ترحيل 24 عائلة من قاطني الأكواخ القصديرية بالشافية قامت نهاية الأسبوع سلطات ولاية الطارف بإعادة إسكان 24 عائلة من قاطني الأكواخ القصديرية نحو سكنات اجتماعية لائقة تتوفر على كل ضروريات الحياة . وحسب مصادر مسؤولة فإن العائلات المرحلة من الذين شملهم آخر إحصاء للأكواخ الهشة قامت به المصالح المعنية ، حيث تحصي البلدية أزيد من 300 سكن هش أدرجت للتكفل بها على مراحل. المصدر أشار بأن العملية التي تندرج في إطار البرنامج الذي سطرته الولاية للقضاء على السكن الهش على مستوى الولاية وقوامه أزيد من 14ألف مسكن ما يساوي عدد السكنات الهشة المنتشرة بالبلديات ال24 حيث يحصى 13980 مسكنا هشا. نفس المصدر أوضح بأنه تم تسخير كل الإمكانيات والوسائل بمشاركة مختلف القطاعات لإعادة ترحيل العائلات نحو سكناتها الجديدة وهي العملية التي جرت في ظروف حسنة دون تسجيل أي احتجاجات على أن تمس العملية لاحقا عائلات أخرى من قاطني السكن الهش .مباشرة بعد الترحيل شرعت الجرافات في هدم الأكواخ القصديرية للحد من ظاهرة إعادة بيع و "البزنسة" بالأكواخ الهشة التي باتت في الآونة الأخيرة مطية للبعض للحصول على السكن بطرق إحتيالية وغير شرعية على أن تقام على مواقع الاحياء القصديرية مشاريع سكنية ومرافق وتجهيزات عمومية. وكانت الحصة السكنية المذكورة قد تم اقتحامها منذ أيام من قبل بعض المستفيدين بإيعاز من أحد المترشحين للمجلس البلدي قبل أن تتدخل السلطات المحلية مرفوقة بالقوة العمومية بإعادة إخلاء السكنات من مقتحميها في هدوء و دون تسجيل تجاوزات .وتشير مصالح الولاية بأنه سيشرع عن قريب في توزيع أزيد من ألف وحدة سكنية جاهزة في إطار البرنامج المسطر للقضاء على السكن الهش عبر مختلف البلديات وخاصة بالجهة الغربية للولاية ،حيث تتفشي ظاهرة انتشار السكن الهش وغير اللائق على غرار البسباس الشط إبن مهيدي شبيطة مختار ...وغيرها. ق باديس أوهمهم بأنه سيمكنهم من الحصول على سكن تساهمي مقابل مبلغ مالي إيداع موظف بنزل المالية الحبس بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالطارف أمر أمس الأول قاضي التحقيق لدى محكمة الطارف بإيداع موظف بنزل المالية رهن الحبس المؤقت بتهمة النصب والاحتيال وانتحال هوية الغير على المواطنين ،حيث عمد المتهم إلى جمع مبالغ مالية من ضحاياه بعد أن أوهمهم باستطاعته تمكينهم من الحصول على مسكن تساهمي مقابل مبالغ متفاوتة قبل أن ينكشف أمره ويلقى عليه القبض من قبل عناصر الشرطة القضائية . وذكرت خلية الإعلام والعلاقات العامة بأمن ولاية الطارف بأن القضية تعود إلى شكوى أودعتها امرأة في العقد الرابع من العمر لدى مصالح الأمن مفادها تعرضها لعملية نصب على أيدي أحد الموظفين العاملين بنزل المالية ،حيث أوهمها الأخير بحكم معرفته بالضحية والمشاكل التي تعانيها مع أزمة السكن بأنه المشرف على لجنة إيداع ملفات الحصول على السكن التساهمي للمتضررين من الفيضانات الأخيرة التي ضربت الولاية . و طلب المتهم من الضحية مبلغا ماليا قدره 25مليون سنتيم من أجل تمكينها من الحصول على السكن مستغلا في ذلك ظروفها الصعبة ، حيث سلمته الضحية المبلغ المطلوب غير أن المتهم ظل يتماطل ويتهرب من الضحية في كل مرة في الوفاء بوعده في مساعدتها على السكن . لتكتشف الأخيرة بأنها راحت ضحية نصب واحتيال بعد أن استفسرت لدى الجهات المعنية لتقوم بالاتصال بالمتهم لإرجاع أموالها مع تهديده برفع شكوى ضده لدى مصالح الأمن، غير أن المتهم طلب مهلة لجمع المبلغ في وقت عمدت فيه المتهمة إلى تسجيل اتصالاتها الهاتفية عبر المحمول كدليل لتأكيد التهمة على المتهم لتقوم على إثرها بالإسراع بإيداع شكوى ضده مع تسليم التسجيلات الصوتية للحديث الذي دار بينها وبين المتهم للمصالح الأمنية . التحقيق المعمق في القضية أفضى إلى توقيف المتهم ،كما تم سماع شاهدين كانا على علم بالقضية واللذان أكدا حصول المعني على المبلغ المالي مقابل تسهيل حصول المرأة على سكن تساهمي . وأوضحت مصادرنا بأن التحريات الأولية توصلت إلى أن 3أشخاص راحوا ضحية نصب واحتيال المتهم بعد أن أوهمهم بالحصول على السكن مقابل تسلمه لمبلغ متفاوتة في الوقت .
