هدم سكنات فوضوية بحي القروي وسط مدينة قالمة نفذت مصالح مراقبة العمران بقالمة أمس الأربعاء عملية هدم مساكن فوضوية أنجزت بدون رخصة بحي القروي وسط مدينة قالمة. و قد جرت عملية الهدم باستعمال القوة العمومية التي رافقت الجرافات تحسبا لاعتراض أصحاب المساكن كما حدث بالعديد من البلديات التي تشهد هي الأخرى عمليات هدم مكثفة للبناءات التي تقول مصالح الإعمار بأنها أنجزت بدون رخصة. و قد سويت المساكن بالأرض بحي القروي الذي يقول أهله بأنه أقدم دوار وسط قالمة القديمة حيث مازالت مساكن الصفيح و الطوب قائمة هناك منذ الاستقلال و أمام أزمة السكن التي يعيشها أهالي دوار القروي كما يسميه القالميون اضطر البعض منهم على التوسع و بناء مساكن جديدة دون المرور على مصالح الإعمار للحصول على رخصة البناء التي تتطلب إجراءات طويلة ومعقدة. و كانت بلديات أخرى بقالمة قد شهدت هي الأخرى عمليات هدم مكثفة للبناءات الفوضوية التي ظهرت بعد صدور قانون العمران الصادر سنة 2008 . عمليات الهدم الواسعة أدت إلى تراجع ظاهرة البناء الفوضوي بالعديد من البلديات و حدوث شلل شبه تام بالأحياء السكنية المعنية بقانون التسوية حيث يتخوف المواطنون من ترميم مساكنهم و توسيعها لحل أزمة السكن التي تعاني منها العديد من العائلات و يطالب هؤلاء المواطنون بتخفيف إجراءات التسوية و تسريعها حتى يتمكنوا من إتمام منازلهم المعرضة للتدهور تحت تأثير عوامل الطبيعة و الزمن. فريد غ ديوان الأراضي الزراعية يسلم دفعة جديدة من عقود الإمتياز سلم ديوان الأراضي الزراعية «أوانطيا» بقالمة مجموعة جديدة من عقود الامتياز لأصحاب المستثمرات الفلاحية الذين أودعوا ملفات الانتقال من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز بموجب القانون 10/03 . و استنادا إلى مصادر مطلعة فإن أغلب العقود المسلمة مؤخرا تعود لمزارعين من بلديتي الركنية و بوحمدان أنجزت ملفاتهم على مستوى أملاك الدولة و المحافظة العقاري بوادي الزناتي التي استعادت نشاطها المكثف و الفعال بفعل الإجراءات الميدانية التي اتخذها والي الولاية لتفعيل دور مديرية أملاك الدولة و المحافظات العقارية التابعة لها. و قد عبر المزارعون المستفيدون من عقود الامتياز عن استعدادهم الكامل لخدمة الأرض و التقيد بالشروط الصارمة التي يفرضها القانون الجديد كالإشراف الشخصي و المباشر على المستثمرة و عدم البناء فيها بدون رخصة و تأجير أراضيها من الباطن و تغيير طبيعتها إلى جانب شروط أخرى من بينها دفع حقوق الاستغلال بانتظام و رفع الإنتاج و تثمينه. و يعمل ديوان الأراضي الزراعية بقالمة على إنجاز المزيد من عقود الامتياز بالتنسيق المباشر مع مصالح أملاك الدولة في محاولة لإنهاء الملف قبل انقضاء الآجال القانونية حيث تعد ولاية قالمة رائدة في هذا المجال بعد تحقيقها لنسبة كبيرة من دفاتر الشروط الموقعة من قبل أصحاب المستثمرات الفردية و الجماعية التي يفوق تعدادها ال5 آلاف مستثمرة عبر البلديات الأربع و الثلاثين المشكلة لإقليم ولاية قالمة التي بدأت تتحول على قطب زراعي كبير بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها كالأراضي الخصبة و الطاقة المائية الهائلة إلى جانب الأساليب الزراعية المتطورة التي تعتمد على التقنيات الحديثة التي سمحت برفع قدرات الإنتاج في السنوات الأخيرة. فريد.غ
