مواطنون حائرون في أماكن وضع ملفات الإستفادة من السكنات الترقوية المدعمة بالبرج يكتنف كثير من الغموض و الحيرة بين المواطنين فيما يتعلق بالجهات المعنية بإستقبال ملفات السكن الترقوي المدعم بولاية برج بوعريريج ، بين المرقين و المقاولات المستفيدة من المشاريع أو الدوائر و البلديات ، و تزايدت هذه الحيرة بعد توزيع حصص معتبرة من السكنات الترقوية على المرقين حيث استفادت مدينة البرج لوحدها من حصة 1550 سكن ترقوي مدعم وزعت على 23 مقاولة بين المرقين العقاريين الخواص و المؤسسات العمومية المختصة في قطاع البناء تضاف إليها حصة بألفي وحدة سكنية تعود إلى برنامج 2010 ، قام الوالي بتجميد قائمة المقاولين المستفيدين منها أشهر فقط بعد تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي بالولاية . و في وقت يتناقل المواطنون الحديث عن وضع ملفات الإستفادة من السكن الترقوي المدعم بمقرات الدوائر وفق الإجراءات الجديدة المتبعة في قطاع السكن ، فند رئيس دائرة برج بوعريريج هذه الأقاويل و أكد على أن الدوائر لم تتلق أي تعليمات لاستقبال ملفات هذه الصيغة من السكنات ، في حين أشارت مصادر من مديرية التعمير و البناء على تلقيها لتعليمات وزارية جديدة ، مفادها إلحاق مسؤولية استقبال ملفات السكن الترقوي المدعم الذي جاء كبديل لصيغة السكن التساهمي سابقا بالبلديات ، التي تقوم بدورها بتحويل الملفات على مستوى الصندوق الوطني للسكن للتحقيق فيها و مدى أحقية أصحابها من الحصول على الإعانة المقدرة ب 70 مليون سنتيم و بالتالي الفصل في قبول ملفاتهم من عدمه ، و بعدها تحول الملفات المستوفية للشروط على الدوائر لإعداد قوائم المستفيدين على مستوى لجنة الدائرة و المرقيين المعنيين ، و من المنتظر الإعلان عن بداية استقبال الملفات المتعلقة بالحصص الجديدة على مستوى البلديات في الأيام القليلة القادمة . هذه التعليمات الجديدة أربكت الكثير من المقاولين و المرقين العقاريين على اعتبار أنهم استقبلوا عشرات ملفات المواطنين في وقت سابق وفق الإجراءات القديمة ، أين كانت مسؤولية استقبال طلبات السكن الترقوي المدعم « التساهمي سابقا « على عاتقهم ، و أشار الكثير من المقاولين على تراكم عدد معتبر من الطلبات خلال السنوات الفارطة بمكاتبهم و إعطائهم لوعود لأصحابها . هذا وقد وزعت حصة من 1550 وحدة سكنية ترقوية بعاصمة الولاية مؤخرا على 23 مقاولة ، منها ديوان الترقية و التسيير العقاري الذي استفاد من حصة مقدرة ب 250 وحدة موجهة لأفراد الجيش الشعبي الوطني ، و المؤسسة الوطنية للترقية العقارية التي استفادت من مشروع بناء 120 وحدة سكنية إلى جانب حصول الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره على مشروع انجاز 200 سكنا ترقويا ، فيما وزعت الحصص المتبقية على المرقين الخواص و تراوحت حصص كل مقاولة بين 30 إلى 50 وحدة سكنية بعد دراسة العروض المالية و التقنية لكل مقاولة . و تجدر الإشارة إلى توزيع حصة 2000 سكن ترقوي أخرى على المقاولين خلال العام الفارط ، تم تجميد قائمة المقاولين المستفيدين منها في وقت سابق من طرف والي الولاية ، لعدم استيفائها الشروط القانونية المعمول بها في عملية التوزيع و كذا غياب الدليل المادي لتسجيلها في تلك الفترة و كذا عدم احترام الإجراءات الجديدة المعمول بها في قطاع السكن أثناء توزيعها . و كان والي الولاية قد أبدى صرامة اتجاه المقاولين المتخاذلين في مختلف الخرجات الميدانية و في تصريحاته ، و عرفت عملية التوزيع الأخيرة لحصص السكن الترقوي المدعم ، الاستعانة بعدد معتبر من المقاولات مع منحها حصص قليلة لا تفوق 50 وحدة سكنية بالنسبة للمقاولين الخواص ، بغية الإسراع في وتيرة الإنجاز و كذا لتفادي المشاكل الناجمة عن التأخر في الإنجاز و إقصاء المقاولات التي أثبتت عجزها في الميدان . و الجدير ذكره في هذا الصدد أن ولاية برج بوعريريج قد شهدت فوضى في قطاع السكن التساهمي سابقا ، تمثلت في الشكاوي المتكررة للمستفيدين من إخلال المرقيين ببنود العقود المبرمة بينهم ، و الزيادة في أسعار الشقق تحت مبرر ارتفاع مواد البناء ، حيث بلغت الزيادة في سعر الشقة الواحدة أزيد من 20 مليون سنتيم ناهيك عن التأخر في استلام السكنات مقارنة بالمدة المتفق عليها ورداءة نوعية الأشغال بالنسبة لبعض المرقين ، ما دفع بعض المستفيدين إلى التكفل بإتمام الأشغال الداخلية للسكنات بأنفسهم لتدارك التأخر . ع / بوعبدالله عون نظافة يدخل في إضراب عن الطعام ببلدية البرج دخل أمس عون نظافة يدعى" م – ه " ببلدية البرج في إضراب مفتوح عن الطعام ، و هو في وضعية نفسية متدهورة ، نتيجة فشله حسب قوله في توفير ضروريات الحياة لعائلته المتكونة من 06 أفراد ، حيث وصف وضعه المادي بالمزري و بلغ به الأمر إلى حد العجز عن شراء علبة حليب لأبنائه ، متسائلا عما إذا كانت الأجرة التي يتقاضاها و المقدرة ب 15500 دينار كافية لتوفير ضروريات العيش لأفراد عائلته . و أوضح المحتج أنه قد إستفاد من سكن اجتماعي غير أنه مهدد بالطرد منه لعدم قدرته على تسديد الديون المترتبة عنه و المقدرة بثمانية ملايين سنتيم ، حيث تلقى إشعارا أخيرا لتسديد المبلغ أو الطرد من السكن ، مطالبا بالإفراج عن أموال الخدمات الاجتماعية و توزيعها على العمال لتحسين وضعهم الإجتماعي .
