الآفلان في المرتبة الأولى، عودة الأرندي والحركة الشعبية تحدث المفاجأة فاز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت يوم أول أمس الخميس، وتمكن الآفلان من الفوز بالأغلبية المطلقة في 159 بلدية عبر التراب الوطني وفي مجلسين ولائيين، بينما جاء التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية، وحققت الجبهة الشعبية الجزائرية المفاجأة باحتلالها المرتبة الثالثة بصورة عامة في انتخابات المجلسين، فيما وصلت نسبة المشاركة العامة في الانتخابات إلى 44,27 بالمائة بزيادة طفيفة عما كانت عليه في آخر انتخابات سنة 2007. قدّم وزير الداخلية والجماعات دحو ولد قابلية في ندوة صحفية عقدها بعد زوال أمس بفندق الأوراسي النتائج الأولية المؤقتة للانتخابات المحلية التي جرت أول أمس الخميس، واعتبر الوزير الانتخابات المحلية بمثابة "الامتحان الثاني" الذي تجتازه الجزائر بامتياز وفي ظروف حسنة في إطار الإصلاحات السياسية العميقة التي أقرها رئيس الجمهورية. وبالأرقام جاء حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى على المستوى الوطني سواء بالنسبة لانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية أو الولائية، حيث تمكن من الحصول على 7191 مقعد في المجالس البلدية من أصل 24191 مقعد، أي بنسبة 28,89 بالمائة ، و الفوز بذلك في 159 بلدية بالأغلبية المطلقة، و فاز في 332 بلدية بالأغلبية النسبية، أي بنسبة مقاعد تتراوح بين 35 و 49 بالمائة من المقاعد، وبالنسبة للمجالس الشعبية الولائية احتل الآفلان أيضا المرتبة الأولى بحصوله على 685 مقعد من أصل 2004، وتمكن من الفوز بمجلسين ولائيين بالأغلبية المطلقة هما العاصمة وسيدي بلعباس. وجاء التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية سواء في انتخابات المجالس البلدية أو الولائية، و حصد 132 بلدية بالأغلبية المطلقة، وفاز في 215 بلدية بالأغلبية النسبية وحصل على 487 مقعد في المجالس الولائية. و فاجأت الجبهة الشعبية الجزائرية الجميع باحتلالها المرتبة الثانية في الترتيب العام رغم تمكن الأحرار والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية من تجاوزها في عدد البلديات التي فازا فيها بالأغلبية المطلقة، حيث حصد الأحرار 17 بلدية والأرسيدي 13، ثم الحركة الشعبية الجزائرية ب 12 بلدية، لكن حركة عمارة بن يونس فازت في المقابل في 47 بلدية بالأغلبية النسبية، واحتلت المرتبة الثالثة في انتخابات المجالس الولائية ب103 مقاعد. وبالنسبة لباقي الأحزاب التي فازت بأغلبية مطلقة في البلديات نجد الأففاس وقد فاز ب11 بلدية، حركة مجتمع السلم والتكتل الاخضر10 بلديات، الجبهة الوطنية الجزائرية 9 بلديات و حزب الفجر الجديد بست بلديات. وفي البلديات التي فاز فيها حزب بالأغلبية النسبية التي تتراوح بين 35 و 49 بالمائة من المقاعد حصد الآفلان 332 بلدية، الأرندي 215، الحركة الشعبية الجزائرية والأحرار 47، الأففاس 32 بلدية و حزب العمال 20 بلدية. وسجلت النتائج التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس 588 بلدية تساوت فيها مقاعد حزبين أو أكثر، وبالنسبة لانتخابات تجديد مقاعد المجالس الشعبية الولائية التي بلغت نسبة المشاركة فيها وطنيا 42,84 بالمائة فقد احتل الآفلان المرتبة الأولى بحصوله على 685 مقعد من أصل 2004 مقعد على المستوى الوطني بأغلبية مطلقة في مجلسين كما ذكرنا سابقا، وجاء التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية بحصوله على 487 مقعد، ثم الحركة الشعبية الجزائرية في المرتبة الثالثة ب103 مقاعد، الأففاس 91 مقعدا، حركة مجتمع السلم و الأحرار 76 مقعدا، حزب العمال 71 مقعدا، الجبهة الوطنية الجزائرية 64 مقعدا، تكتل الجزائر الخضراء 54 مقعدا وأخيرا جبهة المستقبل ب34 مقعدا. أما ما تعلق بالعملية الانتخابية من حيث الأرقام دائما حسب ما قدمه دحو ولد قابلية أمس فقد بلغ عدد الناخبين المسجلين 21 مليونا و445621 مسجل، وبلغ عدد المصوتين9.494.003، و عدد الأصوات المعبر عنها 8.486.042، أما عدد الأوراق الملغاة فقد وصل إلى 1.007.961 ورقة. القانون الجديد يحرم الآفلان من رئاسة مئات البلديات وبالنظر لمضمون القانون الجديد للبلدية والولاية فإن قراءة متأنية في النتائج الأولية التي أعلن عنها وزير الداخلية الجماعات المحلية أمس تشير أن الآفلان لم يحقق بعد فوزا عريضا كما اعتقد البعض لأن هذا الأخير لم يفز سوى برئاسة 159 بلدية لحد الآن، ما يمثل حوالي 20 بالمائة فقط من عدد البلديات الذي يبلغ 1541 بلدية، وعليه التنافس والتحالف في 332 بلدية التي فاز فيها بالأغلبية النسبية، وقد لا تعود الرئاسة فيها له، وهو نفس الشيء أيضا في 588 بلدية التي تساوت فيها مقاعد حزبين أو أكثر حيث يخضع انتخاب رئيس البلدية لكواليس وتحالفات، ما يعني بكل بساطة أن الآفلان لم يفز لحد الآن سوى بأغلبية بسيطة جدا من البلديات مقارنة بما حصده في انتخابات 2007. بمقابل هذا سجلت النتائج الأولية للانتخابات المحلية عودة قوية للتجمع الوطني الديمقراطي الذي عزز مواقعه بالنسبة لعدد البلديات التي فاز فيها بأغلبية مطلقة، وكذا بالنسبة للبلديات التي فاز فيها بأغلبية نسبية أو التي تساوى فيها مع أحزاب أخرى وهذا مقارنة بسنة 2007. أما مفاجأة هذا الاقتراع فقد كانت بدون شك الحركة الشعبية الجزائرية التي احتلت المرتبة الثالثة، وهي حزب جديد اعتمد قبل أقل من عام فقط، وقد تمكن من زحزحة حزب العمال وحركة مجتمع السلم وحتى الأففاس أيضا عن مواقعهم المألوفة ليس في منطقة القبائل بل في مناطق أخرى من الوطن . وعلى هذا المنوال ظهر بشكل واضح تقهقر العمال، والإسلاميين الممثلين في حركة مجتمع السلم في هذه الانتخابات التي لم تكشف بعد عن الفائز الحقيقي فيها في انتظار تطبيق القانون الجديد للبلدية والولاية لتحديد الفائز برئاسة المجالس البلدية والولائية.
