قبل أسبوع عن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى الجزائر، كشف رئيس جمعية قدامى التجارب النووية جان لوك سانس، بان اللجنة الخاصة المنصبة في إطار قانون مورين لتعويض ضحايا التجارب النووية، رفضت الاعتراف بصفة الضحية للجزائريين الذين كانوا ضحية هذه التجارب ما يحرمهم من الحصول على التعويضات المترتبة. رفضت اللجنة الخاصة المنصبة في إطار قانون مورين، ملفات أودعها جزائريون من ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء للحصول على التعويض، ورفضت اللجنة الاعتراف بصفة الضحية و التعويضات المترتبة عنها عقب دراستها الملفات، بعدما كشفت اللجنة عن حصيلة نشاطها خلال لقاء جمع رئيس جمعية قدامى التجارب النووية جان لوك سانس. و جمعية موروروا و تاتو ( بولينيزيا) بوزير الدفاع الفرنسي السيد جان ايف لودريان. وقال رئيس جمعية قدامى التجارب النووية، بان 32 ملفا لمدنيين جزائريين تم إيداعهم للحصول على التعويض، لكنها رفضت جميعها، وقالت اللجنة بان أسباب الرفض مرتبطة بكون الأمراض المصرح بها لا تندرج في إطار قانون مورين لسنة 2010". وطلب وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لودريان، خلال الاجتماع، بتقييم لتنفيذ قانون عام 2010 بشأن تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، ونددت هذه الجمعيات ما أسمته "استمرار" اليسار في تطبيق نفس المنطق الذي فرضه حزب ساركوزي. ودعا المسؤول الفرنسي، الجمعيات المهتمة بالملف، لإرسال كل ملفات طالبي التعويض إلى اللجنة المختصة، ودعا إلى تقييم تنفيذ القانون وخاصة ما يتعلق بالإجراءات المعمول بها لمنح التعويضات. وأحصت تقارير رسمية فرنسية أزيد من 150 آلف شخص بين مدني وعسكري تعرضوا للإشعاعات خلال التفجيرات النووية التي جرت في الصحراء وفي بولينيزيا، خلال الفترة الممتدة بين 1960 و 1996. و خلال هذا الإجتماع الثالث للجنة الاستشارية لمتابعة قانون مورين تعززت لجنة التعويضات التي تضم حسب الوزير "خبراء هامين" يقررون "بكل استقلالية" بانضمام جان بول بودين مساعد أسبق لمدير ديوان السيد مورين و أهم مروج للقانون المثير للجدل الصادر في 5 جانفي 2010. و انتقدت الجمعيات المدافعة عن حقوق الضحايا، مضمون بعض التدابير التي اقرها القانون، والمعايير المعتمدة لمنح التعويض والتي حرمت الكثيرين من الحصول على التعويضات، بالنظر إلى العدد القليل من الملفات التي حصلت على موافقة اللجنة المشكلة لدراستها. وهو ما أكده ممثل اللجنة المكلفة بالتعويض خلال الاجتماع، بحيث أوضح انه من أصل 782 ملفا استقبلتها اللجنة، 400 منها كانت محل دراسة، وتم رفض 391 ملفا وقبول تعويض 9 أشخاص. وانتقدت منظمات الدفاع عن ضحايا التفجيرات ما أسمته "خداع وزير الدفاع الفرنسي" الذي رفض "مواجهة الظلم الذي تعرض له ضحايا التفجيرات بالشجاعة اللازمة". كما تأسفت جمعيات الضحايا أنه بدلا من الفصل بشجاعة سياسية في الظلم المسلط على ضحايا التجارب النووية لو دريان و على غرار من سبقوه فضل العودة إلى قرار "علماء" قالوا بفرضية وجود آثار ضئيلة للإشعاعات. و حسب وزير الدفاع الفرنسي فان هذه النتائج التي وصفها ب "المخيبة للآمال" لديها مبرر واحد: العدد الضئيل جدا للملفات المودعة محملا مسؤولية هذا الفشل للجمعيات التي لم تحفز في رأيه أعضاءها على "الاستفادة" من أحكام قانون مورين. و كان مرصد الأسلحة الذي يعد حركة فرنسية مناهضة للتسلح قد طالب في فيفري الفارط بكشف الحقيقة حول التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية و المحيط الهادي و إنصاف "كل" ضحايا هذه التجارب متسائلا عن جدوى تواصل الخطاب الرسمي الذي يدعي أنه لم تكن لها أية أضرار. كما ينتقد المرسوم التطبيقي للقانون الذي يعيد في نظره إدراج الخطاب حول عدم ضرر التجارب النووية الفرنسية. و يذكر أن فرنسا قامت بتاريخ 13 فيفري 1960 بتفجير قنبلتها الذرية الأولى في سماء رقان في الصحراء الجزائرية مما أحدث كارثة إيكولوجية و إنسانية لا زالت تحدث أمراضا ناجمة عن الإشعاعات و هذا رغم مرور 52 سنة على ذلك. و لم يتم إلى اليوم الاعتراف بأي من الضحايا المدنيين لهذه التجارب المتبوعة بأخرى إلى غاية 1966 على أنهم كذلك (ضحايا).
