نقابة مؤسسة المراقبة التقنية للبناء بقسنطينة تطالب بتثبيت العمال المتعاقدين طالبت نقابة المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء للشرق في فرعها الجهوي بقسنطينة، بتثبيت العمال المتعاقدين، في وقت ترى الإدارة أن النقابة غير شرعية و قالت أن الإدماج يخضع لتعليمات الوصاية. و في بيان للأمين العام تلقينا نسخة منه، نددت النقابة برفض الإدارة التحاور مع ممثليها من أجل مناقشة المطالب "المشروعة" للعمال و المتعلقة حسبما جاء في نص الوثيقة، بالتثبيت الكلي للعمال و إعادة إدماج المسرحين منهم، مع إعادة احتساب منح العطلة السنوية، كما تضمن البيان المطالبة بالتصريح لدى الضمان الاجتماعي بمبالغ الفائدة التي تحصل عليها العمال العام الماضي و بإعادة النظر في التنقيط الشهري الخاص بالمردودية الفردية و الجماعية، الذي عدل دون استشارة الشريك الاجتماعي، مع تعويض اليوم المقتطع من أجور العمال المضربين العام الماضي، ليتحدث البيان في الأخير عن إنهاء علاقة العمل لأمين عام نقابة عمال المؤسسة. إدارة المؤسسة أكدت ل "النصر" أنها لا تعترف بالنقابة لأن عهدتها انتهت قبل أيام و لم تجدد من طرف الفيدرالية الوطنية للسكن و العمران، و هي بذلك غير شرعية، و أوضح المدير بالنيابة أن أمينها العام السابق وقف بعد انتهاء عقد عمله و يجري تدارس إمكانية تجديده في الأيام المقبلة وفق ما تسمح به القوانين، ليضيف أن مطلب الإدماج يخضع لتعليمات الوصاية بالنظر إلى خصوصية مؤسسة تقاضى عاملون بها حقوق التسريح منذ سنوات و أعيدوا للعمل بنظام التعاقد المؤقت وبالتالي يسقط عنهم حق التثبيت باعتبارهم تقاضوا تعويضات عن سنوات العمل في المؤسسة أنذاك . و فيما يتعلق بالعمال المسرحين أوضحت الإدارة أن إدماجهم غير ممكن بعد أن فصل القضاء في ذلك، و ذكرت أن التصريح بمبالغ الفائدة للضمان الاجتماعي مطلب لا يستند إلى أية قاعدة قانونية، أما فيما يخص المردودية الفردية و الجماعية قالت أن نظام التنقيط بها موحد و سبق للنقابة أن وافقت عليه في محاضر رسمية، مستغربة مطالبتها بتعويض اليوم المقتطع من الأجور يوم الإضراب لأن العدالة قضت بعدم شرعيته، لتؤكد الإدارة في الأخير أنها سبق و أن تحفظت على الاجتماع مع أمين النقابة السابق لأنه لا يمثل العمال.
