذ على الأرض و أن أصحابها لم يسترجعوا أموالهم رغم مرور فترات طويلة من صدور تلك الأحكام ، حيث لم يجد المحضرون القضائيون ما يحجزونه من عقارات و منقولات و أرصدة بنكية لجمع مبلغ الدين و تسليمه للضحية. و قال محضر قضائي "تسلمت حكما مدنيا نهائيا من مواطن وقع بين أيدي تاجر كبير و بلغت المحكوم عليه و طلبت منه تسديد المبلغ المالي المعتبر ثم عدت الى مكتبي و في اليوم الموالي جاء التاجر المحكوم عليه و قال بأنه لا يوجد عنده ما يحجز ثم غادر مطمئن البال ". و تبين في ما بعد بأن التاجر قد باع أو حول منقولاته و عقاراته الى زوجته و أبنائه المتمدرسين و لم يعد يملك ما يمكن حجزه حسب ما ينص عليه القانون. و ذكر محام آخر بأن موكله لم يتمكن من استرجاع أمواله بعد حصوله على حكم مدني نهائي و قد لا يحصل على ذالك الى غاية نهاية المدة القانونية قبل دخول الحكم مرحلة السقوط بالتقادم بعد 15 سنة ، يتعمد خلالها المحكوم عليه عدم تسجيل أي عقار أو منقول باسمه حتى لا يحجز طيلة هذه المدة ، و هو يعلم بأنه لن يدخل السجن بعد إسقاط عقوبة الإكراه البدني التي مازالت سارية المفعول في الأحكام الجزائية. و قد أدى هذا الوضع الى إفلاس الكثير من العائلات و تفككها بعد أن فقدت أموالها التي استولى عليها المحكوم عليهم تحت غطاء الشراكة التجارية أو الإقراض أو التعامل المبني على الثقة. و ينصح رجال القانون بإتباع طريقة الحجز التحفظي على المنقولات و العقارات مباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي لمنع المتابعين قضائيا من بيع أو تحويل ممتلكاتهم الى غاية صدور الحكم النهائي ، لأنه و حسب رجال القانون فإنه و في حالة إقدام المتابع قضائيا المحكوم عليه ابتدائيا ببيع أو تحويل ممتلكاته فإنه سيقع تحت طائلة قانون العقوبات الذي يمنع تبديد المحجوزات ، و بدون هذا الإجراء التحفظي فإنه لا توجد أية وسيلة قانونية لإجبار المحكوم عليهم في القضايا المدنية بإعادة الأموال التي استولوا عليها الى أصحابها إلا إذا صدر اجتهاد قضائي يعالج ما وصفه المحامون بالثغرة القانونية التي استغلها المحتالون بذكاء كبير و ألحقوا أضرارا مادية و نفسية كبيرة بضحاياهم .
