بوتفليقة : ارتفاع ميزانية التسيير بلغ حدا لايطاق أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس أن ميزانية التسيير بلغت الى غاية اليوم حدا لا يطاق داعيا الى ضرورة إنهاء هذه الوضعية حتى لا تورث الأجيال القادمة ديونا عمومية جد مرهقة. وأمر الرئيس بوتفليقة الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق أمس على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2010، بالسهر على اخلاء تسيير الدولة من كل نفقة بلا موجب موضحا أن ميزانية التسيير التي ستواجه السنة المقبلة اتفاقا أكبر وبفعل نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين لا ينبغي أن تسجل أية زيادة اضافية. وقال رئيس الجمهورية أن الدولة اذ تسهر على تحسين الوضع الاجتماعي لأعوانها تنتظر منهم أن يتجندوا لترشيد الانفاق العمومي وتحسين فعالية الخدمة العمومية. وبخصوص برنامج التنمية والتجهيز الذي تغطيه الاعتمادات بنسبة كبيرة جدد رئيس الدولة الاوامر التي وجهها بمناسبة المصادقةعلى البرنامج الخماسي 2010 / 2014محملا كل قطاع مسؤولية النهوض الاجل بورشاته ومنع اي إعادة تقويم ومكلفا وزارة المالية بتحاشي تسجيل المشاريع قبل إنتهاء دراساتها والمصادقة عليها وتخصيص الوعاء العقاري اللازم لها. كما أشار رئيس الجمهورية الى أهمية الاحكام التشريعية والجبائية الجديدة المدرجة لفائدة العاملين الاقتصاديين في سبيل تشجيع الانتاج المحلي على وجه الخصوص ومن هذا الباب جدد دعوته الى المقاولين والفلاحين والعمال للاستفادة من هذه الاحكام المختلفة ورفع انتاجهم من السلع والخدمات ذات الجودة الرفيعة بغية تلبية حاجة السوق المحلية وتطوير الصادرات من خارج المحروقات بالتزامن مع رفع عروض التشغيل الموجهة لشبيبتنا. كما ذكر رئيس الجمهورية بأن " قانون المالية التكميلي هذا يعكس ضغطا كبيرا على ميزانية الدولة في الوقت الذي تضطر فيه شتى البلدان الى تقليص نفاقتها العمومية تقليصا بالغا فالامر يتعلق اذن برهان من أجل الحفاظ على دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي جددت البلاد العهد بها منذ عقد من الزمن بعد حقبة أليمة وختم رئيس الدولة بالقول " لكن الرهان هذا والتضحيات هذه لن تحقق كل ما تنتظره الامة منها ولن يصبح الرفاه الاجتماعي لشعبنا مكسبا مضمونا ما لم ننشىء فائضا من الثروات ومن الموارد الوطنية من أجل مواجهة تناقص لا مرد له في مداخيلنا من المحروقات بعد أمد بعيد. وأوضح بيان مجلس الوزراء أن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 يخصص 608 مليار دينار للتكفل بمدفوعات نظام التعويضات الجديد الخاص بالموظفين بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 برسم سنة 2011، وبالحاجات الاضافية من باب التسيير والمناصب المالية المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية الوطنية وكذا النفقات المتصلة بعملية تكييف الاستخدام الجارية ضمن الحرس البلدي والدعم المقدم للنوادي الرياضية المقبلة على الاحتراف والفيدرالية الجزائرية لكرة القدم. * 7400 مليار للسكن وبالنسبة لميزانية الاستثمارات العمومية والتنموية خصص قانون المالية التكميلي 74 مليار دينار (7400 مليار سنتيم) لرخص برامج وقروض الدفع لفائدة قطاع السكن لإنجاز السكنات المقررة في إطار البرامج الولائية التكميلية ومباشرة للدراسات لانجاز 100 ألف سكن اجتماعي ايجاري كما تضمنت هذه الميزانية تخصيص 20 مليار دينار لبرنامج تأهيل 20 لف مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وواحد مليار دينار (100 مليار سنتيم) لتكفل الخزينة بالفوائد البنكية الميسرة لفائدة الراغبين في الحصول على مساكن والمرقين المساهمين في تنفيذ البرامج السكنية. اضافة الى 1,2 مليار دينار من الاعانات الاضافية الموزعة بين الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وصندوق تطوير الصناعات السينماتوغرافية. وأشار بيان مجلس الوزراء الى أن النفقات المالية لسنة 2010 ستصل الى 6468 مليار دينار منها 3446 مليار دينار موجهة لميزانية التسييرو 3022 مليار دينار موجهة لميزانية التجهيز. ويتوقع أن يصل عجز الخزينة الى 3615 مليار دينار بزيادة قدرها 906 مليار دينار،وهو ناتج عن 608 مليار دينار من المبالغ الاضافية المخصصة لميزانية التسيير وعن انخفاض ايرادات الجباية النفطية المتوقعة الى 344 مليار دينار، الانخفاض الذي تم تعويضه جزئيا بفضل ارتفاع مداخيل الجبايةالعادية بمبلغ 176 مليار دينار. * اجراءات مشددة لمحاربة الغش في الصفقات الدولية وفي شقه التشريعي أدخل قانون المالية التكميلي لسنة 2010 أحكاما تتضمن اجراءات تقوي أشكال محاربة الغش في الصفقات الدولية مع ادراج عقوبات أشد صرامة على تزوير الفواتير. كما تم وضع فترة محددة لصلاحية السجل التجاري في بعض النشاطات مع تحويل اعوان الرقابة سحب السجل التجاري لفترة مؤقتة عقابا على الانتهاك الفادح للتشريع الجاري العمل به. وأصبحت الجمارك مخولة بأن تباشر دعاوي قضائية في حالة خرق التشريع المتعلق بالصرف واضفاء الصبغة القانونية على تدمير ما يحجز من العربات المهيأة خصيصا في اطار محاربة تهريب المحروقات. كما نصت الاحكام الجديدة على حق الدولة في استرجاع الاصول العمومية المتنازل عنها في إطار عمليات الخوصصة في حالة ما اذا أخل المستفيد من هذه الاصول بالتزاماته. * اعفاء الادوية المحلية من الرسم على النشاطات المهنية ورسوم جديدة على العربات الثقيلة المستوردة. وفيما يتعلق بدعم تنمية الاستثمار والمؤسسات فقد تم اعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستورد قطع الغيار أو المشمولات في حدود 2 ميلون دينار سنويا من الزامية اللجوء للقرض التوثيقي. واعفاء الادوية المنتجة محليا من الرسم على النشاطات المهنية وكذا منح ضمان الدولة للقروض البنكية الممنوحة للمؤسسات العمومية الاستراتيجية، في إطار استثماراتها الموجهة للتحديث وتكفل الدولة بالفوائد المترتبة عن هذه القروض أثناء فترات تأجيل الدفع المحددة. وتجدر الاشارة الى أن ضمان القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات الخاصة من قبل صندوق متخصص قد تم بعد ادراجه بضمان من قبل الدولة تقسيط تسديد الحقوق والرسوم المترتبة على عاتق المستثمر عند استفادته. من امتياز عقاري موجه لانجاز مشروع. وإلزام المؤسسات الاجنبية التي تتقدم بعرض للحصول على صفقة عمومية بالتعهد بانجاز استثمار بالشراكة مع مؤسسة محلية وتضمنت الاحكام الجديدة اقرار رسم على العربات الثقيلة وتجهيزات الاشغال المستوردة بغية تشجيع الانتاج الصناعي الوطني. والترخيص باستيراد مصانع الانتاج المجددة بغية تشجيع الاستثمار المحلي واستقطاب المستثمرين الاجانب لنقل نشاطاتهم الى بلادنا، وفي مجال دعم التنمية الفلاحية تم تحديد حق معتدل مقابل الامتياز بالعقار الفلاحي لايتجاوز 150 الف دينار للهكتار الواحد بالنسبة لأراضي الفئة الممتازة المسقية، واعفاء هذا الحق من كل عبء جبائي. * تعزيز حق الدولة في الشفعة كما تم في المجال الفلاحي وضع رسم على القمح الصلب المستورد كلما كان سعره أقل من السعر المدفوع للمنتج المحلي من أجل ترقية استهلاك الحبوب المنتجة محليا. وتم رفع حصة الرسوم شبه الجبائية المخصصة لغرف الفلاحة. وأما برسم الحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني فقد أدرج قانون المالية التكميلي تعزيز ممارسة حق الدولة في الشفعة عند كل عملية تنازل عن الاصول التي يستفيد منها مستثمرون أجانب بالجزائر وإبطال أية صفقة تتم في الخارج بشأن هذه الأصول خرقا للقانون الوطني. الى جانب منع التنازل للأجانب عن ممتلكات عقارية سبق للدولة أن استرجعتها أو أممتها وسن عقوبات محسوسة ضدكل شخص يتورط في مثل هذه الصفقات غير القانونية. * تدابير لفائدة المتقاعدين والاحترافية في كرة القدم أما في مجال مرافقة التنمية البشرية فتم توسيع الاعفاء من الضريبةعلى الدخل لصالح المتقاعدين الذين تتجاوز منحهم 20 الف دينار شهري وذلك حسب جدول تدريجي. كما نصت الاجراءات الجديدة على تخفيف سعر الكهرباء الذي تستفيد منه الاسر والنشاطات الفلاحية في ولايات الجنوب والهضاب العليا. وتوسيع تسيير للفوائد على القرض البنكية الموجهة لامتلاك سكن، فردي في اطار برنامج تدعمه الدولة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا وبرسم دعم التنمية الثقافية يجدر ذكر سن رسم على الاشهار موجه لتمويل الصناعة السينامتوغرافية واعفاء الورق الموجه لصناعة الكتب من الرسم على القيمة المضافة واعفاء الربط بالانترنيت وإيواء المواقع الالكترونية من الرسم على القيمة المضافة. ولدعم الاحتراف في كرة القدم نص القانون على اعفاء شركات النوادي مدة خمس سنوات من بعض الأعباء الجبائية وتكفل الخزينة العمومية بفوائد القروض البنكية البالغة قيمتها 100 مليون دينار والممنوحة لكل ناد محترف لمدة عشر سنوات.
