الجريمة ال 14 بعنابة في ظرف 4 أشهر ذبح " فرودور " بطريقة وحشية و رمي جثته أمام مركز تكوين استيقظ سكان حي وادي الفرشة ببلدية عنابة فجر أمس الأحد على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 34 سنة، كان يستعمل سيارته الشخصية ، من نوع " كليو كلاسيك " للعمل ك" فرودير" على مستوى حي سيدي سالم الشعبي التابع إداريا لبلدية البوني. و قد تم إستدراجه من طرف مجموعة أشرار تتكون من ثلاثة شبان، ينحدرون من حي الجسر الأبيض بالجهة الغربية من عاصمة الولاية، و الذين قاموا بذبح الضحية من الوريد إلى الوريد مع التنكيل بالجثة من خلال توجيه العديد من الطعنات بالسكاكين و الخناجر في مختلف أنحاء الجسم، قبل الرمي بالجثة على مقربة من مدرسة التكوين شبه الطبي بحي وادي الفرشة. وحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها " النصر " من العديد من المصادر فإن الجريمة إنطلقت من سهرة خمر و لهو بإحدى الحانات بحي سيدي سالم، أين قضى الشبان الثلاثة وقتا في إحتساء أكواب الخمر و النبيذ، قبل أن يخططوا لتنفيذ الجريمة، عندما طلبوا من الضحية الذي يشتغل " فرودير " بنفس الحي إيصالهم في ساعة جد متأخرة من الليل إلى حي الجسر الأبيض بمدينة عنابة، إذ أنهم وافقوا دون تردد على السعر الذي طلبه منهم، لكن الأمور أخذت أبعادا مغايرة بمجرد مغادرة ضاحية سيدي سالم، بعدما تحولت الرحلة إلى جريمة قتل بشعة، على إعتبار أن الأشخاص الثلاثة إستغلوا المرور عبر بعض المسلك المحاذي لأحياء جوانوفيل و بوخضرة لتنفيذ الجريمة بطريقة وحشية، حيث أن صاحب المركبة تعرض لعملية ذبح من الوريد إلى الوريد، مع تلقيه العديد من الطعنات في مختلف أنحاء الجسم، خاصة على مستوى البطن، القلب و الظهر، ليقرر بعدها الجناة التخلص من الجثة، و ذلك برميها على حافة الطريق، على مقربة من مدرسة تكوين شبه الطبي، مع فرارهم إلى وجهة مجهولة على متن السيارة التي إستولوا عليها. هذا و قد ظلت الجثة مرمية على حافة الطريق إلى أن تفطن لها أحد المواطنين في ساعة مبكرة من الفجر، لتتدخل إثرها فرقة من الأمن الوطني و وحدات الحماية المدنية التي تكفلت بتحويل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى إبن رشد الجامعي، في حين فتحت الجهات الأمنية تحقيقا ميدانيا إستعجاليا في الجريمة في محاولة لتحديد هوية الجناة، و ذلك بالإستناد إلى المعلومات التي قدمها بعض الشهود، سيما منهم بعض الأشخاص التي كانوا بالحانة التي قضى فيها الجناة سهرتهم، مع شن حملة تفتيش واسعة عن السيارة المسروقة، و التي إستولى عليها الجناة و إستعملوها كوسيلة للفرار، و قد تبين بأن الأشخاص الثلاثة ينحدرون من حي الجسر الأبيض، بينما يقيم الضحية بحي سيدي سالم ببلدية البوني. للإشارة فإن هذه الجريمة هي ال 14 من نوعها التي تسجل بولاية عنابة منذ شهر أوت الفارط، و هو ما يدل على تصاعد مؤشر الإجرام بشكل مخيف في إقليم الولاية ، و لو أن أصحاب السيارات أصبحوا الأكثر إستهدافا في جرائم القتل التي عرفتها عنابة خلال الشهر الأربعة الأخيرة، بعدما تم تسجيل 5 جرائم من أجل تجريد الضحايا من مركباتهم . ص . فرطاس العائلات المقصية من قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي تحاصر مقر الولاية اعتصمت صباح أمس مئات العائلات من أحياء سيدي حرب الفوضوي أمام مقر الولاية احتجاجا على «إقصائهم» من قائمة المستفيدين من حصة 470 وحدة سكنية المعلن عنها الأسبوع الفارط و الموجهة للقضاء على السكن الهش والفوضوي . فقد حاصرت أزيد 120 عائلة قاطنة بحي سيدي حرب الفوضوي مقر الولاية وسط تواجد كثيف لمصالح الأمن لتفادي أي انزلاق أو حدوث أعمال شغب، حيث طالب المحتجون والي الولاية التدخل العاجل من أجل تمكينهم من سكنات اجتماعية وذلك بالإفراج عن قائمة إضافية تكملة لإسكان جميع العائلات التي تم إحصائها سنة 2007. وأوضح ممثلون عن المحتجين بأن وضعهم الصعب يتطلب التفاتة سريعة بالنظر لأحقيتهم بهذه السكنات خصوصا وأن القائمة الإسمية المعلن عنها مؤخرا والمقدرة بأزيد من 470 وحدة سكنية لم تنصفهم ، مشيرين إلى وضعهم «المزري» داخل السكنات الهشة و القصديرية ،مضيفين بأنهم يضعون ثقتهم الكاملة في لجان الدائرة و اللجنة الولائية و ديوان الترقية و التسيير العقاري ،الذين كانوا قد أكدوا بأن العملية ستتم في شفافية ، خاصة و أن والي الولاية تدخل في ملف السكن بسيدي حرب و أمر المسؤولين المباشرين بضرورة إعداد القوائم في شفافية تامة ، إلى جانب ذلك أشارت العائلات المقصية أنها تملك العديد من الوثائق الإدارية و التعهدات الكتابية من السلطات للاستفادة من السكن من حي سيدي حرب ،مهددين في الوقت نفسه بالتصعيد في حالة عدم أخذ مطالبهم بعين الاعتبار. كما احتج عشرات المواطنين المنحدرين من حي بوسدرة و خالد بن الوليد و جمعة حسين و الحرس البلدي و الزيتونة التابعين لبلدية البوني ،أمام مقر الولاية ،مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل قصد الإفراج عن الحصة السكنية الموجهة للقضاء على السكن الهش والقصديري بهذه الأحياء لتخليصهم من وضعهم الصعب، حيث رفع المحتجون العديد من اللافتات المنددة بالوضع الصعب الذي يعيشونه يوميا خاصة و أنهم يعانون مشاكل متعلّقة بفيضانات مياه الأمطار و زحف التربة التي يلقي بها المقاولون العاملون بهذه الأماكن ،إلى جانب مشكل الكهرباء . وقد أشار السكان بأنهم سبق وأن تلقوا وعودا من طرف المسؤول الأول بالدائرة ،والذي كان قد اجتمع في السابق مع ممثلي الأحياء الفوضوية حيث تعهد بتسوية الوضعيات العالقة ،و بترحيل السكان المحصيين في سنة 2007 إلى سكنات اجتماعية لائقة و المقدرة ب 260 وحدة سكنية ،ناهيك عن تقديم تعهدات كتابية مرفقة بتطمينات إلى المعنيين لإعادة إسكانهم، دون أن يتم تجسيد هذه الوعود على ارض الواقع. وتفيد مصادر من ديوان الترقية والتسيير العقاري أن عملية الترحيل وتسليم المفاتيح بالنسبة للمستفيدين لن تتم حتى تقديمهم لوثيقة موقعة من قبل مصالح البلدية تبين بأن المستفيد قام بتهديم كوخه الفوضوي ، وذلك بعد أن قام عدد من المواطنين القاطنين بحي فخارين وسيدي حرب ببلدية عنابة ممن أدرجت أسماؤهم ضمن المستفيدين ببيع بيوتهم الفوضوية بمبالغ مالية تصل إلى 20 مليون سنتيم لأشخاص آخرين آو التنازل على أجزاء منها دون تهديمها بالكامل لغرباء عن المنطقة، الأمر الذي يعمل على بقاء الكوخ واستغلاله مرة أخرى من شخص آخر بغرض الاستفادة من السكن، وهي الظاهرة التي حذر منها الوالي في العديد من المناسبات وطالب المنتخبين بضرورة التصدي لأصحابها والعمل على إزالة كل البيوت الهشة التي يتحصل قاطنيها على سكنات جديدة. ح.دريدح اعتصام عمال بريد الجزائر أمام مقر النقابة اعتصم العشرات من عمال بريد الجزائربعنابة أمس أمام مقر الاتحاد الولائي لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين احتجاجا على ما يسمونه بتزوير الاتحاد المحلي لمحاضر انتخاب ممثلي العمال خلال الجمعية العامة التي عقدت شهر أكتوبر الماضي. فقد قام بعض الأشخاص بالاتحاد المحلي للعمال الجزائريين حسب ما جاء على لسان ممثلي المحتجين بعد عقد الجمعية العامة وتنصيب الفرع النقابي بتعديل محضر التنصيب وتغيير الأعضاء المنتخبين بأعضاء آخرين لم يترشحوا أصلا للانتخابات. وهي الخطوة التي وصفها المحتجون بالخارقة للقانون كما اعتبروها إهانة كبيرة في حق عمال البريد. وقد وجهوا عدة اتهامات إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم رغم إرادة الناخبين لاسيما وأن من تمت إضافتهم للفرع النقابي حسب ما يضيفون تربطهم علاقات «مشبوهة» مع الاتحاد الولائي الذي يسعى حسبهم إلى توظيفهم لأغراض حزبية . وقد تم تقديم وعود للمحتجين بتسليمهم اليوم المحضر الأصلي الذي أفرزه صندوق الإنتخاب .
