غياب استثمارات وضرائب جديدة وانخفاض في الميزانية ب 11 بالمئة - جودي: قرض 5 ملايير للافامي سيعطي للجزائر دورا جديدا في قرارات البنك مستقبلا - 417 مليار دينار لإعادة تقييم المشاريع قيد الانجاز- غلق 6 صناديق خاصة وتجميع البعض منها أكّد وزير المالية كريم جودي أن مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2013 حافظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، كما حافظ أيضا على الدعم الاجتماعي خاصة للمواد الاستهلاكية الأساسية، وبالمقابل لم يسجل أي مشاريع استثمارية جديدة ليست لها الأولوية والتي لم تتوفر فيها مراحل التسجيل، وأوضح أن قرض صندوق النقد الدولي خمسة ملايير دولار سيمكن الجزائر في المستقبل من لعب دور جديد في قرارات هذه المؤسسة المالية الدولية. عرض وزير المالية كريم جودي أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية والميزانية للسنة المقبلة، وأشار الوزير في البداية للظرف الاقتصادي الدولي الراهن المتميز بتراجع اقتصاديات العديد من الدول بفعل الأزمة العالمية الشيء الذي قد يؤثر مستقبلا على أسعار النفط التي تعد المورد الأساسي للاقتصاد الوطني. جودي الذي أشار أن مشروع قانون المالية للسنة القادمة يدخل في إطار مواصلة انجاز البرنامج الرئاسي أوضح انه اخذ بعين الاعتبار تطور مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالي المعروفة كاعتماد سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط ب 37 دولارا و90 دولارا لسعر السوق، زيادة صادرات المحروقات ب4,0%، سعر صرف 76 دينارا جزائريا للدولار الأمريكي الواحد، انخفاض واردات السلع ب2% بالدولار الجاري، ونمو الناتج الداخلي الخام بنسبة 5% و5,3% خارج المحروقات. وبالنسبة لميزانية الدولة لسنة 2013 أكد الوزير أنها ستعتمد على سياسة موجهة لترشيد اختياراتها وعليه ستعرف ميزانية العام المقبل انخفاضا يقدر بنسبة 11,2% مقارنة بالعام الجاري حيث ستبلغ مستوى 6879,8 مليار دينار، ويفسر هذا التراجع بالانخفاض الواضح في نفقات التجهيز 9و8% وكذا في نفقات التسيير 12% . لكن خارج الانخفاض المرتبط بالأثر المالي لمخلفات الأجور بالنسبة للأنظمة التعويضية الجديدة والمناسبات الاستثنائية فإن ميزانية التسيير للسنة المقبلة سترتفع بنسبة 3,1% - يقول الوزير جودي- لتصل إلى مستوى 4335,6 مليار دينار، أما حسب فئة النفقات فإن هذه الميزانية –أي التسيير – ستعرف انخفاضا مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الجارية بسبب تراجع نفقات أجور العمال ب 9% مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الجارية تحت التأثير المزدوج لعدم تجديد الاعتمادات الممنوحة لمخلفات الأجور، والتكفل بالمناصب المالية الجديدة وتأثير الترقيات في المسارات المهنية وعليه ستبلغ نفقات الأجور 1753,1 مليار دينار. وستنخفض ميزانية التسيير أيضا بسبب انخفاض إعانات التسيير العام المقبل بنسبة 16,9% أي 134,9 مليار دينار مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الجارية، كما سينخفض التدخل الاقتصادي للدولة ب 32,3 مليار دينار، ونبه وزير المالية في هذا السياق أن ميزانية الدولة ستواصل التكفل بتحسين الخدمة العمومية والمساعدات والإعانات الموجهة للفئات ذات الدخل الضعيف، ودعم المواد الأساسية ولذلك سيتم تسجيل زيادات في ميزانيات فئات مثل مخصصات المعدات وتسيير المصالح والصيانة ( 173,1 مليار دينار) مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الجارية. كما ستواصل ميزانية الدولة التكفل ببرامج شراء الأدوية لمكافحة السرطان والأمراض اليتيمة بمبلغ 35 مليار دج، ودعم أسعار الحليب والقمح بمبلغ 187,5 مليار دج، كما ارتفعت مساهمة الدولة في صندوق الاحتياط للتقاعد ب 48,5 مليار دينار. وسيدعم مشروع قانون المالية للسنة المقبلة التشغيل من خلال مختلف الأجهزة الخاصة به بمبلغ 217,5 مليار دينار، كما سيتم فتح 52672 منصب مالي وبهذا يصل إجمالي الموظفين إلى مليون و966360 ما يعادل كتلة أجور تقدر ب2225 مليار دينار. وفي نفس السياق أوضح وزير المالية خلال عرض مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن ميزانية التجهيز ستنخفض بدورها بنسبة 9,8% مقارنة بقانون المالية التكميلي للعام الجاري للتكفل فقط بإنهاء البرنامج قيد الانجاز، كما خصص قانون المالية الجديد مبلغ 554,7 مليار دينار لإعادة تقييم البرامج قيد الانجاز، في حين قدّر الوزير في تصريح هامشي له ما تحتاجه هذه العملية ب417,9 مليار دينار أي بنسبة 3% من البرنامج الذي هو الآن في طور الانجاز ويأتي هذا بعد المصادقة على هذه الميزانية من طرف مختلف القطاعات. من جهة أخرى سترتفع إيرادات الميزانية لسنة 2013 إلى 3820 مليار دينار، كما سترتفع ناتج الجباية البترولية إلى 1615,9 مليار دينار هي الأخرى تحت تأثير كمية المحروقات المصدرة، كما ترتفع الإيرادات الجبائية خارج المحروقات بنسبة 13 % وبناء على تطور إيرادات ونفقات الميزانية فإن الرصيد الإجمالي للخزينة سيقدر ب 2889,6 مليار دينار. وأغلق مشروع قانون المالية من جهة أخرى بعض حسابات التخصيص الخاص (الصناديق الخاصة)، وجمع البعض منها، وعليه انخفض عددها من 74 إلى 68 صندوقا فقط. وتجدر الإشارة أن قانون المالية للسنة المقلبة لم يحمل أي ضريبة جديدة، وهو يهدف إلى تخفيض الضغط الجبائي على بعض العمليات الخاصة بالعقارات التابعة لأملاك الدولة، وتسهيلات في مجال تسيير العقار السياحي، وتدابير تتعلق بترقية الاستثمار وتنسيق وتبسيط بعض الإجراءات الجمركية، وتخفيف إجراءات الجمركة وتأسيس التصريح التقديري، وكذا ترقية النشاطات الاقتصادية في ولايات الجنوب بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي وعلى أرباح الشركات بنسبة 50%. وبشأن القرض الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي أوضح وزير المالية أن ذلك كان بطلب من الصندوق ليس فقط للجزائر إنما لكل الدول التي لها احتياطات صرف عالية، واعتبر ذلك شرفا للجزائر، وسيكون القرض بنفس نسبة الفوائد التي تخضع لها احتياطات الصرف، وأضاف أن ذلك من شأنه خلق علاقات نوعية بين الجزائر وهذه المؤسسة المالية الدولية حيث سيكون للجزائر دور جديد في قرارات الصندوق مستقبلا. وقد شرع نواب الغرفة السفلى بعد ذلك في مناقشة مشروع قانون المالية التي ستستمر أربعة أيام قبل رد الوزير والمصادقة على القانون.
